قائمة اللجان
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksفهرس حقوق الإنسان في الدول العربية > لجان حقوق الإنسان> اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الأداة: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
النص: [إنجليزي] [عربي] [فرنسي]
إعتمد في 16 كانون أول – ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار- مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
أ. البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
النص: [إنجليزي] [عربي] [فرنسي]
إعتمد في 16 كانون - ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار- مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 9
ب. البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
النص: [إنجليزي] [عربي] [فرنسي]
إعتمد في 15 كانون الأول- ديسمبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: في 11 تموز- يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8-1

تتولى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الإشراف على مدي وفاء الدول الأطراف في كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به أيضا والهادف إلى الغاء عقوبة الاعدام.

ووفقا للعهد فإن على الدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها فيه وعن أية عوامل ومصاعب يمكن أن تؤثر علي تنفيذه. ويتعين تقديم التقرير الأول خلال سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم علي الدول أن تقدم تقارير لاحقة كلما طلبت اللجنة ذلك. كما تختص اللجنة باستلام ودراسة بلاغات تنطوي علي إدعاء دولة طرف في العهد بأن دولة طرف أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها العهد، فيما لو أصدرت الدولة الطرف المقدمة للبلاغ إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة باستلام ودراسة بلاغات مماثلة فيما يخصها، وكذلك يجب أن تكون الدولة التي يدعى بعدم وفائها بالتزاماتها تجاه العهد قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الأول فإن اللجنة تختص باستلام ودراسة بلاغات من الأفراد الخاضعين لولاية إحدي الدول الأطراف في البروتوكول تتضمن إدعاء بوقوع انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد. بموجب البروتوكول الاختياري الأول يحق للأشخاص الخاضعين لولاية إحدى الدول الأطراف في البروتوكول والذين يدعون أن تلك الدولة قد انتهكت أحد حقوقهم المنصوص عليها في العهد والذين استنفذوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا، توجيه بلاغات مكتوبة إلي اللجنة لتنظر فيها. ولا يمكن للجنة النظر في أي بلاغ لا يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول، وينظر في البلاغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول سرا في جلسات مغلقة، وتعتبر جميع وثائق عمل اللجنة بهذا الخصوص سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص المقررات النهائية للجنة بخصوص تلك البلاغات (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ما، وقرارات وقف النظر في بلاغ ما) فتعلن ويكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الثاني فإن الدول الأطراف تلتزم بمقتضى المادة 3 منه بأن تتضمن تقاريرها المقدمة إلي اللجنة، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكامه. ووفقا للمادتين 4 و 5 منه يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، على أنه يلزم أن تكون كلتا الدولتين المعنيتين قد قدمت اعلانا يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوي بين الدول وفقا لما ورد في المادة 41 من العهد. هذا كما أنه بالنسبة للدول الأطراف في كل من البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني، يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل الواردة من أفراد، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني بالنسبة للدول الأطراف فيه ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي هذا البروتوكول أو الانصمام إليه.

وتتألف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من 18 خبيرا مستقلا من "ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان". ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد بالاقتراع السري، ويراعي في أعضاء اللجنة تمثيل مختلف الحضارات وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

هذا وتجتمع اللجنة ثلاث دورات في السنة، وتستغرق كل دورة ثلاثة أسابيع، وتعتقد اجتماعاتها عادة في آذار/مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفي تموز/يوليه وفي تشرين الثاني/نوفمبر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، هذا ويتضمن التقرير السنوي للجنة الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تغطية لكافة أعمالها بما في ذلك ملاحظاتها بخصوص التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وكذلك مقرراتها بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد.

استهلت اللجنة في عام 1981 ممارسة إعداد تعليقات عامة علي مواد أو مسائل مختارة ذات صلة بالعهد، وقد سعت اللجنة بعد أن اكتسبت خبرة كبيرة من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف في العهد، إلى أن تتيح تلك الخبرة من خلال إصدار تعليقاتها العامة لفائدة جميع الأطراف المعنية باحترام الحقوق المقررة في العهد، ولكي تعزز من تنفيذ العهد بفعالية أكبر، ولاسترعاء اهتمام الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير، واقتراح تحسينات على عملية إعداد التقارير، وإيضاح متطلبات العهد، ودعم أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يمكن للتعليقات العامة أن تفيد دولا غير أطراف في العهد، وأن تساهم أيضا في دعم التعاون بين الدول وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وتحرص اللجنة علي متابعة أعمال الهيئات الإشرافية الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحرصا منها علي تسهيل مهمة الدول الأطراف في عدة معاهدات متعلقة بحقوق الإنسان تتفادي اللجنة حدوث تنازع مع أعمال أي من تلك الهيئات، وتسعي إلي موائمة أعمالها معها متي أمكن ذلك. هذا وتولي اللجنة إهتماما بالإجتماع السنوي لرؤساء تلك الهيئات، وبما يصدر عن تلك الهيئات من اجتهادات وتعليقات وتوصيات عامة، هذا كما تشارك اللجنة بفاعلية في مختلف أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تولي اللجنة إهتماما خاصا بالمبادرة الناشئة عن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التعاون في تناول مجموعة واسعة من القضايا والأنشطة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تحسين وتطوير المعايير الكمية والنوعية لتقييم مدى إمتثال الدول الأطراف لأحكام معاهدات حقوق الإنسان وقدرتها على ممارسة الإدارة الجيدة.

© كافة الحقوق محفوظة www.arabhumanrights.org. البريد الإلكتروني: info@arabhumanrights.org. للاتصال بنا