الدليل العربي
حقوق الإنسان والتنمية
الفهرس
تقديم
مقدمة
المشاركون في إعداد الدليل
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الإتفاقيات الدولية
فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان والتنمية
أ.محمد نور الدين

مقدمة


تلعب فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة دورها مهماً في مجال حقوق الإنسان والتنمية، ويشرف المجلس الاقتصادى والاجتماعى على عدد ضخم من هذه الفروع التي نشأت بقرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة . ومن أهم هذه الفروع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، (UNHCR) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومجلس الغذاء العالمى (WFC)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والمجلس الدولى لمراقبة المخدرات (INCP)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNCEF)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وجامعة الأمم المتحدة (UNU)، وبرنامج الغذاء العالمى (WFP)، وغيرها من الفروع التي تعمل كل منها بشكل شبه مستقل وله مجلس إدارة خاص به.
كما يعتبر المجلس الاقتصادى مركز التنسيق الرئيسى لأنشطة الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي ترتبط بالأمم المتحدة "باتفاقيات وصل" وهذه الوكالات هى:


أمم المتحدة، والتي ترتبط بالأمم المتحدة "باتفاقيات وصل" وهذه الوكالات هى: 1- مجموعة "يريتون وودز" وهى البنك الدولى (IBRD)، ومجموعة المؤسسات التابعة له مثل هيئة التنمية الدولية (IDA)، والمؤسسة المالية الدولية (IFC)، وصندوق النقد الدولى (IMF).
2- أربعة عشر منظمة دولية أخرى هى اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية...الخ.
وهذه المنظمات عبارة عن هيئات دولية مستقلة تماماً، نشأت باتفاقية دولية، ولكل منها ميزانيتها الخاصة، وأجهزة صنع قرار خاص بها، لكنها تمارس اختصاصات وصلاحيات وثيقة الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية العالمية، ولكل منها فروع ثانوية وبرامج تنموية خاصة.

 
1- منظمة العمل الدولية


تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919. وتعد إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي تعنى بدعم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمال المتعارف عليها دوليا. ومن الجدير ذكره أن المنظمة هي الوحيدة الباقية التي تستند على معاهدة فرساي التي أفرزت عصبة الأمم. وتستند المنظمة منذ تأسيسها على مبدأ قوامه أن "السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ارتكز على العدالة الاجتماعية.

 ومن ضمن الإنجازات البارزة للمنظمة الخاصة بالمجتمع الصناعي تحديد ساعات العمل بثماني ساعات وكذا سياسات الاستخدام وسياسات أخرى تعزز السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة.


وتختص منظمة العمل الدولية بوضع معايير دولية للعمال خاصة بتنظيم العمل في صورة معاهدات وتوصيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر حرية إنشاء اتحادات العمال والحق في المفاوضات الجماعية والمساواة في الفرص والمعاملة، بالإضافة إلى تقديمها مساعدات فنية في مجالات سياسة التعيين وإدارة العمل والعلاقات الصناعية وظروف العمل وكذا مساعدة منظمات العمال عن طريق التدريب.
الهيكل:
تقوم المنظمة بممارسة نشاطها عن طريق ثلاث منظومات تمثل هيكلها وهي: مؤتمر العمل الدولي (المؤتمر) والمجلس التنفيذي ومكتب العمل الدولي (السكرتارية الدائمة).
مؤتمر العمل الدولي (المؤتمر) : ملتقى الدول الأعضاء في المنظمة ويعقد في شهر يونيو من كل عام في جنيف، وتمثل كل دولة عضو في المنظمة بوفدين يمثل أحدهما أرباب الأعمال ويمثل الآخر العمال برئاسة الوزير المختص بشئون العمل، وفي أغلب الأحيان يصاحب وفود كل دولة مستشارين فنيين.
المجلس التنفيذي: يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ قرارات بشأن سياسة المنظمة وميزانيتها ويرفعها إلى المؤتمر العام لمناقشتها واعتمادها، هذا بالإضافة إلى انتخاب المدير العام (مدة خمس سنوات قابلة للتجديد).

 ويجتمع المجلس التنفيذي ثلاث مرات سنويا في جنيف ويتكون من ثمانية وعشرون عضوا حكوميا وأربعة عشر عضوا من أرباب الأعمال وأربعة عشر عضوا من العمال. وتحتفظ الدول ذات الأهمية الصناعية بعشرة من مقاعد الأعضاء الحكوميين وتتم الانتخابات بالنسبة للمقاعد الحكومية الأخرى في المؤتمر كل ثلاث سنوات مع الأخـذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي.


مكتب العمل الدولي (السكرتارية الدائمة) :
يقوم بدور السكرتارية الدائمة للمنظمة حيث يعتبر نقطة التركيز بالنسبة لكافة أنشطة المنظمة، بالإضافة إلى قيامه بمهمة البحث والتوثيق وإصدار الدراسات المتخصصة والتقارير والمنشورات. والمقر الرئيسي للمكتب في جنيف، هذا بالإضافة إلى أربعين من المكاتب الميدانية حول العالم.

النشاط:
دعم وحماية حقوق العمل والعمال بصفة عامة وإعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة المتعلقة بنفس الموضوع وكذا إجراء البحوث وإصدار التوصيات التي تدخل في نطاق عملها.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
تتعاون منظمة العمل الدولية مع المنظمات غير الحكو

مية في العديد من المجالات الفنية وخاصة في مجالات التوجيه الشعبي للتنمية الذي يجعل من المنتفعين مشاركين فعليين في تحديد الحاجات، وتخطيط ووضع البرامج والتركيز على المتابعة والاستمرارية.


وتنفذ المنظمة مشروعات لتعليم العمال وتدريب أصحاب الأعمال ودعم منظماتهم وزيادة مشاركتها الفعلية في عملية التنمية. كما تشرك المنظمة شركاءها الاجتماعيين في وضع وتنفيذ أنشطتها العملية تطبيقاً لمبدأ الشراكة "الثلاثية" المنصوص عليه في ميثاقها. وخارج إطار المنظمات العمالية يتم التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية في شكل ترتيبات شبه تعاقدية لتنفيذ مهام معينة مثل الإحصائيات، الدراسات والتدريب المبنية على الإمكانيات الفنية للمنظمة غير الحكومية وإطلاعها على الظروف المحلية.

 كما يرتبط هذا التعاون بالتوجيه الذي يركز على العنصر البشرى في التنمية باعتبار هذه المنظمات تعكس اهتمامات ومصالح القواعد الشعبية وتعتبر في حد ذاتها بدائل للبيراقراطية الحكومية ووكالات التنمية الدولية. كما يخضع هذا التعاون لمعايير توافر الخبرة العملية، لدى المنظمات غير الحكومية، وفاعليتها، وطبيعتها الديمقراطية والطوعية، واستيفاءها للشروط الأساسية للكفاءة والمحاسبة.

ويتضمن دستور منظمة العمل الدولية والقواعد الدائمة لمؤتمر العمل الدولي مواد تنص على التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومن هذه المواد:- م12(ف 3) من الدستور التي تعطى المنظمة الحق في إجراء ترتيبات خاصة للمشاورات التي تراها مرغوبة مع المنظمات غير الحكومية الدولية المعترف بها بما في ذلك المنظمات الدولية لأصحاب الأعمال والعمال والزراعيين والتعاونيين.

والمادة 2 (ف 3) من القواعد الدائمة للمؤتمر التي تتيح لممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية التي تقرر إنشاء علاقات استشارية معها وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي تمت دعوتها بواسطة المجلس الأعلى ليمثلوا في المؤتمر. والمادة 2 (ف 4) من القواعد الدائمة للمؤتمر التي تتيح للمنظمات غير الحكومية الدولية أن تطلب دعوتها وتمثيلها في المؤتمر وفقا للمعايير التي تم وضعها بواسطة المجلس الأعلى. وهناك بعض الشروط الأخرى تناولتها أيضا المواد 14 (ف10)، و56 (ف 9).


وبالنظر للطبيعة الثلاثية لتركيب المنظمة فإن المنظمات الوطنية والدولية للعمال وأصحاب الإعمال هم أطراف رئيسيون في عملية التنمية، وتنص بعض مواد دستور الـمنظمة (م3/1، 3/5 ، 7/1، 7/7) على تمثيل عمال وأصحاب أعمال الدول الأعضاء في مؤتمر العمل الدولي وفي المجلس الأعلى حيث تلتزم الدول الأعضاء بتحديد وفود ومستشارى المنظمات غير الحكومية بالاتفاق مع التنظيمات الصناعية وبهذا الشكل يتخذ عمل المنظمة صفة التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال والحكومات. وهناك مكاتب مستقلة داخل مكتب العمل الدولي للتعامل مع أنشطة هذه المنظمات.

 وتحتفظ الـمنظمة بعلاقـات عمل مع المنظمات غيـر الحكوميـة بدرجـات مختلفـة تتمثـل في :


1- المنظمات غير الحكومية الدولية التي منحت الصفة الاستشارية وتمنح هذه الصفة للمنظمات التي تثبت اهتماماً خاصاً بقطاع واسع من أنشطة المنظمة ولا تحتاج المنظمات التي تحوز هذه الصفة إلى دعوة خاصة لتمثيلها في اجتماعات منظمة العمل الدولية .


2- المنظمات غير الحكومية الدولية التي منحت "الصفة الاستشارية الإقليمية" وتضم منظمات للعمال وأصحاب الأعمال ويلزم لهذه الصفة أن تكون المنظمة ممثلة لمصالح مرتبطة بقطاع واسع من أنشطة منظمة العمل الدولية في الإقليم المعنى ونشطة فيه.

3- منظمات عمال وأصحاب أعمال من غير ذوى الصفة الاستشارية.


4- المنظمات غير الحكومية المدرجة في "قائمة منظمة العمل الدولية الخاصة" وهى التي تثبت اهتماماً واضحاً بميدان واحد على الأقل من ميادين عمل المنظمة بشرط الوفاء بمعايير معينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


5- بعض المنظمات خارج المعايير السابقة والتي قد تقدم طلباً لدعوتها لاجتماعات المنظمة لاهتمامها ببند من بنود جدول الأعمال.
أما فيما يتعلق بالقائمة الخاصة فيلزم أن تكون المنظمة الراغبة متسقة مع أهداف ودستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا ويوضع في الاعتبار تاريخ نشأة المنظمة والعضوية، والنطاق الجغرافي الذي يغطيه نشاط المنظمة ومنجزاتها الفعلية وأن يكون لها اهتمام بميدان على الأقل ن ميادين عمل منظمة العمل الدولية ومن الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع حصول المنظمة على صفة رسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي


وسيلة الاتصال:


International Labor Office 4, route des Morillons CH-1211 Geneva 22 Switzerland For further information, please ntact the Communications and Files Section (DOSCOM) at Tel: +41.22.799.6111 , Fax: +41.22.798.8685 or

E-mail: ilo@ilo.org

2- صندوق الأمم المتحدة للأطفال UNICEF
أنشئ الصندوق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 من أجل مساعدة أطفال أوروبا على التغلب على أثار الحرب العالمية الثانية، سرعان ما تطور ليشمل دعم وحماية حقوق الإنسان للأطفال والمرأة في العالم بأسره.

ويقوم الصندوق بتحقيق غاياته من خلال برامج مختلفة تنفذ في 161 دولة. ويتعاون- من أجل ضمان تحقيق أهدافه - مع كثير من الجهات كالحكومات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأيضا العائلات والأطفال أنفسهم.

النشاط :
يقوم الصندوق بالتعاون مع شركائه بترسيخ مفهوم حقوق الطفل كمبادئ أخلاقية يجب أن تسود وتؤخذ في الاعتبار بالنسبة لجميع الأنشطة الدولية، فالصندوق يقوم بتقديم النصح للدول بخصوص كيفية تضمين حقوق الطفل في القوانين والسياسات المختلفة وكذا توفير فرص التدريب على كيفية تطبيق تلك الحقوق، هذا بالإضافة إلى مساعدة الحكومات على جمع المعلومات بخصوص الصحة والتغذية وأشياء أخرى مهمة لضمان حماية حقوق المرأة والأطفال، وتساعد تلك المعلومات على المراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.


تتضمن مشروعات الصندوق مساحة واسعة لإشراك العائلات في البحث عن حلول وأهداف للتأكيد على قدرات العائلات والمجتمعات على العناية بأطفالهم، وأيضا إعطاء الفرص للأطفال للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم و ذلك مع الأخذ في الاعتبار عامل السن ودرجة النضج التي يتمتعون بها. كما يقوم الصندوق أيضا بالعمل على التأكد من أن جميع تصرفات وأنشطة المجتمع تصب في مصلحة الأطفال أو على الأقل لا تتعارض معها.

وقد وفرت الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إطار العمل للصندوق، هذا ومن الجدير ذكره أن الصندوق يقوم بإعداد تقرير عن نشاطه يرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة.


الهيكل:
يتكون هيكل الصندوق من المجلس التنفيذي والسكرتارية. ويتكون المجلس التنفيذي من 36 عضواً، ويضطلع بمهمة وضع السياسات ومراجعة البرامج والموافقة على المصاريف الخاصة ببرامج التعاون مع الحكومات في الدول النامية، هذا ويتم انتخاب الدول الأعضاء من قبل المجلس الاجتماعي والاقتصادي لمدة ثلاث سنوات على أن يكون بينهم ممثلين عن كبريات الدول المساهمة والدول المستفيدة. يقع المركز الرئيسي للصندوق في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وله 8 مكاتب إقليمية و125 مكتباً في دول العالم المختلفة ومركزاً للأبحاث في فلورنسا (في إيطاليا).


يعتمد تمويل الصندوق في الجزء الأكبر منه على المساهمات التطوعية من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، هذا بالإضافة إلى حصيلة بيع الكروت البريدية.


التعاون مع المنظمات غير الحكومية
تعاونت اليونيسيف منذ نشأتها مع المنظمات غير الحكومية حيث بدأت بتوجيه أنشطتها لإغاثة الأطفال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتسعى لتعاون واسع المدى مع المنظمات غير الحكومية في جميع القطاعات مما يجعلها حجر الزاوية في علاقات اليونيسيف الخارجية وعملها الدعائي وسياساتها لتنمية برامجها.
وتنبثق علاقات اليونيسيف بالمنظمات غير الحكومية من م (71) من ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بأهمية العلاقات الاستشارية مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المناسبة للأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة.

 وبناء على طلب المنظمات غير الحكومية تمنح اليونيسيف الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية الإنسانية ومنظمات التنمية التي تتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمارس أنشطة متعلقة بالطفل. ويمكن تمثيل المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية مع اليونيسيف في اجتماعات المجلس التنفيـذي ودورات لجنة البرامج ويمكنها بموافقة المجلس تقديم تقارير سنوية.

 كما يمكن للمنظمات غير الحكومية غير الحاصلة على الصفة الاستشارية الانضمام إلى قائمة المراسلة وتحصل على المعلومات مع أولويات اليونيسيف وأنشطتها المشتركة مع المنظمات غير الحكومية. وهناك قناة أخرى للتعاون بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية تتمثل في لجنة المنظمات غير الحكومية في اليونيسيف وتضم المنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة الاستشارية والراغبة أيضاً في الانضمام للجنة وهى تعمل من خلال مجموعات عمل متخصصة ومن خلال المشاورات الإقليمية والدولية وتمدها اليونيسيف بالدعم المالي والإداري. وهناك بصفة عامة خمسة نماذج من المنظمات غير الحكومية التي تعمل معها اليونيسيف وتتمثل في :


1- منظمات التنمية والمنظمات الإنسانية ومعظمها منظمات جماهيرية لتقديم الخدمات.
2- المنظمات المهنية التي لها صلة بالطفولة مثل الأطباء والممرضات والمعلمين والعاملين في خدمة المجتمع.
3- نوادي الخدمات التي تقدم خدمات اجتماعية لأعضاء وتقدم في نفس الوقت تمويل تطوعي لبعض المشروعات الخاصة.
4- المنظمات الدفاعية والترويجية.
5- المؤسسات الدينية التي تمثل ضمير المجتمع والتي تعمل بالإضافة لتلبية الاحتياجات المعنوية لأعضائها بالتزام بالمساعدة الإنسانية للمجتمع.
وتختلف صور التعاون بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية فبعضها يمكن أن يوفر مساعدة مالية لليونيسيف ومشروعاتها ذات الأولوية، والعكس أيضاً صحيح حيث يمكن أن يكون اليونيسيف مصدر تمويل للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تنفذ برامج تنموية على المستوى المحلى.

وتتعاون اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأفرع المحلية للمنظمات غير الحكومية الدولية في كل القطاعات ومنها الرعاية الصحية، التعليم، المياه والأطفال ذوو الحالات الصعبة. والمنظمات غير الحكومية دائماً مصدر للمعلومات لمكاتب اليونسكو حول أوضاع الأسرة والأطفال وكذلك مصدر للخبرة والنصح في مجالات مختلفة خاصة في حالات الطوارئ.

 فنظراً لأساليب اقترابها من الجماعات المحلية فهي تحفزهم لإيجاد حلولهم الخاصة للمشاكل ويتضح هذا بالذات بالنسبة لبرامج التغذية. ويعتبر قسم المنظمات غير الحكومية لليونيسيف في إدارة الشئون العامة (DPA) Division Public Affaires بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مسئولاً عن التنسيق العام والربط بين المنظمات غير الحكومية في كل مجالات تعاونها مع اليونيسيف.
وسيلة الاتصال:

UNICEF
3 United Nations Plaza 44th Street between 1st and 2nd Avenues
New York, New York Tel: (1) 212 – 3267000 Fax: (1) 212 – 887-7465/7454
Website: http://www.unicef.org

3- منظمة الصحة العالمية
WHO


ظهرت منظمة الصحة العالمية للوجود في السابع من أبريل من عام 1948 والذي أصبح بعد ذلك يوم الصحة العالمي. وبدأت فكرة إنشاء المنظمة عام 1945 باقتراح قدم من قبل البرازيل والصين إلى مؤتمر الأمم المتحدة بتضمين نظام الأمم المتحدة منظمة دولية تعنى بالصحة، وأعقب ذلك تبني دستور المنظمة من قبل المؤتمر الدولي للصحة والذي عقد من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك عام 1946.


الهيكل: تضم المنظمة 191 دولة عضواً ويتكون هيكلها التنظيمي من ثلاث منظومات : الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وأخيرا السكرتارية. تقوم الجمعية العامة بتحديد برامج وسياسات المنظمة بالإضافة إلى إقرار الميزانية، وتجتمع في شهر مايو من كل عام، وتتكون من الدول الأعضاء والمنظمات شبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع المنظمة.

 ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة، ويقوم بمهمة الجهاز التنفيذي لسياسات وبرامج المنظمة، هذا ويتكون المجلس من 32 خبيرا يمثلون الدول الأعضاء ويتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات.

 وتعمل سكرتارية المنظمة تحت إشراف المدير العام، ويتم تعيينه من قبل الجمعية العامة من خلال الترشيحات المقدمة من قبل المجلس التنفيذي. ويقع المركز الرئيسي للمنظمة في جنيف، كما يوجد لها مكاتب إقليمية في كل من هراري وواشنطن وكوبنهاجن والإسكندرية وما نيلا، ولكل منها لجنة ومكتب إقليمي. يتم تمويل المنظمة من مساهمات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تبرعات الدول ومصادر أخرى.


النشاط:
بصفة عامة تقوم المنظمة على مبدأ أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان وأيضا هدف اجتماعي عالمي، وقد تبلور ذلك من خلال تقرير المنظمة عام 1977 الذي حدد أن الهدف الاجتماعي الرئيسي للحكومات ومنظمة الصحة العالمية يجب أن يكون تمتع جميع الأشخاص بحد أدنى من الصحة يتيح لهم ممارسة حياة اجتماعية واقتصادية منتجة. تقوم المنظمة بالعمل كسلطة منظمة ومنسقة بالنسبة للعمل الصحي الدولي، وأيضا دعم التعاون التقني في مجال اختصاصها، ومساعدة حكومات الدول المختلفة على دعم خدماتهم الصحية، وأيضا تقديم مساعدات صحية لهم في حالات الطوارئ والعمل على تطوير العمل الخاص بمكافحة الأمراض والفيروسات المختلفة والسيطرة عليها وكذا العمل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على تحسين الصحة والغذاء والظروف الاقتصادية وظروف العمل ودعم التعليم و التدريب في مجال الصحة والطب، وكذا إرساء معايير دولية للغذاء والمنتجات البيولوجية والدوائية، وأيضا وضع مواصفات أو قواعد معينة للخطوات المتبعة بالنسبة للتشخيص، والاضطلاع بنشاط في مجال الصحة العقلية.

من الجدير ذكره أن المنظمة تقوم أيضا باقتراح المعاهدات والاتفاقات التي تدخل في مجال اختصاصها، هذا بالإضافة إلى إصدار التوصيات.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
يمثل التعاون مع المنظمات غير الحكومية تقليدا راسخا لمنظمة الصحة العالمية التي اعتبرت هذه المنظمات منذ البداية شريكا محتملاً وعلى مدى السنوات زاد عدد المنظمات غير الحكومية المشتركة في أنظمة منظمة الصحة العالمية زيادة كبيرة.


وتشير المادة 71 من دستور المنظمة إلى أنها يمكنها اتخاذ الإجراءات المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ العمل العالمي من أجل الصحة، وتعد علاقات الدعم المتبادل مفتاح العلاقة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية وقد وضع أساس هذا التعاون بواسطة الدول الأعضاء في مؤتمر الصحة العالمي الأول في العام 1948 والتي أقرت مجموعة من المبادئ المنظمة لهذه العلاقات تحت مسمى "العلاقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية" وحددت الإجراءات اللازمة للحصول على هذه العلاقة.

وتم تعديل المبادئ المنظمة لإنشاء العلاقة الرسمية مع منظمة الصحة العالمية في مؤتمر الصحة العالمي في 1987 بما يتح توسيع مدى هذا التعاون. ويهدف التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتبناها أجهزة منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والتعاون في البرامج المتفق عليها وضمان تنسيق وتكييف المصالح المتشابكة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي حول هذه السياسات. وإلى جانب ذلك تحتفظ منظمة الصحة العالمية باتصالات غير رسمية مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية في صورة تبادل معلومات أو اجتماعات مشتركة أو تعاون على مستوى المشروعات.

 وتنشأ "العلاقات الرسمية" حينما تصل الاتصالات والأنشطة المشتركة إلى مستوى البرامج المتفق عليها بين الجانبين.

 ويعد المجلس التنفيذى للمنظمة المسئول عن قرار إنشاء هذه العلاقة وفقا لمعايير معينة من بينها اتفاق أهداف وأنشطة المنظمة مع روح مبادئ وأهداف دستور منظمة الصحة العالمية والعمل في مجالات الصحة أو المجالات المرتبطة بها وتكون غير مستهدفة لمصالح تجارية أو ربحية ويجب أن تكون المنظمة ذات بعد دولي في تشكيلها ومشكلة من أعضاء لهم حق التصويت على سياساتها وعلاقاتها وعدد كبير من هذه المنظمات له بناء فيدرالي، بالإضافة إلى مؤسسات تخصص ميزانيات لأنشطة تحسين الصحة في مناطق معينة أو في العالم ككل.

ويجب أن تمر فترة سنتين من التعاون غير الرسمي مع المنظمة قبل حصولها على صفة "العلاقة الرسمية " وتراجع أنشطة المنظمة كل سنوات بعد حصولها على هذه الصفة لتقرير استمرار تمتعها بها. وتتشعب تخصصات المنظمات غير الحكومية ذات "العلاقة الرسمية" مع منظمة الصحة العالمية فتشمل:


1- المنظمات "البيوطبية" والمنظمات العالمية ذات الصلة بتحسين الصحة.
2- المنظمات المهنية المرتبطة بتحسين الصحة.
3-المنظمات ذات الأنشطة الواسعة في تحسين الصحة.
4-منظمات التنمية ذات الأهداف المرتبطة بالصحة.
5 -المنظمات ذات الوحدات المتعددة مثل منظمات الصناعات الصحية، والمستشفيات.
6- بعض المنظمات المهتمة بموضوعات أو أمراض محددة.


وتقوم مكاتب منظمة الصحة العالمية الإقليمية وممثلو الدول بعمل مشترك في المجال الميداني لتحسين الصحة بتنظيم التعاملات مع ممثلي الحكومات وممثلي المنظمات غير الحكومية عن طريق قسم "الشئون بين الوكالات" Division of International Affairs وتصـدر نشرات عن تعاونها مع المنظمات غير الحكومية على شبكة الإنترنت.

وسيلة الاتصال:


Avenue Appia 20
1211 Geneva 27Switzerland
Telephone: (+ 41 22) 791 21 11
Facsimile (fax): (+ 41 22) 791 3111
Telex: 415 416
Telegraph: UNISANTE GENEVA


4- مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ODCCP
يتكون المكتب من برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات UNDCP ومركز مكافحة الجريمة الدولية CICP، هذا وتم إنشائه في نوفمبر من عام 1997بهدف إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لزيادة قدرتها على التعامل مع المسائل الخاصة بتجارة المخدرات ومنع الجريمة والإرهاب الدولي في صوره المختلفة.


برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات UNDCP
يمثل تهريب المخدرات وتعاطيها تحديا كبيرا للجنس البشري خصوصا عملية التنمية البشرية، وذلك من خلال تأثيرها على الصحة ومعدلات الجريمة والعنف والفساد وكذا نضوب الموارد البشرية والطبيعية والمالية والتي توجيهها إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 أنشئ البرنامج بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 179/45 لسنة 1990 كبديل لكيانات الأمم المتحدة السابقة المختصة بمكافحة المخدرات.

 ويرأس البرنامج مدير تنفيذي يعمل تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن ضمن واجباته رفع تقرير للأمين العام عن نشاط المكتب، أما بالنسبة للتمويل فهو يعتمد على الميزانية الأساسية للأمم المتحدة وأيضا التبرعات.

النشاط:
يهدف البرنامج إلى دعم التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بنشاط مكافحة المخدرات والعمل كمراقب لضمان حسن تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات وتقديم خدماته لهيئات الأمم المتحدة المختلفة وكذا تطوير برامج التعاون الفني لمكافحة المخدرات عالميا وأيضا مساعدة الحكومات في تطوير وتنفيذ البرامج المختلفة التي تتعلق بمجال اختصاصه والعمل كشبكة ربط بين هيئات البحوث والجامعات لتأمين وتبادل المعلومات بخصوص أحدث البحوث المتعلقة بمكافحة المخدرات وكذلك الاشتراك في مشاريع مشتركة. ومن الجدير ذكره أن للبرنامج علاقات تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية.


مركز مكافحة الجريمة الدولية CICP
من أهداف الأمم المتحدة الملحة في الوقت الحاضر هو تطوير الآليات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة خصوصا بعد ما طرأ عليها من تطور جعلها أكثر خطورة وتأثيرا على المجتمع الدولي، ومن ضمن نتائج هذا الاتجاه إبرام الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة.

النشاط:
دعم التعاون الدولي في مجال منع الجريمة المنظمة والسيطرة عليها والمساعدة في بناء نظم العدالة وكذا مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات والتهديدات الخاصة بالجريمة.


لجنة مكافحة الجريمة و العدالة الجنائية
تقوم اللجنة بإرشاد مركز مكافحة الجريمة الدولية بخصوص السياسات الدولية التي يقوم المركز بتنفيذها وتنسيق النشاط الخاص بمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية ويعد بمثابة منتدى للحكومات لتبادل وجهات النظر ووضع آليات لمكافحة ومنع الجريمة.


تتكون اللجنة من 40 دولة عضواً يتم انتخابهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هذا ومن الجدير ذكره أن للجنة تعاوناً وثيقاً مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالجوانب المختلفة لمكافحة الجريمة والعدالة الاجتماعية.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
ساعد برنامج UNDCP مجتمع المنظمات الدولية غير الحكومية في تنظيم الندوة العالمية للمنظمات غير الحكومية لتخفيض الطلب على المخدرات في بانجوك (ديسمبر 1994) وكانت الأهداف الرئيسية للندوة هو المشاركة بين المنظمات غير الحكومية وإنشاء آليات لتنسيق عملهم، وجذب مزيد من المنظمات غير الحكومية التي ليس لها خبرة سابقة في هذا المجال للانضمام إلى الحرب ضد المخدرات. وقد اتخذت المنظمة غير الحكومية اليابانية المسماة مركـز منع إساءة استخدام المخـدرات ?????? Drug Abuse Prevention مبادرة خاصة لدعم تنظيم حملات سنوية بهدف مزدوج : زيادة وعى الشباب بمشكلة إساءة استخدام المخدرات، وجمع الأموال لبرنامج الرقابة على المخدرات UNDCP وقد نجحت هذه الحملات في تخصيص موارد خاصة لبرنامج UNDCP لتقديم منح لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في الدول النامية وفي دول شرق أوروبا لخفض الطلب على المخدرات وهى مخصصة للمنظمات الشعبية حيث القليل من النقود يمكن أن يكون له تأثير كبير.

وسيلة الاتصال:

 

Postal Address
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Street Address
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna
Austria
Telephone: +43 1 26060 0
Fax: +43 1 26060 5866
E-mail: unodc@unodc.org

 

5- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
يعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذراع الأمم المتحدة للتنمية العالمية، فهو يدافع عن حرية التغيير ويسعى إلى تزويد الدول بالمعرفة والخبرات والموارد لمساعدة مواطنيها في بناء حياة أفضل، هذا ومن الجدير ذكره أن البرنامج يتواجد في 166 دولة مع الإشارة إلى أهم الأهداف الإنمائية للألفية وهو تخفيض معدل الفقر إلى النصف ببلوغ عام 2015.

النشاط:
تقوم شبكة مكاتب البرنامج بالربط والتنسيق بين الجهود الدولية والمحلية لتحقيق مجموعة من الأهداف تتلخص في الحكم الديمقراطي، تخفيض معدل الفقر، الطاقة والبيئة، العمل على منع وقوع الكوارث والمساعدة في إعادة الأعمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكافحة مرض نقص المناعة "الإيدز". يقوم البرنامج أيضا بمساعدة الدول النامية في استخدام المساعدات التي تحصل عليها بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدول على المحافظة على حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وكذا مساعدة الحكومات في جهودها لتخفيف حدة الفقر ومواجهة تحديات التنمية الوطنية والعالمية، هذا ومن الجدير ذكره الإشارة إلى أحد التغييرات المهمة في نشاط البرنامج هي التحول من مجرد دعم تنفيذ مشروعات الأمم المتحدة إلى إدارة وتنفيذ مشاريع الحكومات.

الهيكل:
يعتمد البرنامج في الأساس على القدرات التقنية للدول النامية، وخبرات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومراكز الأبحاث في التخصصات المختلفة، والوكالات الأهلية والدولية، هذا بالإضافة إلى الخبراء المستقلين من مختلف أرجاء العالم. يعتمد تمويل البرنامج على المساهمات التطوعية من أعضاء الأمم المتحدة أو وكالتها المتخصصة، فعلى كل الأحوال تقوم الدول النامية بدفع 50% أو أكثر لأغلب المشاريع والبرامج فهي تقوم بدفع مرتبات الموظفين المحليين، والتسهيلات، وكذا المعدات.

 

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى اتصالات محدودة النطاق مع المنظمات غير الحكومية الدولية في السبيعينات حيث أنشأ قسم المنظمات غير الحكومية لتبنى أساليب اقتراب شعبية مجتمعة للتنمية داخل مكتب دعم البرامج والسياسات (BPPS) والذي ساهم في دفع التعاون مع هذه المنظمات من خلال دعم المشاركة في التنمية المحلية، وتطوير الحوار والتعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومات والوكالات متعددة الأطراف وتشجيع اشتراك منظمات القاعدة في أنشطة التنمية المستدامة.

وفي 1990 أوصى المجلس التنفيذي للبرنامج بتركيز أنشطة على التنمية البشرية وهى مع التنمية المستدامة تستدعى توجيهات جديدة للتنمية وتتطلب التعاون مع الممثلين الرئيسيين للمجتمع المدني باعتبارهم شركاء للبرنامج جنباً إلى جنب مع الحكومات والقطاع الخاص.

وانتهج البرنامج في 1993 استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات التعاون من أجل التنمية وتشمل مكافحة الفقر، ومشاركة الطبقات الكادحة، والتعاون الفني ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية. وقد انعكس التعاون مع المنظمات غير الحكومية في كل هذه الميادين من خلال استغلال كفاءة المنظمات المحلية والإقليمية ومواردها في تجنيد مشاركة الجماعات المحلية في التنمية وهو ما يعنى في نفس الوقت بناء القدرات والكفاءة وتنويع خبرات المجتمع المدني بصفة عامة وجماعات المرأة بصفة خاصة.

 وقد اتسعت سياسات البرنامج تجاه المنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي بعد إصدار التقرير السنوي عن التنمية البشرية بدءاً من 1990 حيث وجدته المنظمات غير الحكومية مفيداً في تحليل علاقات الشمال/الجنوب وتوجيهات سياسات التنمية ودور القواعد الشعبية والمنظمات الحكومية فيها.

 ويشرك البرنامج المنظمات غير الحكومية في الدول المتقدمة والنامية في الندوات والأنشطة المرتبطة بإعداد التقرير سنوياً ويستهدف البرنامج زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ "برامج الدول" التي تخصص لها أكبر نسبة من موارد البرنامج وهذا هدف طويل الأجل يرتبط تحقيقه بتطوير العلاقات بين الحكومات والمنظمات غير الإقليمية على المستوى الوطني.

وهناك فعلاً بعض الأمثلة لهذه التطورات تجرى في أقاليم مختلفة ومن المأمول أن تشكل تجارب حول حوار السياسات للتطبيق على نطاق أوسع. ولا يقوم البرنامج بتنفيذ الأنشطة التي يمولها بل يعهد بها إلى وكالات تنفيذية Executing Agencies مسئولة عن الإدارة الشاملة للمشروع مع تحمل المسئولية والاستعداد للمحاسبة عن مستوى التنفيذ واستخدام الموارد وهذه الوكالات أما تابعة لنظام الأمم المتحدة نفسه أو مؤسسات وطنية حكومية. وهذا يعنى وأيضاً أن العلاقات التنفيذية مع المنظمات غير الحكومية تنظم من خلال تعاقدات فرعية.

وقد أعلن البرنامج في 1998 برنامج شركاء في التنمية Partners In Development Programme (PDP)at Micro Level الذي يمكن الممثلين الدائمين لتقديم منح لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المحددة النطاق وذلك لدعم المبادرات المجتمعية للمساعدة الذاتية والبناء التأسيسي للمنظمات غير الحكومية المحلية وجماعات المجتمع وتشجيع الحوار بينها وبين الحكومة والبرنامج الإنمائي. وتتواجد صناديق البرنامج الإنمائي لدعم مبادرات القطاعات الشعبية في عدة دول أفريقية وتقدم منح صغيرة وقروض لمبادرات المساعدة الذاتية في المناطق الفقيرة التي يتم تمويلها من موارد برامج الدولة وتديرها إدارات محلية.

وأنشئت شبكة "أفريقيا 2000" كبرنامج إقليمي أفريقي ممول من موارد استثنائية (كندا،الدانمرك، فرنسا، اليابان، النرويج) لتدعيم من خلال المنح الصغيرة مبادرات القواعد الشعبية لتحقيق التنمية المستدامة إيكولوجياً بواسطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع. كذلك أعلن البرنامج في 91/92 برنامجاً لدعم المنظمات غير الحكومية الحضرية وتنظيمات القواعد الشعبية في إقليم أسيا والباسيفيك لتقديم خدمات بيئية وتشجيع العمل الجماعي بين هذه المنظمات والتنظيمات والوكالات الحكومية المحلية ويسعى البرنامج أيضاً لمد الأساليب الناجحة لإدارة المدن.

 ويدير البرنامج الإنمائي ميزانية البيئة العالمية Global Environment Facility (GEF) وهو برنامج للمنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية لحساب الوكالات التنفيذية الثلاث للجيف لتمويل الأنشطة المجتمعة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع في مجالات اهتمامات الجيف خاصة أنشطة المحافظة على التنوع البيولوجي، ومواجهة تبوير الأراضي، والتعمير وتلوث المياه الدولية وتقليل حرارة الأرض.


وقد تبنى البرنامج الإنمائي عدة مبادرات لمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ودخلت العمل منذ نهاية 1993 هي برنامج لمساعدة عدد من الدول في تطبيق الأجندة 21 في شكل برامج وطنية لمساعدة الدول في ضم كل حملة الأسهم (بما في ذلك الجماعات الوطنية، المنظمات غير الحكومية…) في التخطيط للتنمية وإدارة البيئة وبناء الكفاءة المحلية لتحسين إدارة البيئة وإدماج مشاكلها في إطار برامج التنمية والخطط الوطنية. وهناك برامج أخرى تشارك فيها المنظمات غير الحكومية منها دعم التدريب وتبادل الخبرة في مجال الزراعة المستدامة.

ويساعد برنامج المنظمات غير الحكومية أنشطة التخطيط الاستراتيجي والنمو التنظيمي المنفذة بواسطة المنظمات غير الحكومية والشبكات في الدول النامية حيث تسعى الكثير من هذه المنظمات لتقييم أنشطتها أو إدماج أوجه نشاط جديدة أو بدء علاقات مشاركة مع أطراف ومؤسسات أخرى وهى تحتاج موارد لتنظيم تطورها وتحولها. وقد تم تخصيص بند في ميزانية SPR لهذا الهدف بواسطة المجلس التنفيذي.

وسيلة الاتصال:


Caitlin Wiesen, Manager, Civil Society and Participation Program,
SEPED, Bureau for Development, UNDP, Room DC1-2458, 1 UN Plaza,
New York NY 10017, United States, telephone +1-212/906 5906, fax +1-212/906 5313,
e-mail: Caitlin.wiesen@undp.org ,
Website: www.undp.org

6- اليونسكو UNESCO

أنشئت منظمة اليونسكو في نوفمبر 1945 من خلال مؤتمر لندن وهي تضم حاليا 189 دولة عضوا. وتعنى المنظمة بصورة عامة بالمساهمة في حماية السلم والأمن من خلال التربية والعلم والثقافة وذلك عن طريق دعم التعـاون بيـن الدول المختلفـة لضمان الاحتـرام الشامل للعدالـة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.

 

النشاط:
وتؤدي للمنظمة دورها من خلال خمس وظائف رئيسية وهي، الدراسات المستقبلية الخاصة بماهية أشكال التربية والعلم والثقافة والاتصال اللازمة لعالم الغد، وتقديم المعارف ونقلها وذلك عن طريق أنشطة البحث والتدريب والتعليم، وكذا التطرق إلى ما يعرف باسم النشاط التقنيني وذلك عن طريق إعداد واعتماد وثائق دولية وتوصيات رسمية، وأيضا توفير الخبرة للدول الأعضاء عن طريق دعم التعاون التقني بين الدول الأعضاء في مجال سياستها ومشروعاتها الإنمائية، وأخيرا تبادل المعلومات المتخصصة فيما بين الدول الأعضاء.

الهيكل:
يتكون هيكل اليونسكو من ثلاث هيئات هي المؤتمر العام وهو الهيئة الرئاسية العليا لليونسكو ويجتمع عادة مرة كل سنتين و يدخل في اختصاصه اعتماد برنامج و ميزانية المنظمة بالتصويت على أساس أن لكل دولة عضو صوت واحد. يتألف المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 ممثلا للدول الأعضاء ويجتمع عادة مرتين سنويا، هذا ويعمل المجلس التنفيذي كمجلس إدارة يحضر لأعمال المؤتمر العام وكهيئة مسئولة عن التنفيذ الفعلي لقرارات المؤتمر. تمثل الأمانة الجهاز التنفيذي للمنظمة وهي تتألف من موظفين يعملون تحت رئاسة المدير العام ويتولوا تنفيذ البرنامج الذي تعتمده الدول الأعضاء، هذا ومن الجدير ذكره أن المدير العام ينتخب لفترة ست سنوات. يوجد حوالي 6000 مركز ورابطة تروج للمنظمة ونشاطها على مستوى القاعدة، هذا بالإضافة إلى 73 مكتب ميدانياً للمنظمة في شتى أرجاء العالم، ومن الجدير ذكره أن هنالك 173 دولة عضوا في المنظمة لها وفود دائمة في مقر المنظمة في باريس.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
لجأت اليونسكو منذ قيامها إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية بكثير من مشروعاتها المخططة في مجالات التربية والعلوم والثقافة على اتساع العالم تنفذها مجموعة واسعة المدى من المنظمات غير الحكومية مما يجعل من هذا التعاون شرط حيوي لتحقيق رسالتها باعتباره هذه المنظمات قناة اتصال طبيعية بين الحكومات والشعوب.


وتقتضي م (X1) من دستور اليونسكو بأن "لها اتخاذ الإجراءات المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بالموضوعات في مجال اختصاص اليونسكو ومن الممكن أن تدعوهم لتولى بعض المهام الخاصة . وقد يشمل هذا التعاون المشاركة المناسبة من ممثلي هذه المنظمات في اللجان الاستشارية التي يضمها هذا المؤتمر. وبعد 35 عاماً من التعاون مع المنظمات غير الحكومية تبنى المؤتمر العام لليونسكو توجيهات جديدة لتطوير علاقات اليونسكو بهذه المنظمات على أسس أكثر حداثة وحيوية وفاعلية وهذه الترتيبات الجديدة تتيح إنشاء علاقات مع مجموعة صغيرة من المنظمات غير الحكومية الدولية المتخصصة التي تمثل مجالها، وفي نفس الوقت تسمح بإجراءات مرنه لتعامل اليونسكو مع المنظمات غير الحكومية على كل المستويات (دولية،إقليمية، فرعية،وطنية،محلية وشعبية) في نطاق ما يعرف باسم علاقات العمليات أو التنفيذية.

كما تتيح هذه الإجراءات إدماج المنظمات المدنية الطوعية في الدول النامية والديمقراطيات الناشئة في شبكة التعاون الدولي. كما أضيفت مجموعة من التوجيهات في 1991.

 وهكذا فإن اليونسكو ينشئ نموذجين للعلاقات مع المنظمات غير الحكومية :الرسمية والعملياتية. وتنشأ العلاقة على أساس البناء التنظيمي ووظائف المنظمة غير الحكومية ونوع التعاون الذي تقيمه مع اليونسكو وتأخذ في الحسبان مصلحة اليونسكو كمنظمة في التعاون الفكري معها. ويمكن أن تكون العلاقات الرسمية في صورة علاقة استشارية أو تضامنية وتتعلق الأخيرة ببعض المنظمات غير الحكومية الصغيرة التي تعمل في تقارب وثيق جداً مع اليونسكو في ميادين عمله الرئيسية. وهذه العلاقة 6 سنوات خاضعة لتقييم التعاون الإيجابي. أما علاقات العمليات فهي تتعلق بمدى أوسع من المنظمات وعلى أسس أكثر مرونة مع تركيز أقل على الشكليات الإدارية والإجرائية وقد ارتبط تبنى التوجيهات الإرشادية الجديدة بأعمال مجموعة جديدة من الترتيبات المادية والمالية والفكرية في التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وفي سنوات ما بعد الحرب وبعد إنشائها مباشرة أنشأت اليونسكو عدد من المجالس العلمية والثقافية لدعم التعاون بين المنظمات المتفقة والمتكاملة الأهداف. ومن أمثلة ذلك الاتحاد الدولي للجامعات International Association of Universities والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعيةInternational Union for Conservation of Nature &Natural Resources. وغيرها.

 كما ساهم اليونسكو في إنشاء عدة منظمات منها المجلس الدولي للهندسة والتكنولوجيا. وتعقد مؤتمرات كل عامين في رئاسة اليونسكو للمنظمات غير الحكومية التي لها علاقة رسمية أو علاقات عملية مع اليونسكو لمناقشة البرامج والمشاكل المترتبة على التعاون بين الجانبين وينتخب المؤتمر لجنة دائمة من 18 منظمة غير حكومية دولية للتعاون مع المدير العام في متابعة قرارات المؤتمر. ويتولى اليونسكو توفير التسهيلات اللازمة لاجتماعات اللجنة الدائمة ومندوبي اليونسكو فيها.


وتتعاون اللجنة الدائمة للمنظمات غير الحكومية مع سكرتارية اليونسكو في المشاورات الجماعية المتعلقة بإدماج المنظمات غير الحكومية في قطاع معين مثل الأمية، التعليم العالمي، الأسرة، المرأة، حقوق الإنسان. وهذا يساعد اليونسكو في إعداد برامجه وتنفيذ المشروعات المشتركة لتحقيق رسالته. ويتعاون اليونسكو أيضاً على أسس غير رسمية مع منظمات غير حكومية أخرى مما يؤكد اتساع علاقاته واهتماماته وبعض هذه المنظمات مهنية مثل منظمات العلماء والمدرسين والفلاسفة والكتاب والمحامين، والأخرى منظمات جماهيرية مثل اتحادات العمال والتعاونيات وجمعيات المرأة وحركة الشباب وبعضها منظمات دينية. وتقع مسئولية التعاون بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية على عاتق إدارة العلاقات مع المنظمات الدولية قسم المنظمات غير الحكومية وهى نفسها سكرتارية اللجنة الدائمة للمنظمات غير الحكومية في الجهاز التنفيذي وهذه الإدارة تنسق الأنشطة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية للإدارات والبرامج الأخرى وتشرف عليها.


وسيلة الاتصال:


UNESCO 7, place de Fontenoy75352 PARIS 07 SPFrance
Telephone : 33 1 45 68 10 00
Fax : 33 1 45 67 16 90

7- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO

أنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 1945 وتضطلع بمهام النهوض بالمستويات الغذائية والأوضاع المعيشية، وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الظروف الحياتية لسكان الريف، هذا وتعتبر المنظمة واحدة من أكبر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فهي تضم 183 دولة بالإضافة إلى هيئة عضو هي المجموعة الأوروبية

الهيكل:
يقوم المؤتمر العام للمنظمة الذي يضم كل البلدان الأعضاء بمهمة مباشرة أنشطة المنظمة المختلفة من خلال انعقاده مرة كل عامين لاستعراض ما تقوم به المنظمة من أعمال ولاعتماد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية، هذا وينتخب المؤتمر مجلسا في صورة هيئة رئاسية مؤقتة مؤلفة من 49 بلدا وتستغرق فترة عضوية المجلس ثلاث سنوات وترتكز على مبدأ التناوب، وينتخب المؤتمر مدير عام المنظمة لفترة ولاية تستغرق ست سنوات، وللمنظمة خمسة مكاتب إقليمية، وخمسة مكاتب شبه إقليمية، وخمسة مكاتب اتصال، وأكثر من ثمانية وسبعين مكتبا قطريا، بالإضافة إلى المقر الرئيسي في روما.

النشاط:
تزويد البلدان النامية بالعون العملي عبر طائفة واسعة من مشروعات المساعدة التقنية، وجمع المعلومات المتصلة بالتغذية، والأغذية والغابات ومصايد الأسماك وتحليلها وتفسيرها ونشرها، وكذا توفير المشورة للحكومات بشأن السياسات والخطط الزراعية والهياكل الإدارية والقانونية اللازمة للتنمية، بالإضافة إلى تولي المنظمة لاعتماد المعايير الدولية، ووضع أطر المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واستضافة المؤتمرات الكبرى والاجتماعات التقنية ومشاورات الخبراء.


التعاون مع المنظمات غير الحكومية
تتبنى الفاو تعريفاً واسعاً للمنظمات غير الحكومية يشمل كل الأطراف غير الساعية للربح التي ليست حكومية ولا بين الحكومات وقد أتاح النظام الأساسي للفاو وإقامة علاقات رسمية مع منظمات غير حكومية دولية يبلغ عديدة.

ويشمل الإطار الواسع للمنظمات غير الحكومية التي تعمل وتتعاون معها الفاو منظمات تمثل سكان الريف على كل المستويات المحلية والدولية، المنظمات غير الحكومية للتنمية في الجنوب التي تقدم الخدمات لسكان الريف، منظمات الشمال غير الحكومية للتنمية التي تدعم برامج التنمية في الدول النامية وتنشر المعلومات بشأنها في دول الشمال، المنظمات غير الحكومية للبيئة التي تدرك حساسية العلاقة بين الفقر والنمو والبيئة، منظمات الرأي المعنية بالتأثير على الرأي العام وسياسات التنمية، منظمات المستهلكين، شبكة المنظمات غير الحكومية المنشأة رسمياً أو غير رسمي والمهتمة بمشاريع أو مهام معينة، اتحادات العمال، منظمات ممثلة للهياكل المختلفة من القطاع الخاص والجمعيات المهنية والأكاديمية. وللفاو تاريخ طويل في التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية.

 ففي 1959 أرسى مؤتمر الفاو حملة مكافحة الجوع وذلك اعترافاً من المنظمة بمسئولياتها في مساعدة المجتمعات لضمان حق البشرية في الأمن الغذائي وقد أنشئت لجان وطنية لبرنامج مكافحة الجوع كمنتديات المشترك بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وهناك الكثير من البرامج الشعبية التي وضعت ونفذت من خلال التعاون الفني من جانب الفاو والتمويل من جانب المنظمات غير الحكومية من دول الشمال.


وأتاحت مؤتمرات الفاو الفرصة لقطاع المنظمات الدولية غير الحكومية لعرض اهتماماتها على أجهزة الفاو مباشرة ومنذ 1970 تم استكمال المشروع أو الحملة تحت مسمى "حملة الفاو لمكافحة الجوع والحركة نحو برنامج لتنمية تعاون المنظمات الدولية غير الحكومية".

وقد تدعم اتجاه الفاو للتعاون مع المنظمات غير الحكومية على مدى 15 عاماً من خلال عدة مؤتمرات دولية من بينها المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية ?WCARRD? في 1979 والمؤتمران العالميان للغابات في 1978، 1985، والمؤتمر العالمي للمصايد في 1985 والمؤتمر العالمي للغذاء في نوفمبر 1996. وأنشأت الوحدات الفنية للفاو علاقات عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في نفس مجال اهتماماتها.

ويشمل تعاون الفاو مع المنظمات غير الحكومية خمسة مجالات رئيسية : الحوار حول السياسات، تبادل المعلومات والتحليل، البرامج الميدانية، تطوير المشاركة، وتعبئة الموارد. وكمنتدى محايد فإن الفاو في مركز جيد يسمح لها بتسهيل مشاركة متزايدة من المجتمع المدني في مناقشة سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية على كل المستويات خاصة وأنها تؤمن بضرورة مشاركة وتمثيل المنتجين والمستهلكين في صنع وتطوير هذه السياسات وقد أثبتت المشاورات مع المنظمات غير الحكومية خاصة في 1996 وقبل كل مؤتمر إقليمي للفاو في إطار التحضير لقمة الغذاء أن المشاورات الإقليمية إيجابية ومثمرة.


وقد كانت قمة الغذاء عالمياً آخر صورة لسلسة ملموسة ومستمرة من المفاوضات في نطاق عمل الفاو والتي كان للمنظمات الحكومية تأثير كبير على نتائجها ومن أبرز الموضوعات موضوع زراعة المصادر الجينية، ووضع المعايير المنظمة لاستخدام المبيدات الحشرية، والمعايير المنظمة لمصايد الأسماك.. وفي 1995 أجرى المدير العام للفاو مشاورات خاصة على صلة بالاجتماعات الدورية للجنتين الفنيتين التابعتين للفاو والخاصتين بالمصايد والغابات مما أتاح للخبراء المختصين في المنظمات غير الحكومية تقديم توصياتهم للأجهزة المشرفة على سياسات وبرامج الفاو في هذين المجالين. وتشارك المنظمات غير الحكومية في نظم المعلومات الخاصة بالفاو خاصة النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر.

 وتتضمن البرامج الميدانية للفاو عناصر موجهة بالذات لبناء وتطوير كفاءة المنظمات الشعبية (POS) Peoples والمنظمات غير الحكومية مما يدعم قدراتهم على المشاركة والتأثير في السياسات وقدرة الفاو على الاستفادة من خبراتهم منذ المراحل المبكرة لتعميم برامجها وهناك اهتمام خاص بمشاركة هاتين النوعيتين من المنظمات في البرنامج الخاص بالأمن الغذائي.


ومن ناحية أخرى تعتبر المنظمات غير الحكومية شريكاً رئيسياً للفاو في حالات الطوارئ والمشاريع المشتركة والمثال على ذلك المشروع الممول من المنظمات غير الحكومية في المناطق التي ضربها الجفاف في أثيوبيا والذي يركز على ضمان الاستمرارية بين الإغاثة، وإعادة التأهيل والتنمية المستدامة. ومن خلال برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات والأنشطة الإعلامية والحوار تسهل الفاو المشاركة بين المنظمات غير الحكومية، المزارعين، الحكومات، الباحثيـن، والقطاع الخاص ورغم أن الفاو نفسها ليست وكالة مانحة إلا أن مساعدتها الفنية تتيح للمنظمات غير الحكومية تعبئة أفضل لمواردها بزيادة فاعلية برامجها.

وسيلة الاتصال:


العنوان: Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy
هاتف: +39 06 5705 1
فاكس: +39 06 5705 3152
البريد الإلكتروني: FAO-HQ@fao.org
التنظيم: منظمة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة
المسئول: الدكتور جاك ضيوف – مدير عام المنظمة


8- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
أنشئ الصندوق عام 1978 للاضطلاع بمهمة الحد من الفقر في الريف من خلال مد يد العون لفقراء الريف في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية و ذلك عن طريق زيادة الإنتاج ورفع مستوى الدخول، وبالتالي تحسين نوعية حياتهم، هذا ومن الجدير بالذكر أن عضوية الصندوق متاحة لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتم تقسيم الدول الأعضاء إلى ثلاث قوائم، قائمة(أ) وتضم الأعضاء الأساسيين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والقائمة (ب) وتضم الأعضاء الأساسيين في منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC، وأخيرا القائمة (ج) والتي تضم الدول النامية.

النشاط:
يقوم الصندوق بتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة والتي تؤدي بدورها إلى العمل على تحقيق غاياته التي تتمثل في تعزيز قدرة فقراء الريف ومنظماتهم، وتحسين تكافؤ فرص الوصول إلى الموارد الطبيعية والتكنولوجيات الإنتاجية، وكذا تيسير الوصول إلى الأصول المالية والأسواق، هذا ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يضطلع بعلاقات تنسيق وتعاون وثيقة مع حكومات الدول المقترضة، وفقراء الريف ومنظماتهم، والوكالات المانحة الأخرى مما يتيح له القيام بدور فعال في سد الفجوة بين المانحين متعددي الأطراف والمانحين الثنائيين من جهة، والمجتمع المدني ممثلا في المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من جهة أخرى، ويقوم الصندوق أيضا من خلال المراقبة والتقييم للمشاريع التي يضطلع بها بنشر المعلومات والدروس المستفادة من

أجل بحث إمكانية الاستفادة منها في المناطق الأخرى، هذا ويساعد الصندوق الحكومات في ميدان السياسات والتنمية المؤسسية المتعلقة بالفقراء، وعلى مواجهة القضايا المختلفة التي تواجه فقراء الريف في مختلف الظروف الإقليمية والمحلية، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي "تقرير الفقر الريفي"، ويضطلع الصندوق في إطار الأثر الحافز له بمساندة قيام شراكات وطنية فيما بين الفقراء، والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وإقامة ائتلافات إقليمية ودولية، والعمل على المساعدة في إقامة أطر من المؤسسات والسياسات المساندة للفقراء.

الهيكل:
يتكون الهيكل الإداري للصندوق من مجلس محافظين، ومجلس تنفيذي.
ويعتبر مجلس المحافظين الهيئة العليا لصنع القرار في الصندوق، فتختص قراراته على سبيل المثال بطلبات العضوية الجديدة، واختيار رئيس الصندوق، والموافقة على الميزانية الإدارية، وكذا تبني سياسات واسعة، هذا وتمثل كل حكومة في مجلس المحافظين بمحافظ ومحافظ بديل، ويجتمع المجلس سنويا، هذا ويتم دعوة بعض الجهات كمراقبين لحضور الاجتماعات السنوية كممثلين للدول غير الأعضاء في الصندوق والذين تقدموا بطلبات عضوية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات شبه الحكومية، والمنظمات غير الحكومية التي تم اعتمادها بصفة مراقب من قبل المجلس التنفيذي للصندوق. ويرأس جلسات المجلس رئيس مكتب مجلس المحافظين، هذا ومن الجدير ذكره أن مكتب مجلس المحافظين.


ويتكون المجلس التنفيذي، وهو الجهة الإدارية الثانية للصندوق من حيث الترتيب من 18 عضوا و18 عضواً بديلا يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات من خلال قوائمهم الأساسية والفرعية، ويعقد المجلس اجتماعاته ثلاثة مرات في السنة في شهور أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون أول، وللمجلس سلطة كاملة بخصوص تقرير برامج العمل، والموافقة على المشاريع والمنح، وأيضا إصدار التوصيات، وكذا تقرير الموافقة النهائية الصادرة من مجلس المحافظين بخصوص مسائل خاصة بالميزانية السنوية الإدارية وطلبات العضوية، هذا ويتبع المجلس لجنتان فرعيتان هما لجنة الاستماع ولجنة التقييم، حيث أنشئت لجنة الاستماع في شهر أبريل من عام 1982 من أجل التعامل مع المسائل التي تستدعي الاستماع، أما بالنسبة للجنة التقييم فقد تم إنشائها على أساس اقتراح قدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 1987، وتختص بدراسة وإعداد التقارير الخاصة بنشاطات الصندوق.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
خاضت الإيفاد أول تجربة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية في 1981 حينما بدأ بنك جرامين The Grameen Bank العمل في مشروع بنك جرامين منظمة غير حكومية ولكن تنفذ برامج حكومية وقد ساندت الإيفاد التجربة المستحدثة للبنك في الائتمان الزراعي القائم على تكوين المجموعات والتدريب. وقد تطورت تجربة بنك جرامين تطوراً واسعاً وبعد هذه البداية عقدت الإيفاد عدد من اتفاقيات التعاون على أساس حالات فردية.

 

وانبثقت الكثير من المشروعات بناء على اتصالات غير رسمية بين أقسام الإيفاد أو مديرو مشروعات وبين المنظمات غير الحكومية العاملة وشركائها المحلين أو حينما علم مديري المشروعات بأنشطة هذه المنظمات غير الحكومية في الدول المنتفعة سواء من خلال الحكومات أو عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تطور إطار وأسلوب تعاون الإيفاد مع المنظمات غير الحكومية بناء على قرارات أجهزتها.

 فقد تبنى المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 21 وثيقة تنظم هذا التعاون وتؤكد الحاجة لمزيد من العلاقات المستمرة مع المنظمات غير الحكومية ووضع إطار للتعاون العلمي أو التمويلي بين الجانبين، مع تأكيد ضرورة شموله للمنظمات غير الحكومية في الدول النامية لتسهيل اشتراك المنتفعين من المشروعات في تنفيذها فعلياً. وقد توسـع هذا التعاون بإقـرار الإطار العام للمشروع الخاص بدول أفريقيا جنوب الصحراء المتأثرة بالجفاف والتصحر والذي نص على اشتراك المنظمات غير الحكومية كلما كان ذلك مقبولاً للحكومات المعنية للاستفادة من حيويتها وتفاعلها القريب مع جماعات المجتمع. وقد أصدرت الإيفاد في 1985 تقريراً عن علاقاتها الممتدة مع المنظمات غير الحكومية تضمن التوصية بسياسة للتعاون الأوثق من خلال 4 قنوات :


أ- إنشاء وحدة مركزية للمنظمات غير الحكومية داخل الإيفاد.
ب- لجنة استشارية لمنظمات غير الحكومية من 15 عضوا ومراقباً.
ج- إيجاد صندوق خاص للإيفاد يخصص للمنظمات غير الحكومية.
د- إيجاد قاعدة معلومات للمنظمات غير الحكومية.

وفي سبتمبر 1987 أعطى المجلس التنفيذي للإيفاد في دورته الـ30 الضوء الأخضر لتأسيس برنامج للتعاون الممتد Extended Cooperation Programme (ECP) بين الإيفاد والمنظمات غير الحكومية وهو يشكل اليوم إطار العمل لتمويل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها من خلال ميزانية سنوية. ويهدف برنامج التعاون الممتد إلى منح دفعة قوية لسبل التنمية على مستوى الريف بتمويل مشروعات تركيز على التكنولوجيا الحديثة وبرامج التدريب خاصة للعمالة الزراعية الفقيرة وعمال التراحيل ودعم الأنشطة مثل جمعيات واتحادات الفلاحين واتحادات مستخدمي المياه والشبكات الأخرى على مستوى القاعدة. ولا تمنح الإيفاد صفة رسمية أو استشارية للمنظمات غير الحكومية ومع ذلك فبناء على توصية المجلس التنفيذي يمكن مشاركة هذه المنظمات بصفة مراقبين في مجلس رئاسة الإيفاد IFADs Governing Council وقد تم لقاء بين الإيفاد والمنظمات غير الحكومية خلال مشاوراته الدولية حول البيئة والتنمية المستدامة ودور صغار المزارعين في 1988 وقد أوصى الاجتماع بإنشاء وآلية للتشاور بين الجانبين.

 وفي دورته الثانية عشرة أقر مجلس رئاسة الإيفاد إجراء هذه المشاورات سنوياً.

وتتيح هذه المشاورات فرصة للحوار مع ممثلي المنظمات الحكومية حول مجالات التعاون والمشروعات. فمثلا في 1995 ركزت المشاورات على تبوير التربة والفقر وذلك للمساهمة في إدماج الجماعات المحلية على مستوى القاعدة في عملية إدارة الموارد العالمية لتطبيق اتفاق التصحر ومحاربته. وركزت مشاورات 1996 على مشروع بناء الكفاءة والقدرات للمنظمات المحلية وشارك فيها 32 منظمة غير حكومية معظمها من الدول النامية. وتتنوع المنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الإيفاد فبعضها من منظمات الشمال المعروفة مثل Oxfom في بريطانيا وPlenty Canada وبعض المنظمات المعروفة في الجنوب مثل (BRAC) في بنجالاديش، هذا إلى جانب المنظمات غير الحكومية الصغيرة. وتمثل المنظمات من الدول النامية أكثر من 50% من المنظمات التي تعمل على الإيفاد.

 ومجالات العمل أيضا بنفس درجة التنوع حيث تشمل التقارير الاقتصادية الاجتماعية، تطوير تشكيل الجماعات، إدارة وتقديم الائتمان، التدريب الزراعي، مساعدة إنشاء المشروعات الصغيرة، ودعم مد الخدمات الحكومية للريف. وعلى مستوى المشروعات يتم التعاون وينظم من خلال تعاقدات قانونية، وفي معظم الأحوال يتم اشتراك المنظمات غير الحكومية في اتفاقات القروض المقدمة للحكومات المنتفعة. وبالتالي فإن المنظمات الحكومية تعاونت مع الإيفاد في صور متعددة.
متعددة.


أ- تنفيذ عناصر خاصة من مشروعات الإيفاد.
ب- تقديم الاستشارات في مرحلة وضع وتشكيل المشروعات.
ج- تنفيذ أبحاث أو مسح اقتصادي اجتماعي في المناطق التي تخطط الإيفاد لمشروعات بها.
ومنذ 1985 اصبح قسم العلاقات الخارجية بالإيفاد محور ارتكاز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية خاصة بعد تعيين ضابط اتصال للمنظمات غير الحكومية بإدارته وبدأ العمل في إنشاء قاعدة معلومات للمنظمات غير الحكومية داخل القسم.

 وتمثل نشرة IFAD Update، التقرير السنوي للوكالة، والتقارير والوثائق الداخلية والمشاورات السنوية أدوات الاتصال الرئيسية بالمنظمات غير الحكومية.


وقد نظمت الإيفاد في الفترة من 20-21 نوفمبر 1995 مؤتمر بروكسل حول الفقر والجوع شارك فيه حوالي 1000 عضو من بينهم 300 من المنظمات غير الحكومية للتنمية والرأي وسبقه ورشة عمل لمدة 3 أيام شارك فيها 150 ممثلا لمنظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة، المؤسسات التمويلية الجماعية، المانحين الفرديين والجامعات ومعاهد الأبحاث ومنحت للمنظمات غير الحكوميـة دوراً قياديـاُ في وضع ومتابعة خطة العمل مما جعلهم شركاء رئيسيين وصناعاً للقرار في هذه المرحلة. ويتضمن برنامج العمل الذي تبناه المؤتمر 5 نقاط وهو يمثل بداية تحالف مع المجتمع المدني في الجهود من أجل مكافحة الفقر والجوع.

وسيلة الاتصال:


International Fund for Agricultural Development
Via del Serafico, 107 00142 Rome, Italy
Tel: 39-0654591
Fax +39-065043463 -
E-mail ifad@ifad.org
Website: http://www.ifad.org/

9- المركز الدولي للتجارة ITC
يعتبر المركز الدولي للتجارة ملتقى الأمم المتحدة للتعاون الفني مع الدول النامية بخصوص دعم التجارة. وقد أنشئ عام 1964 من قبل الـGATT ، هذا ومنذ عام 1968 تتم إدارته بشكل ثنائي من قبل الـGATT (الآن منظمة التجارة العالمية WTO) والأمم المتحدة.

النشاط:
يقوم المركز بالعمل مع الدول النامية والاقتصاديات التي في حالة تحول من أجل دعم برامج التجارة لزيادة صادراتهم وتحسين عمليات استيرادهم وذلك عن طريق تطوير المنتج والسوق، وتطوير الخدمات الداعمة للتجارة وكذا إنشاء قاعدة معلومات وتطوير الموارد البشرية، هذا ويقوم المركز الرئيسي الذي يقع في جنيف بتوفير المنشورات الخاصة بنشاط المركز. ويقيم المركز تعاونـاً وثيقـاً مع منظمات أخرى داخل الأمم المتحدة وخارجها.

الهيكل:
تتم إدارة المركز بشكل ثنائي من قبل هياكل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة هذا بالإضافة إلى السكرتارية والتي تقع في جنيف وبها حوالي 200 موظف، هذا وليس للمركز أية مكاتب ميدانية سواء دولية أو إقليمية. أما بالنسبة للتمويل فهو يتم مناصفة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، هذا ومن الجدير ذكره أنه بالنسبة للجزء الخاص بنشاطات التعاون الفني في البلدان النامية والاقتصاديات التي في حالة تحول فإن تمويلها يأتي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وسيلة الاتصال:
International Trade Center UNCTAD/WTO (ITC),
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland.
Telephone: +41-22/7300111
Fax: +41-22/7334439
E-mail: itcreg@intracen.org
Website: www.intracen.org


10- صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
بدأ الصندوق نشاطه عام 1969 وهو يعتبر أكبر جهة دولية ممولة لتقديم مساعدات للسكان، هذا ويتخذ الصندوق وضع هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقوم الصندوق بتقديم مساعدات للدول النامية والدول ذات الاقتصاديات التي في مرحلة التحول وأيضا الدول التي تطلب المساعدة بالنسبة لاحتياجاتها الخاصة بالصحة الإنجابية والمسائل الخاصة بالسكان، ويعمل الصندوق أيضا كأداة لنشر الوعي الخاص بمسائـل السكان والصحـة الإنجابية في جميع الدول.

النشاط:

مساعدة الدول في تقديم خدمات خاصة بالصحة الإنجابية تشمل التخطيط للأسرة والصحة الإنجابية، ودعم المرأة والعمل على ضمان حصولها على التعليم والخدمات الصحية وفرص التوظيف، وكذا دعم التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة والوكالات الثنائية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في التعامل مع الشئون الخاصة بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية و المساواة بين الجنسين وتدعيم المرأة.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
بدأ التعاون بين الصندوق والمنظمات غير الحكومية منذ السبعينات حيث تركز في البداية على المستوى الدولي ثم امتد ليشمل المنظمات غير الحكومية الوطنية ثم توسع ليشمل المنظمات الشعبية حيث تتمتع المنظمات غير الحكومية بمزايا نسبة كبيرة وتخصص 15% من المخصصات السنوية لبرامج الصندوق للمنظمات غير الحكومية. ويولى الصندوق أولوية لتعميق الوعي بمشاكل السكان ومشاركة الجماعة في الأنشطة السكانية خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل، واستكشاف مبادرات جديدة للعمل وهذه الأهداف تتحقق من خلال المؤتمرات المشتركة، ورش العمل، والتبادل المنظم للمعلومات ومجموعة من الإصدارات والوسائل السمعية المرئية الموجهة لوحدات المنظمات غير الحكومية.

 

 كما تمتد ميادين التعاون لتشمل وضع وتطبيق السياسات السكنية والطريق إلى الصحة الإنجابية من خلال تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية والأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية، والاستشارات الفنية والتمويل. ومن سياسة الصندوق الطويلة المدى تشجيع المنظمات غير الحكومية على إدماج عنصر السكان في برامجها الجارية ويمكن للصندوق دعم هذا العنصر على أساس تجريبي ومن المفترض أن تقوم المنظمات بأنشطتها دون دعم لأدائها أو إنشاءاتها فالصندوق لا يقدم مثل هذا الدعم بل يركز على تمويل مشروعات محدودة وفقاً لتوجيهات معينة خاصة بتقييم مشروعات المنظمات غير الحكومية وشروط المساعدة المقدمة لها.


ويجب تقديم المشروعات المقترحة من جانب المنظمات غير الحكومية إلى ممثلي الصندوق في الدولة المعنية حيث عليهم التأكد من عدم اعتراض الحكومة على المشروع وفي حالة المشروعات المشتركة بين الدول يقدم المشروع لرئاسة الصندوق في نيويورك على أن تقدم كل دولة العناصر الخاصة بها في المشروع لممثلي الصندوق بها. وتتضمن اتفاقيات التعاون بين الصندوق والمنظمات غير الحكومية معايير محددة للمراقبة والتقييم.


ولا يقتصر تعاون الصندوق مع المنظمات غير الحكومية على تلك التي تتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بل يشمل منظمات عاملة وطنية ومحلية وهناك جماعة عمل تختص باعتماد المنظمات غير الحكومية للنظر في طلبات المنظمات لاعتمادها لدى الصندوق وهو ما يتوقف على معايير معينة. وقد تمت مراجعة الخطوط العامة لسياسات الصندوق للمساعدة على تطوير التعاون مع المنظمات غير الحكومية بحيث تشمل المؤسسات الأكاديمية وغيرها من الجماعات بالإضافة للمنظمات غير الحكومية الوطنية كذلك أنشأ الصندوق "اللجنة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية بواسطة المدير التنفيذي بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. لتسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية في متابعة وتنفيذ برنامج عمل المؤتمر وتقييم التقدم في هذا الصدد وتجتمع اللجنة سنوياً في مقر الصندوق حيث تضم ممثلين عن منظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وأهم موضوعات البحث التعاون من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الأنشطة واستمرار دور المنظمات غير الحكومية.


ويؤمن الصندوق أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية يساعد على استدامة دورها واعتمادها على نفسها وفي نفس الوقت يطوّر مهاراتها الإدارية

والتدريبية والمحاسبة، والتمثيلية.

وسيلة الاتصال:


Stirling Scruggs, Director, Information and External Relations Division (IERD), UNFPA, 220 E. 42nd Street, New York NY 10017, United States
Tel: +1-212/297 5011
Fax: +1-212/557 6416
Website: www.unfpa.org


11- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO
تعتبر المنظمة الوكالة المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بدعم التنمية الصناعية الصديقة للبيئة، وذلك لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر، وقد تم إنشائها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 لكي تضطلع بدور الرابط المركزي للأنشطة الصناعية داخل منظومة الأمم المتحدة وكذا دعم التنمية الصناعية والتعاون على نطاق دولي وإقليمي.

النشاط:
تقوم المنظمة بتقديم مجموعة من الخدمات تراعى فيها احتياجات وطلبات الدول النامية والاقتصاديات التي في حالة تحول، فهي يتم تطويعها وتعديلها لكي تلائم كل دولة على حدة، هذا وتركز الخدمات المقدمة على الاقتصاد التنافسي، والوظائف الإنتاجية، والبيئة الصوتية. وتقوم المنظمة أيضا بإدارة شبكة ترقية للاستثمار عن طريق مكاتب ممولة من قبل الدول التي يقع في إقليمها تلك المكاتب، وهي تعنى بدعم الاتصالات المتعلقة بالأعمال بين الدول الصناعية من ناحية والدول النامية والاقتصاديات التي في مرحلة تحول من جهة أخرى.

الهيكل:
ينتسب إلى المنظمة 168 دولة عضواً، يشكلون ما يعرف بالمؤتمر العام ويجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين ويقوم بالموافقة على الميزانية وبرنامج العمل الخاص بالمنظمة، بالإضافة إلى تعيين المدير العام كل 4 سنوات.


ويضم هيكل المنظمة أيضا "مجلس التنمية الصناعية" ويبلغ عدد أعضائه 53 دولة، وهو يعنى بمراجعة تطبيق برنامج عمل المنظمة والميزانية التي يتم إعدادها من قبل لجنة تابعة هي لجنة البرنامج والميزانية والتي يبلغ عدد أعضائها 27 دولة عضواً، وللمنظمة مكاتب في الكثير من دول العالم بخلاف مكتبي جنيف ونيويورك اللذين يعنيان بالاتصالات مع الدول الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، أما بالنسبة للتمويل فهو يعتمد على ميزانية الأمم المتحدة والمساهمات الخاصة بالأنشطة الفنية التعاونية.

 وتربط المنظمة علاقات تعاون وثيقة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حيث يضطلع ممثلو المنظمة لدى الدول بمسئوليات الجزء الخاص بالصناعة في نشاط البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعلى الجانب الأخر يقوم ممثلو البرنامج الدائمون لدى الدول النامية بتمثيل المنظمة لدى هذه الدول، ومن الجدير ذكره أن للمنظمة علاقات تعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وحكومات الدول المختلفة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية.


التعاون مع المنظمات غير الحكومية
تدرك اليونيدو جيداً أهمية دور المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية كوكلاء للتنمية والتغيير وتتعاون معها بهدف دعم أنشطة اليونيدو في تطوير ودعم التصنيع ويشمل هذا التعاون أنماطاً مختلفة من المنظمات غير الحكومية في الدول المتقدمة والنامية وفي الدول التي في مراحل التحول الاقتصادي ويسعى اليونيدو لإدماج خبراتها التكنولوجية وموارد تمويلها ومعلوماتها وإمكانياتها في التدريب وكذلك تستفيد المنظمات غير الحكومية من المدى الواسع للخبرات الفنية والمعلومات التي توفرها خدمات اليونيدو.

 وتقوم "خدمة العلاقات الخارجية " في إطار مكتب المدير العام بمهمة تنسيق أنشطة اليونيدو مع المنظمات غير الحكومية وهذا يشمل تمكين التعاون بين المنظمات غير الحكومية والإدارات الفرعية للسكرتارية، والعمل كنقطة مركزية للمعلومات حول العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وتسهيل مشاركات المنظمات غير الحكومية في مراحل تطوير البرامج، وخدمة مشاركتها في اجتماعات اليونيدو.

وتشمل المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع اليونيدو وجمعيات دولية ومحلية نشيطة في القطاع الصناعي، غرف التجارة والصناعة، اتحادات العمال، التعاونيات، اتحادات الاستشاريين والمهندسين، اتحادات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اتحادات المؤسسة التمويلية، الجامعات، المراكز التكنولوجية ومراكز الأبحاث ومؤسسات التنمية. وكذلك يشمل بعض المنظمات المرتبطة بالنشاط الصناعي مثل اتحادات المستهلكين، الجمعيات الفنية، والجمعيات العاملة في مجال المعايرة والطاقة والبيئة ودور المرأة في التنمية الاقتصادية.

 ويمنح مجلس التنمية الصناعية الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية وفقاً للمعايير والتوجيهات الموضوعية. وتشمل مجالات التعاون مع المنظمات غير الحكومية القطاعات الصناعية الفرعية (معدنية، كيمائية، هندسية، زراعية) تطوير القطاع الخاص، والاستثمار، التكنولوجيا، البيئة والطاقة، الموارد البشرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التنمية الصناعية للريف، المعايير والمقاييس، الهيكلة الصناعية، الإعلام الصناعي.


ويزيد التعاون مع المنظمات غير الحكومية كفاءة برامج ومشروعات اليونيدو حيث تتيح المشروعات المشتركة الاستفادة من المنظمات غير الحكومية كنقطة ارتكاز للعديد من المشروعات في الدول النامية والدول في مرحلة التحول الاقتصادي وكمشاركين في تكاليف المشروع أو المشروعات الممولة من طرف ثالث. والاستفادة من خبراتها واستشارييها خاصة المشاريع التي تصمم وتتعامل مع الصناعات الخاصة أو العامة في الدول النامية والمتحولة اقتصاديا.

ويساعد التعاون بين اليونيدو والمنظمات غير الحكومية في الدول الصناعية والنامية وذات الاقتصاد المتحول اليونيدو في تطويع سياسات وبرامجه للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وقى تحقيق هدفه الرئيسي في دعم عملية التصنيع في الدول النامية.

وسيلة الاتصال:


UNIDO Headquarters
Vienna International Centre
P.O. Box 300
A-1400 Vienna
Austria
Tel.: +43 (1) 26026-0
Fax: +43 (1) 2692669
Email: unido@unido.org
Website: http://www.unido.org/


12- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD
أنشئت هذه الآلية ككيان حكومي دائم عام 1964 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس اقتناع الجمعية العامة بأهمية التعاون الدولي في مجال التجارة وأهمية التجارة بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي والتنمية الاقتصادية الخاصة بالدول النامية. وقد تميزت السنوات الأولى من عمر هذه الآلية بازدياد معدلي التجارة والنمو الاقتصادي خاصة في الدول الغنية بعكس الدول النامية التي شهدت أوقاتاً عصيبة مما أدى بدوره إلى زيادة الفجوة في الدخل لصالح الدول الغنية.


النشاط:
توفر هذه الآلية منبراً للحوار حول استراتيجيات وسياسات التنمية في عصر العولمة الاقتصادية. وتعطي اهتماماً خاصاً لبحث وتبادل تجارب التنمية الناجحة ومن ثم أخذ الدروس المستفادة في الحسبان لضمان تحسين الأداء.


وتركز هذه الآلية في نطاق نشاطها التحليلي على أربعة مجالات مهمة هى، العولمة والتنمية، والتجارة الدولية الخاصة بالسلع والخدمات، والاستثمار وتنمية المؤسسات والتكنولوجيا، والبنية الأساسية للخدمات من أجل التنمية وتفعيل العملية التجارية، وتقوم بأنشطتها عن طريق إجراء البحوث وتحليل السياسات، وتبادل الآراء والمناقشة على المستوى الحكومي، والتعاون الفني والتداخل مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال.


الهيكل:
تضم المنظمة 188 دولة عضواً، بالإضافة إلى الكثير من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية كأعضاء مراقبين، أما بالنسبة للهيكل الإداري فيتكون من السكرتارية التي هي في الواقع جزءاً من سكرتارية الأمم المتحدة ويقع مقرها في جنيف تحت رئاسة سكرتير عام المنظمة. ويعتبر المؤتمر الدرجة الأعلى من الهيكل الإداري الذي يقوم بوضع السياسات الخاصة بهذه، هذا وينعقد المؤتمر مرة كل 4 سنوات على مستوى الوزراء من أجل وضع الأطر الخاصة بسياسة الآلية والتقرير بخصوص برنامج عملها. ويتم توفير الميزانية السنوية لبرامج الآلية من ميزانية الأمم المتحدة، أما بالنسبة لميزانية الأنشطة الخاصة بالتعاون الفني فتعد وفقاً لميزانيات إضافية مستقلة عن الميزانيـة الأساسية.


التعاون مع المنظمات غير الحكومية
العلاقات الرسمية بين الأونكتاد والمنظمات غير الحكومية الدولية تحكمها المادة XV، قاعدة 77 من قواعد إجراءات مجلس التجارة والتنمية والجهاز التنفيذي للمنظمة، وكذلك القرار 43 (711) للـ (TDB) ويمكن أن تعين ممثلين ليجلسوا كمراقبين في الاجتماعات العامة للجهاز التنفيذي، وفي لجانه الدورية وأجهزته الفرعية. ويقوم السكرتير العام للمؤتمر – بالتشاور مع مكتب الجهاز التنفيذي - من وقت لآخر بإعداد قائمة بهذه المنظمات للحصول على موافقة الجهاز التنفيذي وبناء على دعوة الرئيس أو المدير (حسب الحال). بشرط موافقة الجهاز التنفيذي أو الجهاز الفرعي المختص. ويمكن أن تقدم المنظمات غير الحكومية المختصة تقريراً شفوياً فيما يتعلق بالموضوعات الداخلة في إطار أنشطتها.

 وتعترف الأونكتاد رسمياً بثلاثة أقسام من المنظمات غير الحكومية (1) القسم العام يتعلق بالمنظمات غير الحكومية الدولية التي تهتم أو تعمل في أنشطة متصلة بالاختصاصات الرئيسية للأونكتاد .(2)

القسم الخاص بضم المنظمات أو الأجهزة غير الحكومية الدولية التي لها إمكانيات خاصة في واحد أو اثنين من مجالات اهتمام الأونكتاد.(3)

القسم الثالث يشمل المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تحظى بتقدير خاص والتي تعتبر ذات إسهام خاص في عمل الأونكتاد وهذه تدرج في السجل. وتمنح الصفة الاستشارية للمنظمات بواسطة المجلس التنفيذي TDB والمنظمات غير الحكومية الراغبة في الحصول على هذه الصفة يلزمها تقديم معلومات عن أنشطتها وبنائها التنظيمي من خلال نموذج معين ويجب أن تحصل الأونكتاد على موافقة الحكومة العضو المختصة في حالة تعلق الأمر بمنظمة غير حكومية وطنية. وهناك مرونة في إعادة النظر وإعادة تصنيف المنظمات غير الحكومية في الأقسام المختلفة وفقاً لمقتضى الحال.


وهناك مدى واسع من المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتمتع بالصفة الاستشارية في الأونكتاد. والمنظمات غير الحكومية ذات الاختصاص في التنمية التي تتمتع بالصفة الاستشارية في الأونكتاد عادة تدرج في القسم الأول أما القسم الخاص فيشمل المنظمات غير الحكومية التي تتخصص في فرع محدد مثل التجارة، النقل، البنوك، التأمين أو سلع معينة. وقد لعبت هذه المنظمات ذات الصفة الاستشارية وغيرها تاريخياً دوراً نشطاً في مؤتمرات الأونكتاد التي تعقد كل 4 سنوات ويشمل ذلك المنظمات غير الحكومية في الشمال والجنوب ومشاكل التحتية.

 وعلى مدى الثمانينات ازدادت مشاركة المنظمات غير الحكومية في الجنوب بدرجة كبيرة كما هو الحال بالنسبة للنظام الجماعي في الأمم المتحدة. وقد واجه حوار الشمال والجنوب داخل الأونكتاد منذ المؤتمر السادس ضغوطاً كبيرة نتيجة للتحول عن التعددية في العالم من أواخر السبعينات والثمانينات فقد واجهت الدول النامية صعوبة الوصول إلى نتائج من خلال مفاوضات التنمية في الإطار الجماعي في هذه الفترة التي تميزت بالكساد الاقتصادي وقد نشطت المنظمات غير الحكومية للتنمية في مؤتمر الأونكتاد السابع (جنيف 1987) حيث أصدرت نشرة للمؤتمر ولكن منذ مؤتمر الأونكتاد الثامن تزايد اهتمام المنظمات غير الحكومية بعمل الأونكتاد نظراً للإصلاحات الهيكلية التي أجريت بالمنظمة والأبعاد الجديدة التي أضيفت إلى أنشطتها وكذلك تزايد اهتمام الأونكتاد وبمشاركة المنظمات غير الحكومية.

 وللمرة الأولى خلال انعقاد مؤتمر الأونكتاد التاسع عقد اجتماع مواز للمنظمات غير الحكومية حضره حوالي 80 منظمة غير حكومية من خلال قسمين الأول مخصص للمنظمات غير الحكومية للتنمية المشاركة من أفريقيا حيث ركز على بناء الكفاءة فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو العالمية وتحرير الاقتصاد ومواجهة الاحتياجات الخاصة لأفريقيا والقسم الثاني كان مفتوحاً أمام المنظمات غير الحكومية الحاضرة للمؤتمر وفي نهاية الأونكتاد التاسع تم تبنى إعلانين الإعلان الأفريقي، يدعو المنظمات غير الحكومية لمنح أولوية لتحسين عملهم التحليلي والإعلاني حول مضمون العالمية وتحرير الاقتصادية، والإعلان العالمي وعبّر أيضا عن الاهتمام بنفس الموضوعية ووضع توصيات للحكومات، والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد ظهرت نتائج الأونكتاد التاسع فيما يتعلق بإدماج المنظمات غير الحكومية في الأنشطة المستقبلية للأونكتاد في الفقرات 117،118،119 من إعلان ميدراند Midrand Declaration التي أوصت بذلك. ولضرورة الاستمرار في الإطلاع على أراء المنظمات غير الحكومية كان على الأونكتاد دعوتهم للمشاركة بحق التوصية في الاجتماعات العامة للمجلس التنفيذي واللجان واشتراكهم في اجتماعات الخبراء وقد طالب المؤتمر السكرتير العام للأونكتاد لزيادة التشاور مع المنظمات غير الحكومية للوقوف على توصياتهم ونقلها للمجلس التنفيذي.

 وبالإضافة للمشاركة في مؤتمرات الأونكتاد تحتفظ المنظمات غير الحكومية بعلاقات غير رسمية مع الأعضاء الأساسيين للسكرتارية وتتسلم المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية وثائق وإصدارات الأونكتاد عن طريق بريد مجموعه الاتصال غير الحكومية للأمم المتحدة (NGLS).


وفي المؤتمر السابع للأونكتاد عبرت المنظمات غير الحكومية عن الحاجة للاجتماع مع السكرتارية فيما بين فترات انعقاد المؤتمر (4 سنوات) ومن هنا انبثقت فكرة الاجتماعات السنوية بين الأونكتاد والمنظمات غير الحكومية منذ 1988.

وتنظيم (NGLS) هذه الاستشارات حول نقـل الموارد، ديـون العالم الثـالث ومشاكل التجارة الدولية مثـل مشاكـل الجات وتطبيقاتها. وينصب مجال التعاون بين الأونكتاد والمنظمات غير الحكومية بالكامل على تبادل المعلومات والآراء والأفكار وأنشطة رفع الوعي العام بمشاكل التجارة والتنمية. وليس للأونكتاد مشروعات تمويل مشترك مع المنظمات غير الحكومية بل إن الأونكتاد تخصص الاعتمادات اللازمة لمشاركة المنظمات غير الحكومية من الجنوب في مؤتمرها وفي الاجتماعات الاستشارية السنوية حيث إن أنشطة وأفكار وسياسات الطرفين وإن كانت غير متطابقة فهى متكاملة.

 وتقع المسئولية الرسمية عن هذا التعاون على عاتق قسم العلاقات الخارجية بالأونكتاد التابع للتوجيه والإدارة التنفيذية وقد راجعت الأونكتاد علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية وفقاً للقواعد التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بالصفة الاستشارية للمنظمات بقراره رقم 31/1996.

وسيلة الاتصال:


UNCTAD
Palais des Nations 8-14, Av. De la Pa 1211 Geneva 10 Switzerland
Tel: +41 22907-1234
Fax: +41 22907-0043
info@unctad.org E-mail:
http://www.unctad.orgWebsite:


13- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEM
أنشئ الصندوق عام 1985 من قبل الجمعية العامة كتطوير وامتداد لصندوق الأمم المتحدة التطوعي "لعقد المرأة" والذي أنشئ بدوره عام 1976 كمنظمة عنيت بتنفيذ أهداف "عقد الأمم المتحدة للمرأة" 1976- 1989.


الهيكل: يقوم الصندوق بمباشرة أعماله من خلال مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومن خلال مكاتب إقليمية موزعة على عدد من الدول، هذا ومن الجدير ذكره أن للصندوق 19 لجنة أهلية في كل من باربادوس والبرازيل والإكوادور وفيجي والهند والأردن وكينيا والمكسيك والسنغال وتايلاند وزيمبابوي، تضطلع بدور مهم وهو جمع التمويل والمساعدة في تصور المواضيع والمشروعات التي يدعمها الصندوق بالإضافة إلى العمل كحلقة اتصال وتعاون بين الصندوق والمنظمات غير الحكومية والسياسيين ورجال الأعمال المجتمع الأكاديمي، هذا ومن ناحية أخرى هنالك عديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لها صفة استشارية لدى الصندوق، هذا ويتم توجيه سياسات الصندوق من خلال لجنة خماسية استشارية تمثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل الأقاليم الجغرافية.

النشاط:
يعنى الصندوق بصورة أساسية بدعم وحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وذلك عن طريق زيادة دعم وتشجيع تولي المرأة للمناصب القيادية في المجتمعات المختلفة وكذا دعم حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة ومكافحة العنف ضدها، هذا ويقوم الصندوق بالتعاون الوثيق مع حكومات الدول المختلفة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتحقيق أهدافه وذلك عن طريق دعم منظمات المرأة وزيادة الدعم السياسي والمالي للمرأة وكذا إيجاد التنسيق والتفاعل اللازمين بين منظمات المرأة والحكومات والأمم المتحدة والقطاع الخاص، هذا ويقوم الصندوق أيضا بإعداد تقرير سنوي خاص بنشاطه يقدمه مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والجمعية العامة للأمم المتحدة

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
ومنذ نشأت عمل اليونيفام في إطار من التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وقد طور هذا التعاون بمزيد من المشاركة في ميزانيته بين المنظمات غير الحكومية والشركاء بين الأمم المتحدة وهو يشجع حضور ومشاركة المنظمات غير الحكومية لكافة مؤتمرات ومداولات الأمم المتحدة. ويعمل الصندوق مع المنظمات غير الحكومية لتحقيق هدفه النهائي: الاعتراف بمساهمة المرأة ومشاركتها على كل المستويات، ووجود منظمات وشبكات نسائية قوية، وإتاحة الموارد للمرأة وتحسين نوعية الحياة للجميع. ويساعد الصندوق المنظمات غير الحكومية في تحسين كفاءتها التنظيمية مع الحفاظ على مبادئ المساواة والعدالة.


وتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً محورياً في التنمية سواء في تشخيص أو تخفيف مشاكلها على المستوى الشعبي. ويعتمد الصندوق على المنظمات غير الحكومية المعنية بمشاكل المرأة في إبلاغه بالمعلومات حول حالة ومستوى تقدم المرأة كما يعتمد على مشاركتها في شبكة تبادل المعلومات والدفاع عن المرأة وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية للصندوق وقد تكون هذه المنظمات من المنتفعين بهذه البرامج والمبادرات ويخصص الصندوق نسبة من موارده لتشجيع المنظمات غير الحكومية المحلية.


ويساعد الصندوق المنظمات غير الحكومية في إدماج قيم ومهارات وخبرات المرأة في نطاق تطور "الحاكمية" ليس فقط من خلال جعل صوت المرأة مسموعاً بل أيضاً من خلال وضع أجندة جديدة لأنشطتها. وبهذا الشكل فإن المنظمات غير الحكومية تغطى معظم مجالات اهتمام وخطط وعمل الصندوق وتحت الإشراف العام لمدير الصندوق يتولى قسم الاتصالات والعلاقات الخارجية بتخصيص الاعتمادات لهذه المنظمات وتتم الاتصالات معها حول تخطيط البرامج.

وسيلة الاتصال:


United Nations Development Fund for Women 304 E45th Street 15th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 (212) 906-6400
Fax: +1 (212) 906-6705
email: unifem@undp.org

 


14- مركز الأمم المتحدة للاستيطان الإنساني HABITAT
أنشئ المركز عام 1978 بعد اجتماع عقد في فان كوفر بكندا وعرف باسم HABITAT I، كهيئة من هيئات الأمم المتحدة تختص بالاستيطان الإنساني عهد إليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم الدعم الاجتماعي والبيئي للمدن مع الأخذ في الاعتبار توفير مسكن مناسب للجميع، هذا ويعتبر المركز من الهيئات المساهمة في الهدف الأساسي للأمم المتحدة وهو تقليل الفقر ودعم التنمية ويتم ذلك من خلال تعاونه مع حكومات الدول وسلطاتها المحلية وكذا المنظمات غير الحكومية وتجمعات المجتمع المدني.

النشاط :
يقوم المركز بدعم إيجاد مأوى للجميع، وتحسين إدارة التجمعات السكنية (المدن)، وتقليل أو مكافحة الفقر الموجود في التجمعات السكنية (المدن)، وأيضا تحسين البيئة الحياتية، وإدارة الكوارث والتعامل مع آثارها. وذلك من خلال عدد من البرامج والمشاريع الفنية والتي تبلغ 154 برنامجاً ومشروعاً موزعة على حوالي 61 دولة، أغلبها في الدول صاحبة أقل معدل للتنمية. الخاص بالمدن و الذي يعرف ب Habitat II، وقد بلغ الحضور في هذا المؤتمر 171 دولة وتضمن برنامج العمل الصادر عنه ما يزيد عن 100 التزام و600 توصية، هذا ومن الجدير ذكره أن أنه في يناير من عام 2002 أسبغ على برنامج عمل المركز صفة برنامج أمم متحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/56/206 يقوم المركز كذلك بوظيفة متابع ومراقب لمعدل وحسن تنفيذ برنامج العمل الذي تم إقراره عام 1996 في استنبول من خلا ل المؤتمر الثاني

الهيكل:
تتخذ الإدارة التنفيذية المركز الرئيسي في نيروبي مقرا لها وللمركز مكاتب إقليمية تغطي مناطق العالم المختلفة. وله كذلك ثلاثة كيانات يتولى كل منها مجموعة من البرامج : الكيان الأول وهو الخاص بالمأوى (السكن) وتنمية المستوطنات الإنسانية، الكيان الثاني خاص بالمراقبة والأبحاث، أما الكيان الثالث فهو خاص بالتعاون الإقليمي والفني. ويتم تمويل أنشطة المركز عن طريق مساهمات الفنيين وحكومات الدول المختلفة والسلطات المحلية بالإضافة إلى حوالي 5% من ميزانية الأمم المتحدة.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
كان الملمح الأساسي لمؤتمر Habitat 11 هو مشاركة مجموعات مختلفة من المجتمع المدني في المؤتمر الرسمي وفي حوارات استنبول للقرن 21 والأنشطة الأخرى الموازية وقد عقدت منتديات خاصة نظمت بواسطة المنظمات غير الحكومية والهيئات البرلمانية، القطاع الخاص، الاتحادات العمالية، والأكاديمية، منظمات المرأة والشباب وجماعات التكافل الإنساني حيث عرضوا نتائج مناقشاتهم على المؤتمر. وقد ساعد المركز هذه المنظمات في عقد هذه الندوة بجامعة استنبول الفنية مما أوجد علاقة وثيقة بين هذه الجماعات والمؤتمر. وشاركت مجموعة من المنظمات غير الحكومية مع الحكومات والأطراف الأخرى في المفاوضات حول صياغة الأجندة. وكانت هذه التجربة أساساً لبرنامج الشركاء (Partners Programme) لتوسيع التعاون مع كل هذه القطاعات على مستوياتها الوطنية والإقليمية والدولية.

وسيلة الاتصال:


Office of the Executive Director
UN-HABITAT
P.O. Box 30030
Nairobi, Kenya
Tel: (254 20) 623120
Fax: (254 20) 623477
E-mail: infohabitat@unhabitat.org

Website: http://www.unhabitat.org


15- خدمة الأمم المتحدة غير الحكومية للاتصال - NGLS
هي عبارة عن وحدة للاتصال بين الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والبرامج، والصناديق، والإدارات، والمانحين وقد أنشئت في عام 1975 بناء على مبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للإعلام العام بهدف دعم الحوار والتعاون بين أجهزة الأمم المتحدة بعضها البعض وبينها وبين المنظمات غير الحكومية وخاصة في مجالات العمل التالية: التنمية البشرية المستدامة، البيئة، التنمية، الاقتصاد العالمي، إنعاش وتنمية أفريقيا.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو تطوير العلاقات بين نظام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العالم، وخلال 20 عاماً من عمر المنظمة استطاعت بناء علاقات تعاون وثيقة مع منظمات من قطاعات مختلفة وتتميز عن باقي أجهزة الأمم المتحدة بطابعها الشامل بين الأجهزة كلها، وبتركيزها على المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية وهى تعمل مع هذه المنظمات على أسس غير رسمية. فرغم تعاونها مع العديد من المنظمات ذات الصفة الاستشارية أو العلاقة مع الأمم المتحدة فإن الوحدة ليس لديها نظام إجراءات خاصة للتسجيل والاعتراف بالمنظمات.

 وهى لا تمول المشروعات أو تقدم منحاً دراسية أو تروج لإصدارات الأمم المتحدة للبيع أو النشر. ولكنها تقدم المعلومات والنصيحة والإرشاد وصور الدعم المختلفة للمنظمات غير الحكومية الراغبة في المشاركة في تعاملات نظام الأمم المتحدة وإتاحة الفرصى للحوار والتفاهم المتبادل والتفاعل. وفي السنوات الأولى شاركت المنظمة في مبادرة على مستوى نظام الأمم المتحدة لتوثيق التعاون بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في أوروبا واليابان، وشمال أمريكا وأستراليا، ونيوزيلندا المشاركة في إعلام وتعليم التنمية، وتنفيذ برامج دعائية لسياساتها.

وتركز جانب كبير من عمل الوحدة في مساعدة عمل المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمؤتمرات الأونكتاد، وأنشطة الأمم المتحدة لنزع السلاح، وحقوق الإنسان، ومشاكل المرأة والتنمية. وفي 1980 لعبت المنظمة دوراً أساسيـاً في تسهيل إشراك المنظمات غير الحكومية الأفريقية في برنامج عمل الأمم المتحدة لإنعاش وتنمية أفريقيا 86-1991 United Nations ومؤتمر الأونكتاد السابع (87) ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول أقل الدول تقدماً (1990) وخلال السنوات من 70 إلى 1980 نظمت عدداً كبير من الاجتماعات في أوروبا وأمريكا الشمالية حيث جمعت بين الأمم المتحدة وكتلة المنظمات غير الحكومية لدراسة مشاكل التنمية ذات الاهتمام المشترك.

 كذلك لعبت دوراً في تسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية خاصة من الدول النامية أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ومنذ ذلك الحين نشطت في دعم توجه المنظمات غير الحكومية في متابعة برامج مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، والسكان والتنمية، والتنمية الاجتماعية والمرأة والغذاء والبيئة.

 وتتعاون NGLS مع المنظمات غير الحكومية للتنمية في الدول النامية ومع شبكات المنظمات في الشمال والجنوب خاصة منظمات الجنوب المشاركة في عمليات نظام الأمم المتحدة. وتتم أنشطة المنظمة من خلال (1) تعريف كل من المنظمات غير الحكومية ونظام الأمم المتحدة بوجود برامج وإمكانيات وأنشطة الآخر (2) ومساعدة كلا الجانبين في التعاون مع الأخر، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات التي تبلور الحضور والمشاركة في المصالح المشتركة (3) وتكوين قاعدة معلومات للمنظمات غير الحكومية المرتبطة بعلاقات مع نظام الأمم المتحدة (4) تقويم توصيات لهذه المنظمات في تنفيذ برامجها الإعلامية والتعليمية والبحثية (5) المراقبة والمشاركة في الأبحاث والاجتماعات والإصدارات الخاصة بمدى واسع من المؤسسات حول الأدوار المتغيرة للمنظمات غير الحكومية للتنمية في الشمال والجنوب وعلاقاتها بمكوناتها وبالمنظمات متعددة الأطراف.

وللوفاء بهذه الوظائف تنظم الـ NGLS عدد كبير من الإصدارات التي تهم وتعبر عن مصالح وأنشطة المنظمات غير الحكومية ونظام الأمم المتحدة كما تقوم بتقديم التسهيلات للاتصالات الإلكترونية والمساعدة بالتدريب وتطوير كفاءة ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية وهكذا تخلق المنظمة بيئة مناسبة للمنظمات غير الحكومية لتعرف بعضها البعض وتعرف نظام الأمم المتحدة لتعمل فيما بينها ومع الأمم المتحدة.

16- متطوعو الأمم المتحدة UNV
أنشئ نظام المتطوعين بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2659 في السابع من ديسمبر عام 1970، وبدأ العمل به في الأول من يناير عام 1971، وهو عبارة عن مجموعة دولية من المتطوعين تابعين للأمم المتحدة مهمتهم الأساسية دعم العمل التطوعي في مجال التنمية، وذلك عن طريق المساعدة في تحديد ونشر الأدوار التطوعية الخاصة بالتنمية، وتشغيل المتطوعين وإدارة الأعمال التطوعية الخاصة بالتنمية، هذا بالإضافة إلى تشجيع وضع خطط خاصة بالشباب والمتطوعين المحلين.

النشاط:
يضطلع نظام المتطوعين في الأمم المتحدة بتوفير تجمع دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للمتطوعين لخدمة الآخرين ذوى الحاجة وذلك عن طريق التعاون مع الحكومات، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وكذا عن طريق المساعدة في إنشاء شبكات وتقديم المعلومات وقنوات الاتصال. ويركز نظام متطوعي الأمم المتحدة نشاطه على التعاون الفني الخاص بالتنمية ودعم مبادرات التنمية الصادرة عن المنظمات غير الحكومية، وعمليات الإغاثة وإعادة التوطين، وكذا نشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان.

الهيكل:
يتم إدارة النظام من قبل المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتقوم منظومة متطوعي الأمم المتحدة بعقد اجتماع حكومي كل خمس سنوات، أما بالنسبة للتمويل فهو يأتي أغلبه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
جندت المنظمة آلاف المتطوعين منذ 1971 من 134 دولة منهم 74% متطوعين من 95 دولة نامية، 26% من 31 دولة صناعية ويمثل الرجال 70% منهم والباقي 30% نساء.


وتنفذ المنظمة بعض برامجها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النشطة لدعم اعتمادها على نفسها في التنمية من خلال مشاركة القواعد الشعبية.
وتتمتع المنظمة بصفة المراقب في المؤتمر السنوي العام للمنتدى الأوربي لخدمة التنمية في بون والذي يمثل أعضاؤه أغلبية منظمات أوربا غير الحكومية للتنمية عبر البحار، والبرامج، والبرامج الثنائية التطوعية تحت إشراف الحكومات. كما تتعاون أيضا مع لجنة تنسيق الخدمة الدولية الطوعية بباريس والتي يشرف عليها اليونسكو والتي تشمل عضويتها كثير من المنظمات غير الحكومية من مختلف دول العالم في مجال العمالة قصيرة الأجل، ومعسكرات العمل التطوعي للأهداف الإنسانية والتنموية وللتبادل الدولي.

وتعتمد المنظمة في تعبئة المتطوعين على الوكالات الرئيسية لإرسال المتطوعين خاصة في الدول الصناعية والكثير من هذه الوكالات عبارة عن منظمات غير حكومية أو جماعات تحت مظلة منظمة غير حكومية رغم أنها تحظى بتأكيد حكومي لأنشطتها الطوعية. وتركز المنظمة على الفئات الضعيفة والمهمشة مثل أطفال الشوارع، المعاقين، الأمهات المهددات فمثلا تعمل بنشاط مع منظمات غير حكومية في أمريكا الوسطى لمواجهة مؤشرات واضحة للفقر مثل ارتفاع معدل الوفيات، الإعاقة النفسية والجسدية، الدعارة، الإدمان، مشاكل استغلال العمالة وصور المعاناة الاجتماعية لأطفال الشوارع مما يستدعى تدريب عمال ومسئولي الجماعات وتطبيق معايير الرقابة الذاتية في الجماعات والمنظمات المحلية.


وفي مشروع نموذجي مشترك مع هابيتات ومنظمة العمل الدولية ممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (قسم برامج التعاون العالمي وبين الأقاليم لمكافحة الفقر الحضري يتم التركيز على تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمالة في المناطق الفقيرة حضرياً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال تعبئة الجهود الطوعية على المستوى المحلى بناء على خبرات ومعلومات جماعات المجتمع والمنظمات غير الحكومية ويعتمد المشروع على المتطوعين كمنظمين، وأصحاب مبادرات، مدربين، وقائمين بتعبئة الموارد ووسطاء لدى السلطات خاصة الحكومات الإقليمية.

 وذلك لتحقيق هدف خفض المعونة الخارجية في مقاومة الفقر الحضري وجعلها مجرد مساعد أوممكن وليس منفذاً أو قائماً بالبرامج. كذلك يتم الاعتماد على الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في مجال برامج مكافحة الإيدز والمساعدات الائتمانية والمالية الصغيرة للمشروعات العائلية أو المنزلية في إطار Domestic Development Programme .
واتجهت المنظمة لإنشاء برامج إقليمية فرعية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تستهدف إنشاء مبادرات للمجتمع لمقاومة الفقر. تركز على استخدام المتطوعين وتطبيق مبادرات وأفكار وأساليب عمل جديدة، وتبتكر مشروعات وبرامج تجريبية وبالتالي تزيد الوعي بقدرات ودور المتطوعين.
وتعلن المنظمة عن أنشطتها من خلال النشرات الدورية وغير الدورية الدولية والمحلية والصور والبوسترز والمعارض والفيديو والكتيبات عن المشروعات والاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين في 5 ديسمبر من كل عام.

وسيلة الاتصال:


United Nations Volunteers
Postfach 260 111
D-53153 BONN, Germany
Tel: (49 228) 815 2000
Fax: (49 228) 815 2001
Email: information@unvolunteers.org
Website: http://www.unv.org


17- المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR
أنشئت المفوضية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأت أعمالها عام 1951بتوفير الحماية والمساعدة إلى ما يزيد على مليون لاجئ أوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ إنشائها المفوضية قدمت المساعدة إلى حوالي مليون لاجئ وحصلت على جائزتين من جوائز نوبل للسلام. يتمثل الهدف الرئيسي للمفوضية في حماية حقوق اللاجئين وتوفير أوضاع كريمة لهم، بالإضافة إلى ضمان تمكين الأفراد من ممارسة الحق في اللجوء ومن ثم الحصول على الأمن في دولة أخرى، وكذا حقهم في العودة إلى وطنهم طواعية و ذلك عن طريق إيجاد حلول دائمة لمحنتهم، ومن ذلك يتضح الخط العام للمفوضية ألا وهو تعزيز المبادئ المنصوص عليها في الأمم المتحدة والخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم، وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

النشاط:
تقوم المفوضية بتنسيق الإجراءات الدولية الرامية إلى حماية اللاجئين وحل مشاكلهم، وتسترشد في أدائها باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين المبرمة عام 1951 وبروتوكولها الصادر عام 1967، بالإضافة إلى توفير قواعد القانون الدولي المتعلقة باللاجئين كإطار أساسي للأنشطة الإنسانية التي تقوم بها، ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة التنفيذية للمفوضية أذنت للمفوضية بالعمل مع مجموعات أخرى تشمل الأشخاص عديمي الجنسية أو الذين تكون جنسيتهم متنازعا بشأنها، كما تشمل في ظل ظروف معينة الأشخاص النازحين داخليا.

 تسعى المفوضية أيضا إلى تخفيض حالات النزوح القسري عن طريق تشجيع الدول والمؤسسات على حماية حقوق الإنسان وحل المنازعات بالطرق السلمية، كما تعمل المفوضية على دعم إعادة اللاجئين العائدين إلى بلدهم الأصلي فتضمن بذلك عدم تكرار ظهور الأوضاع المسببة لحالات اللجوء، هذا وتولي المفوضية اهتماما خاصا باحتياجات الأطفال، وتحقيق المساواة بخصوص حقوق النساء والفتيات.

وتقوم عن طريق شبكتها الميدانية التي تشمل مختلف دول العالم، بتقديم حد أدنى من المأوى والمأكل والماء والرعاية الطبية في الفترة التي تعقب مباشرة خروج اللاجئين من بلادهم، ويعتبر ذلك خطوة أولى نحو حمايتهم وإعادة تأهيلهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والحلول الدائمة لهم. وتقوم المفوضية بعملها في إطار شراكة مع حكومات الدول المختلفة، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وهي ملزمة بمبدأ المشاركة عن طريق التشاور مع اللاجئين بشأن القرارات التي تؤثر على حياتهم.

الهيكل:
يتكون هيكل المنظمة من خمسة أقسام هي: المكتب التنفيذي، واللجنة التنفيذية، وإدارة الحماية الدولية، وقسم الاتصالات والمعلومات، وقسم إدارة الموارد البشرية.


بالنسبة للمكتب التنفيذي، فهو يرأسه المفوض السامي للمفوضية، ويقوم برفع تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتتم الموافقة على التقارير ويشرف على تنفيذها اللجنة التنفيذية، التي تتألف من 61 دولة من الدول الأعضاء. وتقوم إدارة الحماية الدولية بالعمل على توفير الحماية الدولية للاجئين، وأيضا إدارة عمليات المفوضية التي تغطي جميع البرامج الميدانية.

 ويجرى تمويل برامج المفوضية عن طريق المساهمات الاختيارية من قبل حكومات الدول، ومجموعات أخرى بما في ذلك المواطنين والمنظمات الخاصة، هذا ومن الجدير ذكره أن المفوضية تحصل على دعم محدود أقل من 2 % من ميزانية الأمم المتحدة العادية والتي تستخدم أساسا في تغطية التكاليف الإدارية.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
منحت المفوضية-منذ نشأتها- أولوية كبيرة لعلاقاتها مع المنظمات غير الحكومية حيث أنشأ قسم المنظمات غير الحكومية للربط NGO Liaison Section منذ 1975 . واليوم تعتبر المفوضية جماعة المنظمات غير الحكومية شريكا هاماً في تنفيذ برامج المساعدة وتطوير حقوق اللاجئين مدعوة للتنسيق مع المفوضية لتفادى الازدواج وضمان كفاءة تخصيص الموارد ويشمل دورها المشاركة في تشكيل البرامج والمناقشات المتعارفة بتطبيق السياسات.

 وتجرى مشاورات سنوية مع المنظمات غير الحكومية في الأسبوع السابق للدورة السنوية للجنة التنفيذية للمفوضية. كما تجرى عدة اجتماعات تشمل المنظمات غير الحكومية على مدار العام في جنيف لتبادل المعلومات حول مساعدات الغذاء ومشاكل الحماية المتعلقة بالموقف في دولة معينة.
وتعمل المفوضية مع المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية الملتزمة والتي ليس لها أهداف سياسية.


ووفقاً للوثيقة الخاصة بالمشاركة بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية (فبراير 1992) فإن الشروط الإدارية اللازمة لاختيار المنظمة لهؤلاء المشاركين تتضمن:


1- أن تكون مسجلة قانونيا في مقرها أو في الدولة التي تعمل بها.
2- لها سلطة فتح حساب بنكي وإمكانية تخصيص حسابات خاصة لأي اتفاقيات تتم باسم المفوضية.
3- إثبات القدرة المالية بإصدار حسابات موازية رسمية.


وتدرك المفوضية الطبيعة الخاصة لمواقف اللاجئين والحاجة بالتالي لانتهاج أساليب مرنة. ويخضع التعاون بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ المشروعات لأحكام الاتفاقيات التي تحدد المسئوليات المشتركة. وتمنح المفوضية الأولوية في التعاون للمنظمات غير الحكومية للمنظمات النشطة الوطنية أو الدولية التي لها فروع محلية وذلك لإطلاعها على الأوضاع المحلية كما تفضل المنظمات التي لها فعلاً برامج تطيق في الدولة. وكذلك من الاعتبارات الهامة أن تتيح المشاركة مع المنظمة التكامل والمنفذ المناسب لأشكال التعاون المختلفة. كما تسعى المفوضية لزيادة التعاون في مجال الإعلام والمعلومات والتدريب. وعلى المستوى المحلى تشجع المفوضية المنظمات غير الحكومية لتنظيم حملات للتوعية بمشاكل اللاجئين واحتياجاتهم وإمكانيات المساهمة في تحسين الحياة السياسية والاقتصادية في الدول التي يتواجدون بها.

وفي الدول الاسكندنافية تتبنى المفوضية أسلوباً ثلاثي الأبعاد حيث تشارك كل من السلطات الحكومية، والمحامين، والمنظمات غير الحكومية في عمليات استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء وعملية اتخاذ القرار وعملية إدماجهم في المجتمع. وغالباً ما تشارك المنظمات غير الحكومية مع المفوضية في تنفيذ برامج المساعدة التعليمية فيشترك ممثلون من المنظمات غير الحكومية مع المفوضية في المجموعة الاستشارية بين الوكالات جنباً إلى جنب مع اليونسكو واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وذلك للتنسيق بين برامج هذه الوكالات.

 ويتم إدماج المنظمات غير الحكومية في الخدمات الاستشارية للمفوضية حيث تفيد خبراتها ومهاراتها في مساعدة اللاجئين لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم. وقد تعاونت المفوضية مع مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة نظام إعلام وتوثيق حقوق الإنسان وكذلك المنظمة الدولية للهجرة في إنتاج مرشد للمنظمات غير الحكومية – من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – النشطة في مجالات اللاجئين والمهاجرين وحقوق الإنسان

 والتنمية صدر في 1993 وبالإضافة لذلك أصدرت المفوضية المرشد الخاص بها Directory of NOGs وتعقد اجتماعات منتظمة حول الأوضاع الإقليمية للاجئين ومع جماعات خاصة للاجئين وكذلك حول المشاكل المعتادة للمفوضية. وقد بدأت المفوضية سلسلة من المبادرات لدعم التعاون مع المنظمات غير الحكومية في 1990 حيث أجرت سلسلة من المشاورات الميدانية في جنيف شاركت فيها 200 منظمة غير حكومية تعمل كشريك تقليدي للمفوضية و20 مكتباً ميدانياً للمفوضية في العالم وذلك لاستعراض موقف التعاون بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في مجالات الحماية، والترويج والمعلومات والتمويل والبرمجة وقد تبلورت هذه المشاورات في وثيقة Partnership Comments From UNHCR Branch Offices .

وهى تحدد معايير المفوضية في اختيار المنظمات وتلخص نتيجة المشاورات وتؤكد ضرورة تدعيم التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة . ودفعت الحاجة لتوسيع الحوار وتحسين الاستجابة لمشاكل اللاجئين والمرحلين بادرت المفوضية في 1993 بالمشاركة مع المجلس العالمي للوكالات الطوعية (ICVA) عملية باسم العمل المشاركة في “PARinAC” وقد شملت العملية 6 مشاورات إقليمية في كاراكاس، كا تمندو، تونس، بانجوك، أديس أبابا، بودابست. تبلورت في مؤتمر عالمي في أوسلو 6-9 يونيو 1994.

وعقدت مشاورات مكملة مع المنظمات غير الحكومية في طوكيو، تورونتو، واشنطن، لندن ونيويورك.
وقد ركزت المشاورات على موضوعات: حماية اللاجئين- الأشخاص المرحلين داخلياً- استعدادات ومواجهة الطوارئ- التحول من الإغاثة إلى إعادة التأهيل التنمية- المشاركة بين المنظمات غير الحكومية والمفوضية وقد قام كل اجتماع إقليمي ببحث هذه الموضوعات من وجهة نظر الموقف الإقليمي والمحلى لاستخلاص الاقتراحات حول المعايير اللازمة لتطوير علاقات المفوضية مع المنظمات غير الحكومية وتحسين الاستجابة لمشاكل اللاجئين والمرحلين.

 وقد شمل المؤتمر العالمي للمشاركة في العمل ممثلين عن 182 منظمة غير حكومية من 83 دولة مع منظمات حكومية دولية، ونظام الأمم المتحدة، وحكومات أعضاء في (EXCOM) وقد تبنى المؤتمر إغلاق وخطة عمل أسلو وتتضمن 134 توصية كمؤشرات لتحسين الاستجابة الحالية والمستقبلية للتحديات الإنسانية. وبعد مؤتمر (PARinAC) العالمي أعيد تطوير إدارة الاتصال بالمنظمات غير الحكومية لتسمى مكتب تنسيق المنظمات غير الحكومية وحددت له توجيهات بدائية في كل الشئون العملياتية في كل إقليم وكذلك تم تخصيص وحدات مركزية إقليمية وفرعية لمكتب التنسيق حول كل موضوعات المتابعة للمؤتمر وتتم اجتماعات المفوضية بالتشاور الوثيق المنتظم بالمنظمات غير الحكومية.

 خاصة على المستوى المحلى ومشاركتهم لأقصى درجة ممكنة في تشكيل البرامج في مناطقهم فيما يتعلق بمواجهة الطوارئ، والتهجير، والحماية، والمرحلين.

وسيلة الاتصال:


United Nations High Commissioner for Refugees
Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Suisse.
Website: http://www.unhcr.org/ Tel:+41 22 739 8111

18- البنك الدولي World Bank
البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية في "بريتون وودز" بولاية نيو هامبشير الأمريكية، ويعد الأعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.

النشاط:
يعتبر البنك الدولي واحداً من أكبر مصادر مساعدات التنمية في العالم، ويتركز اهتمامه الأساسي في مد يد العون لأكثر البلدان فقرا فعلى سبيل المثال، في عام 2002 قدم البنك إلى البلدان النامية حوالي 19.5 بليون دولار أمريكي وعمل في أكثر من 100 اقتصاد نام مستخدما التمويل والخبرة الفنية نحو مساعدة تلك الاقتصاديات في تخفيف حدة الفقر. ويقوم البنك بتشجيع استثمارات القطاع الخاص عن طريق مساندة البلدان والقطاعات عالية الخطورة، وتقوم وكالة ضمان الاستثمارات بتقديم تأمينات ضد المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها.

 كما يسعى لتسوية منازعات الاستثمار وتسوية الخلافات الاستثمارية بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضعفة. قدم البنك خلال الأعوام القليلة الماضية موارد كبيرة للأنشطة التي أريد منها إحداث أثر عالمي ومنها الإعفاء من الدين. وقد أغفيت 26 بلدا من الديون مما سيوفر عليها 41 بليون دولار مع مضى الوقت، وستستخدم هذه المبالغ في الإسكان والتعليم والصحة وبرامج الرفاهية الاجتماعية للفقراء، وبالإضافة إلى شراكة البنك مع 189 بلدا وعدداً كبيراً من المنظمات لمكافحة الفقر، هنالك شراكة أخرى مهمة ألا و هي دعم مكافحة فيروس مرض الإيدز، فهو الممول الأكبر لهذا البرنامج. ويشترك البنك حاليا في أكثر من 1800 مشروع في كل قطاع و بلد نام تقريبا. يستثمر البنك الدولي للإنشاء والتعمير معظم أمواله في الأسواق المالية العالمية، حوالي 23 بليون دولار أمريكية في السنة المالية 2002، وبما أن البنك يتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة AAA ، فإنه يصدر سندات لجمع الأموال ثم يمرر معدلات الفائدة المتدنية للمقترضين.

الهيكل:
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات مترابطة بدرجة وثيقة، وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالة ضمانات الاستثمارات المتعددة الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ويقع المركز الرئيسي للبنك في واشنطن ويتبعه أكثر من 100 مكتب قطري، ويبلغ عدد أعضائه 184 دولة عضواً.

 وتعقد اجتماعات مجالس المحافظين لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرتين سنويا في واشنطن، ومرة ثالثة في دولة من الدول الأعضاء وذلك من أجل تأكيد الصفة الدولية للمؤسستين، وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية بمثابة منتدى للتعاون الدولي وتساهم مساهمة كبيرة في الانفتاح والشفافية، وتساعد في تفاعل الحكومات وطواقم البنك مع المنظمات غير الحكومية، والصحفيين، والقطاع الخاص، كذلك تجتمع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للنقد والمالية المنبثقة عن صندوق النقد الدولي سنوياً لمناقشة تقدم عمل البنك والصندوق.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
ويتيح العمل مع المنظمات غير الحكومية للبنك عائداَ أفضل ودائم لمشروعاته وهو يحيط البنك بالأبعاد المختلفة للمشاكل ويمكنه من التشاور مع الجماعات المحلية.


وترجع مشاركة المنظمات الحكومية في المشروعات الممولة من البنك إلى 20 عاماً مضت ووصلت إلى درجة كبيرة من النمو الكمي والكيفي خاصة مع نمو المنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي وزيادة خبراتها وفعاليتها فبحلول 1993 مثلا كانت شكلت المشروعات الدولية للمنظمات غير الحكومية 14% من مجمل مساعدات التنمية بميزانية تبلغ 8.5 بليون دولار أمريكي سنوياً ولإدراك قوة هذه المنظمات وإمكانياتها التكاملية معه يسرع البنك في تطوير كفاءته في التعامل معها خاصة وأنه رغم عدم الاتفاق أحياناً حول بعض السياسات فإن الطرفين يعملان لهدف واحد هو مقاومة الفقر. ويرحب البنك بالمشاركة وتبادل المعلومات والخبرات. وقد أنشأ البنك وحدة للمنظمات غير الحكومية تعتبر مصدراً مركزياً للمعلومات المتعلقة بهذه المنظمات وخبراتها ووضعها في البنك وأهم مهام هذه المنظمات يتمثل في:


1- تسهيل التعاون العملي خاصة المشاركـة في تخطيط المشروعات والتشاور مع المساهمين Stakeholders .
2- ضمان أكبر فعالية ممكنة للحوار حول سياسة البنك تجاه المنظمات غير الحكومية بما في ذلك تقديم التوصيات حول المشاورات مع هذه المنظمات ودعم لجنة البنك الدولى للمنظمات غير الحكومية.
3- تقديم المعلومات لإدارة البنك عن المنظمات غير الحكومية أو لهذه المنظمات عن البنك.
4- مراقبة التعاون بين البنك والمنظمات غير الحكومية وتوثيق النتائج والدروس المستفادة.
5- مساعدة إدارة عمليات البنك لتبنى موقف إيجابي تجاه المنظمات غير الحكومية في الدول النامية.


ومع ازدياد التعاون زادت نسبة مشاركة المنظمات غير الحكومية في مشروعات البنك من 6% في الفترة من 1973/1988 إلى 30% في 1993 إلى ما بين 40 إلى 50% في الفترة من 1994/1995 ويسعى البنك جاهداً لزيادة هذه النسبة كمياً وكيفياً.


وقد تم هذا التعاون في أغلب الأحوال في مجال مشروعات التنمية الزراعية والريفية، وكذلك في ميدان البنية التحتية وتنمية المدن والسكان والصحة والغذاء. ونفذت معظم مشروعات المشاركة المشتركة في أفريقيا وجنوب آسيا وتم توسيع مجال هذه المشروعات ليشمل شرق أسيا وأمريكا اللاتينية. ومنذ 1988 بدأ البنك يشرك منظمات غير حكومية محلية في المشروعات المشتركة بينه وبين المنظمات غير الحكومية الدولية وقد أثبتت التجارب نجاح المشروعات بدرجة أكبر حينما تشارك المنظمات غير الحكومية منذ بداية دورة المشروع وهذه الدورة معقدة والمفترض أن تتعرف عليها المنظمات قبل المشاركة فيها. فمنذ مرحلة تخصيص أو تحديد المشروع تشارك المنظمات بمعلوماتها وخبراتها واتصالاتها المحلية في تحديد أولويات المجتمع وإقناع فئات المجتمع المتأثرة بالمشروع بمزاياه بل وفي بعض الأحيان قدمت بعض المنظمات غير الحكومية اقتراحات وأفكار بمشروعات كانت بمثابة نماذج لأنشطة البنك.


ورغم تزايد عدد المشروعات التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية فمازالت هذه المشاركة في 50% من المشروعات لا تتعدى الفترة الأولى من دورة المشروع وهى التصميم.


وفي حالات المشروعات من المحتمل أن تكون لها تأثيرات بيئية عكسية يلزم للبنك دعم أو ترميم للبنية Environmental Assessment ويلزم التوجيه المفترض بالتشاور مع الجماعات والمنظمات غير الحكومية في مرحلتين على الأقل من دعم البيئة. وهذا يقدم الفرصة للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلوماتها وضمان التعبير عن الجماعات المضادة.


وقد تشارك المنظمات غير الحكومية في المشروع الممولة من البنك بدور استشاري أو بدور الوكالات التنفيذية فيستعمل المقترض ميزانية في تكليف المنظمات غير الحكومية بدور أو مهمة معينة وهذا يشمل إدارة المشروع، تقديم الخدمة، التدريب وتنمية المجتمع وحاليا تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً في تنفيذ 1,8 % من المشروعات التي تقدم على أساس ميزانية اجتماعية مدعمة من البنك.


وقد شهدت علاقات البنك مع الدول النامية نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة يرجع إلى 3 عوامل: الأول : قيام عدد كبير من البعثات الدائمة بتعيين مسئولين للاتصال بالمنظمات غير الحكومية والتحليل الاجتماعي.


ثانيا: قيام الدول التي لها مسئولون اتصال بالمنظمات غير الحكومية في بعثاتها الدائمة بإدارة حوار منتظم مع المنظمات غير الحكومية المحلية وابتكار صور جديدة للعمل المشترك.


ثالثا: الجهود المكثفة للعديد من الدول في نشر المعلومات وتوزيعها على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. كذلك إنشاء البنك منذ 1994 قوة عمل خاصة بتعاون العمليات Tack Force on Operational Cooaboration ليجمع بين رئاسات إدارة العمليات وبعض المنظمات غير الحكومية العاملة لمراجعة السياسات القائمة والإجراءات المتبعة بهدف زيادة التعاون.


ويعتبر التمويل من أهم موضوعات تعاون العمليات بين البنك الدولي والمنظمات غير الحكومية. والبنك لا يمول المنظمات غير الحكومية مباشرة بل الشائع أن تتسلم المنظمة ميزانية المشروع من خلال عملها كاستشاري أو متعاقد مع المقترض وتتضمن المشروعات التي يمولها البنك آلية لتوصيل هذه الميزانية للمنظمات غير الحكومية خاصة في المشروعات الاجتماعية.


ويشكل برنامج المنح الخاصة (SGP) مصدراً لدعم المنظمات غير الحكومية فهو يمول برامج وأنشطة إقليمية وعالمية هامة للتنمية ومكملة للعمل الميداني للبنك بما لا يزيد عن 15% من الميزانية الإجمالية المقترحة للبرنامج. وتقدم معظم المنح لمعاهد الأبحاث.


وداخل إطار برنامج المنح هناك أيضا برماجاً للمنح الصغيرة أنشئ منذ 1983 لتطوير الحوار ونشر المعلومات حول التنمية الدولية بين مختلف الفئات مثل المنظمات غير الحكومية، الحكومات، القطاع الخاص، ووكالات المساعدة الدولية. وكأداة لمتابعة مؤتمر الفقر الذي عقده البنك في 1993 أنشئت المجموعة الاستشارية لمساعدة الدول الأكثر فقرا (CGAP) في 1995 وهى أداة للتمويل المتعدد الأطراف للشركات والمؤسسات الصغرى Microemterprise كوسيلة لمكافحة الفقر وقد خصص الأعضاء الثمانية للمجموعة 200 مليون دولار أمريكي لهذا البرنامج منها 30 مليوناً مساهمة نقدية من البنك لإنشاء أداة تمويل للمؤسسات الصغرى للفقراء ليصبحوا منتجين.


وخارج نطاق البرامج يساعد معهد التنمية الاقتصادية (EDI) في أنشطة البنك في التدريب والتعليم بما يشمل مشاركة المنظمات غير الحكومية.
وهناك أيضا تعاون بين البنك والمنظمات في الحوار حول سياسات البنك والذي يتيح التركيز على الأبعاد الاجتماعية والبيئية والمشاركة والمكاشفة في التنمية. ونشطت المنظمات الدعائية في تشكيل شبكات وتحالفات لجذب انتباه داخل البنك، وبين المقترضين ووسائل الإعلام.

ومن أقدم منتديات التفاعل بين البنك والمنظمات غير الحكومية لجنة البنك الدولي/ المنظمات غير الحكومية NGO-World Bank Committee التي أنشئت في 1982 والتي تهيئ اجتماعاتها منتدى عالمياً رسمياً للمناقشة حول سياسات البنك بين المديرين العامين و 26 من قادة المنظمات غير الحكومية من حول العالم ويشكل أعضاء اللجنة من المنظمات غير الحكومية لجنة جماعية خاصة اسمها اللجنة العاملة للمنظمات غير الحكومية حول البنك الدولي (NGOWG) التي يتم تجديدها من خلال انتخابات سنوية.

 وقد ركزت اللجنة في السنوات الأخيرة على التعديل الهيكلي والمشاركة مثل دراسة الحالة التي تمت بمشاركة جماعة Oxfam في بنجالاديش عن مشاركة المواطنين وعن المنظمات غير الحكومية وخطة مواجهة الفيضان. وتشكل مشكلة الفقر مجالاً للحوار بين البنك والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى البيئة والمشاركة في التنمية وإدارة البنك والمعلومات والمصارحة حيث إن كثيراً من المنظمات غير الحكومية تهتم بنفس هدف البنك وهو استراتيجية مكافحة الفقر.

 وكذلك تعد البيئة موضوعاً حيوياً للتعامل بين البنك والمنظمات غير الحكومية وتناول الحوار موضوعات الربط بين الإصلاح الهيكلي والبيئة وإعداد خطط العمل البيئي الوطنية.

وقد تزايدت مشاركة حملة الأسهم ورقابتهم على المبادرات والقرارات والمصادر التي تؤثر في مصالحهم في المشروعات الممولة من البنك ومن بين حملة الأسهم بعض المنظمات غير الحكومية وهو ما يعزز ملكيتهم والتزاماتهم ويضمن كفاءة واستمرارية المشروعات.

وبناء على طلب لجنـة البنك الدولي للمنظمات غير الحكومية، قام البنك بإنشاء المجموعة التعليمية للبنك حول المشاركة في التنمية في ديسمبر 1990 لدعم توجه المشاركة في سياسات ومشروعات البنك وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير لرئاسة البنك حول البنك الدولي والمشاركة The World Bank & Participation وقد تضمن التقرير جزءاً إضافياً موقعا من مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية تتضمن أراءها وتوجيهاتها حول هذا الموضوع.. وبناء على ذلك التقرير وضعت المكاتب الإقليمية للبنك خطة عمل المشاركة Participation Action Plan وكذلك قادت مبادرات أخرى إلى إنشاء مجموعة المشاركة بين الوكالات (IGP) وتشمل بعض منظمات غير حكومية وانبثقت عنها 6 لجان موضوعية متخصصة لإعداد ورق عمل حول التعاون بين الوكالات وتعميق الأبحاث حول المشاركة في أنشطة التنمية.

كما يشكل موضوع حاكمية وإدارة البنك موضوعا لمناقشات متعددة بينه وبين المنظمات غير الحكومية. وقد أنشأ البنك "قوة عمل" لبحث هذا الموضوع توصلت لتوصيات مهمة بالنسبة للمشاركة وملكية المقترضين، وتطوير مؤشرات الرقابة (وكلها موضوعات تتضمن المنظمات غير الحكومية). كذلك قام البنك بتشكيل هيئة تفتيش مستقلة لتلقى الشكاوى من الأطراف المضارين مادياً من مشروعات البنك وممكن لأي مجموعة من الأشخاص في مناطق تنفيذ مشروعات البنك تقديم هذه الشكاوى حيث تستطيع المنظمات الحكومية القيام بدور تمثيلي لهذه المجموعات في تحقيق المعلومات وتقديم الشكاوى وتقييم الحالة. ويتيح اتجاه البنك للانفتاح والمصارحة دوراً متزايداً للمنظمات الدعائية والعملياتية ولذلك تسعى كل مجموعاته لإصدار تقارير ووثائق ومستندات متعددة المسميات حول أنشطتها وبرامجها في مراحلها المختلفة وهذه الوثائق تهم المنظمات غير الحكومية وهى متاحة لها.

وسيلة الاتصال:

 


The World Bank 1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433 U.S.A.
Tel: (202) 473- 1000 Fax: (202) 477-639
Website: http://www.worldbank.org

19- معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية UNRISD
أنشئ المعهد عام 1963 كجزء من منظومة الأمم المتحدة ويعنى بالبحث في المجالات الخاصة بمشاكل سياسات التنمية الاجتماعية، والعلاقات بين الأنواع المختلفة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترات المختلفة لعملية النمو الاقتصادي. ويتم تصميم برامج البحث من قبل عدد محدود من الموظفين في جنيف ومنسقي البرامج من خارج المعهد، ويتم تنفيذها بالتعاون مع فرق البحث المحلية من خلال الجامعات المحلية ومراكز البحوث التي غالبا ما تكون في الدول النامية.

النشاط:
يقوم المعهد بإجراء العديد من البحوث التي تقع في صميم عمل الأمم المتحدة، فسكرتارية المنظمة الدولية تهتم بالبحوث والدراسات المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والتخطيط الخاص بالتنمية الاجتماعية، والتوازن الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، هذا ويقوم المعهد في مجال اختصاصه بالتنسيق مع الوكالات المتخصصة، بالإضافة إلى جعل نتائج الأبحاث متاحة للجميع، وقد قدم المعهد الكثير من الإسهامات في المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية عام 1995.

الهيكل:
يقوم مجلس مكون من علماء الاجتماع بالموافقة على برامج الأبحاث والميزانية، يأتي تمويل المعهد من خلال المساهمات الاختيارية من قبل حكومات الدول والوكالات الدولية والمؤسسات المانحة، ومن الجدير ذكره أن هنالك مساهمات دائمة من قبل حكومات كل من كندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وايرلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا. التعاون مع المنظمات غير الحكومية
يستهدف عمل المعهد جمهوراً دولياً واسعاً يشمل الباحثين،المدرسين واضعي السياسة، مسئولي وكالات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
ويخدم المعهد هذا الجمهور من خلال إصداراته المجانية وغير المجانية ومنها بالذات المتعلقة بعمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ومؤتمر المرأة العالمي. وأبحاث تتعلق بالتنمية الاجتماعية وتحدياتها للسلم الدولي وحول إدماج البعد النوعي في سياسات وخطط التنمية.


وسيلة الاتصال:
United Nations Research Institute
For Social Development UNRISD
Palais des Nations 1211 Geneva 10
Switzerland
Tel: ++41 (0)22917-3020
Fax: ++41(0)22917-0650
Email: info@unrisd.org
Website: http://www.unrisd.org/


20- معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث UNITAR
أنشئ المعهد من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر عام 1963، وهو وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعنى برفع كفاءة الأمم المتحدة في القيام بأنشطتها الخاصة بتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة في المحافظة على السلم والأمن، ودعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فللمعهد وظيفتان أساسيتان هما التدريب، والبحث، هذا وقد زاد الاهتمام في الفترة الأخيرة بالتدريب.

النشاط:
يقوم المعهد بتدريب الأفراد خاصة المنتمين إلى الدول النامية على القيام بمهام خاصة بالأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة، وأيضا بمهام خاصة بخدمتهم الأهلية والتي تتصل بصورة أو بأخرى مع عمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، هذا ويتصف هذا التدريب بكونه يتسق مع احتياجات ومطالب كل دولة على حدة، بالإضافة إلى مساهمته في عملية التنمية البشرية، وفي الاستراتيجية الأهلية للتنمية، وأيضا صنع السياسات. وللمعهد علاقات تعاون مع المنظمات والوكالات الدولية، وحكومات الدول المختلفة، وكذا المنظمات غير الحكومية. وتقتصر أنشطة المعهد على إجراء البحوث المتعلقة بالدول المختلفة، والخاصة بمجال التدريب، فبالنسبة للبحوث المتعلقة بالدول فهي مصممة لكي تزود فرق البحث الأهلية بالمعلومات والمهارة والأدوات اللازمة للقيام بالأبحاث البسيطة، أما بالنسبة للبحوث المستخدمة في التدريب فهي تعنى بصفة أساسية بتحسين التدريب وتطوير برامج تدريب أكثر تقدما.


الهيكل:
يدير المعهد مجلس الأمناء يتكون من 11 عضوا ولا يسمح بأكثر من عضوية 30 عضواً، حيث يتم تعينهم على أساس جغرافي من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة بالتشاور مع رؤساء كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمدة 3 سنوات. وفي الغالب لا يتم التجديد لهم لأكثر من دورتين، ويعتبر السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمدير التنفيذي للمعهد أعضاءً خارجيين في المجلس. يجتمع مجلس الأمناء على الأقل مرة في العام وهو يعنى بوضع المبادئ والسياسات التي تحكم أنشطة المعهد، هذا بالإضافة إلى النظر في المسائل المتعلقة بالميزانية، والموافقة على برامج العمل، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بأنشطة المعهد. يقوم المجلس بتقديم النصح والمشورة للسكرتير العام للأمم المتحدة بخصوص تعيين المدير التنفيذي للمعهد والذي يعد مسئولاً عن تنظيم وتوجيه وإدارة المعهد بالاتساق مع مبادئ الأمم المتحدة. يعتمد المعهد في تمويل نشاطاته على المساهمات الاختيارية من قبل الحكومات، والمنظمات الحكومية، والهيئات والمنظمات غير الحكومية الأخرى، هذا بالإضافة إلى الدخل الناتج عن الاحتياطي النقدي.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية
يتعاون المعهد مع المنظمات غير الحكومية التي يمكن لها في أى وقت اقتراح برامج تدريب خاصة ذات نفع خاص لها حيث يتم تنفيذ البرنامج في أسرع وقت وحالما تتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويله ويمكن أن يتخذ التعاون مع المنظمات الحكومية شكل مشروعات المساهمة بمسئوليات مشتركة وباعتبارها مشروعات ذات تصميم خاص فإن مسئولي البرنامج يشاركون في تحديد مكانه، ومدته، ونوعيته، مما يرفع من نسبة العائد من تكاليف المشروع ويزيد في نفس الوقت من فاعليته. ومن أمثلة البرامج التي شاركت فيها المنظمات غير الحكومية برنامج المعلومات والتدريب لتطوير تطبيق ميثاق إطار الأمم المتحدة حول تغيير المناخ. وكانت وستستمر مشاركة المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل البرنامج كمنظمين ومشاركين وبصفة خاصة المنسقين الإقليميين للمنظمة غير الحكومية العالمية المسماة التي تتعامل مع تغيرات المناخ وقد أنشأ المعهد شبكة تضم مائة من الخبراء من المنظمات غير الحكومية.

 ويسعى المعهد إلى ضمان الرقابة والإشراف المشترك من المؤسسات المحلية بما في ذلك الجامعات والمنظمات غير الحكومية على ورش العمل التي تنظم على نطاق محلى في بعض الدول. ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريودى جانيرو (يونيو 1992) تلقى المعهد مئات من الطلبات من المؤسسات الحكومية، والجامعات والمنظمات غير الحكومية من حوالى 100 دولة للمشاركة في برنامج التدريب على مفاوضات البيئة وحل المنازعات.



UNITAR Street Address:
International Environment House
Chemin des Anémones 11-13
CH - 1219 Chatelaine
Genève - Suisse
Postal Address:
UNITAR Palais des Nations
CH - 1211 Genève 10 Suisse
Tel. : +41 22 917 1234
Fax : +41 22 917 8047
e-mail : info@unitar.org
Website: http://www.unitar.org


21- المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO

دخل مفهوم حق المؤلف إلى الساحة الدولية عام 1886 حيث أبرمت اتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية، وعلى غرار اتفاقية باريس أنشأت اتفاقية برن مكتبا دوليا يتولى المهام الإدارية. واتحد هذان المكتبان الصغيران لإنشاء منظمة دولية عرفت باسم المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية، والتي اتخذت سويسرا مقرا لها، هذا وبعد مرور عقد من الزمن حلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية مكان المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية وذلك بعد دخول اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيز التنفيذ، وفي عام 1974 أصبحت المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بإدارة موضوعات الملكية الفكرية بإقرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويعد إبرام اتفاقية التعاون بين المنظمة ومنظمة التجارة العالمية عام 1996 إثباتا لمدى الأهمية التي تحتلها حقوق الملكية الفكرية في عهد العولمة.

 يتلخص هدف المنظمة في تقديم المساعدة لحماية حقوق المبدعين وأصحاب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالـم وبـذلك تساهـم في تشجيع الإبداع وبالتالي تدفع بعجلة التجارة إلى الأمام.

النشاط:
يتمثل نشاط المعاهدة في إدارة المعاهدات الدولية، فهي تقوم بالإشراف على إحدى وعشرين معاهدة، وتقديم المساعدة إلى الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص، وكذا رصد التطورات المحرزة في الميدان، وتنسيق القواعد والممارسات المعنية وتبسيطها، هذا وتستند المنظمة في القيام بتلك المهام على أهمية عملها وفعاليته، والاتصالات، والتعاون الدولي، هذا ومن أهم تحديات العصر التي تواجه المنظمة هو التغيير السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. تقوم المنظمة بتبني برنامج طموح يهدف إلى تنسيق التشريعات والإجراءات الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وتقديم الخدمات استجابة للطلبات الدولية المودعة للحصول على حقوق الملكية الصناعية، وتبادل المعلومات في مجال الملكية الفكرية، وكذا تقديم المساعدة القانونية والتقنية للبلدان النامية وغيرها من البلدان، وتسهيل تسوية المنازعات القائمة بين الأطراف الخاصة في مجال الملكية الفكرية، وأيضا استخدام التكنولوجيا والإنترنت لتخزين المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية والانتفاع بها.

الهيكل:
يبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 175 دولة عضواً، ويتكون هيكل المنظمة من الدول الأعضاء والجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق. تختلف المنظمة عن سائر المنظمات الدولية الحكومية في أنها تتكفل بجزء كبير من تمويلها، إذ أن حوالي 85% تقريبا من نفقات المنظمة المسجلة في ميزانية عام 2000 و2001 وهي تأتي من إيرادات أنظمة التسجيل، أما الباقي أي 15% فيأتي من اشتراكات الدول الأعضاء وأيضا من مبيعات منشورات المنظمة، هذا وللمنظمة بعض الاستثمارات أيضا.

وسيلة الاتصال :
WIPO
34, chemin des Colombettes, in Geneva, Switzerland
Website: http://www.wipo.org/
Media Relations & Public Affairs Section Phone, Fax, & E-mail
Tel: (022) 338 9547
Fax: (022) 338 88 10
E-mail: publicinf@wipo.int.


22- برنامج الأمم المتحدة المشترك الخاص بالإيدز UNAIDS
منذ عام 1986 اضطلعت منظمة الصحة العالمية بدورها في العمل على مكافحة والحد من أثار هذا المرض عن طريق مساعدة الدول على إعداد برامج أهلية لمكافحته ولكن بحلول منتصف التسعينيات تم رصد استفحال المرض وأثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما حدا بالأمم المتحدة إلى إنشاء برنامجها المشترك الخاص بالإيدز عام 1999 والذي يجمع في طياته 6 منظمات من منظمات الأمم المتحدة حيث تساهم كل منها في التعامل مع المرض وآثاره حسب مجال اختصاص كل منظمة، والمنظمات هي صندوق الأمم المتحدة للأطفال، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية وأخيرا البنك الدولي.

النشاط:

التنسيق فيما بين تلك المنظمات كل في مجاله والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها من أجل التكاتف ضد هذا المرض وآثاره، هذا ويقوم البرنامج عبر قنواته المختلفة بالتعاون مع حكومات الدول المختلفة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات والمنظمات الدينية من أجل مكافحة المرض وآثاره.

الهيكل:

يتكون هيكل البرنامج من منظومتين وهما:

 السكرتارية والتي يقع مقرها في جنيف والتي تقوم بدور المنسق للإجراءات المتخذة بخصوص الإيدز. أما المنظومة الثانية فهي مجلس تنسيقي للبرنامج يقوم بوضع البرامج المناسبة والتنسيق وتحديد الأولويات وأوجه التحرك بخصوص الإيدز. ويتكون المجلس التنسيقي من ممثلين لـ22 حكومة من جميع أنحاء العالم وممثلين لرعاة البرنامج (7) وكذا خمسة ممثلين للمنظمات غير الحكومية يشملون تجمعات الأفراد المصابين بالمرض.

هذا ومن الجدير ذكره أن البرنامج يعتبر أول برنامج للأمم المتحدة تكون المنظمات غير الحكومية جزءاً من هيكله الأساسي.

 

وسيلة الاتصال:

UNAIDS 20, avenue Appia CH-1211

Geneva 27 Switzerland

Tel: (+4122) 791 3666

Fax: (+4122) 791 4187

E-mail: unaids@unaids.org

 

 23- برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP كان ظهور برنامج الأمم المتحدة للبيئة نتاجاً لمؤتمر ستوكهولم الخاص ببيئة الإنسان عام 1972. ويعنى البرنامج بصفة أساسية بدعم أنشطة الأمم المتحدة المختلفة والخاصة بمجال البيئة وهو يعتبر جهة مساعدة للأمم المتحدة للتركيز على مسائل البيئة والمساعدة على توفير الأجواء المناسبة للتنسيق الدولي المأمول من أجل حماية البيئة.

 

النشاط:

 يقوم البرنامج بصفة عامة بزيادة الوعي بالمسائل البيئية بالإضافة إلى تنسيق العمل البيئي لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة. يقوم البرنامج بالتشجيع والدعم لتخطيط وإدارة التنمية خصوصا المتعلقة بالموارد الطبيعية وذلك لاستغلال الظروف البيئية لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية وكذا مساعدة الدول، خصوصا الدول النامية على التعامل مع المشاكل البيئية وذلك عن طريق تقديم المساعدة الفنية والتعليم والتدريب وضمان التدفق المجاني للمعلومات وتبادل الخبرات.

 

 الهيكل:

يتكون هيكل البرنامج من ثلاث منظومات، المجلس الرئاسي، والسكرتارية، ولجنة عليا تتكون من وزراء ومسئولين. يتكون المجلس الرئاسي من 58 دولة عضواً منتخبة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات ويقوم بدور المرشد للبرامج المنفذة من خلال الأمم المتحدة، هذا ويجتمع المجلس بصورة دورية كل سنتين ومن المتآلف عليه عقده لدورات انعقاد خاصة في حالة الضرورة. تقوم السكرتارية والتي مقرها نيروبي (كينيا) بالتركيز على النشاطات المتعلقة بالبيئة وأيضا التنسيق في داخل نظام الأمم المتحدة.

 

 أما بالنسبة للجنة العليا والتي تتكون من وزراء ومسئولين فهي تضطلع بمهمة تحديد السياسات البيئية مع وضعها في صورة أولويات وأيضا إصدار توصيات خاصة بسياسات البرنامج للمجلس الرئاسي. تقوم اللجنة أيضا بتقديم التوصيات للمدير التنفيذي بخصوص المسائل البيئية المطروحة على الساحة ودعم التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والكيانات البيئية الأخرى على المستوى الدولي وكذلك المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة، وكذا دعم المدير التنفيذي في توفير مصادر تمويل لأنشطة البرنامج المختلفة، هذا ويتضمن البرنامج صندوقاً تطوعياً للبيئة والذي يساعد ويدعم المبادرات الجديدة للبيئة.

 

 

وسيلة الاتصال:

Mr. Amedeo Buonajuti,

Chief, Office of the Executive Director,

United Nations Environment Programme

P. O. Box 30552,

Nairobi, Kenya

Telex: 22068

Cable: UNITERRA

Fax: (254-624275/217119

Phone: (254-2) 623386

E-mail: amedeo.buonajuti@unep.org

 

 

 

24- برنامج الغذاء العالمي WFP

يعتبر البرنامج أكبر منظمة تختص بالمساعدة الغذائية على مستوى العالم، فهي تختص بمحاربة الجوع الذي تبلغ نسبته واحداً من كل سبعة أفراد في العالم. أنشئ البرنامج في 24 نوفمبر عام 1961 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن خلال مؤتمر الغذاء والزراعة عام 1961، هذا وقد بدأ البرنامج بالعمل في يناير من عام 1963، وهو كيان من كيانات الأمم المتحدة ذو صلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة

 

النشاط:

 يقوم البرنامج بتقديم المساعدات الغذائية لضحايا الكوارث الطبيعية والناجمة عن السلوك الإنساني كالحروب على سبيل المثال، هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للفقراء في الدول النامية، وكذا مساعدة أكثر الناس حاجة من الفقراء الجائعين وهم في أغلب الأحيان من الأطفال وأطفال المدارس والمرأة الحامل والمرضعة وكبار السن، ويمتد نشاط البرنامج إلى مساعدة الجائعين من الفقراء على الاعتماد على النفس وتنمية مجتمعهم من خلال مشروع الغذاء

 

مقابل العمل وهو عبارة عن تقديم استفادة من ضمنها غذاء في مقابل بناء الطرق والموانئ وزراعة الغابات وإصلاح القنوات، أو أية مساهمات أخرى ضرورية بالنسبة للمجتمع، هذا ومن الجدير ذكره أن للبرنامج تعاوناً وثيقاً مع حكومات الدول ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية مما يساهم في حسن القيام بأنشطته.

 

يضطلع البرنامج بسياسات خاصة تتعلق بالتنمية في البلاد النامية مما يتيح له دعم ومساندة جهود التنمية في 80 دولة نامية، وتنتسب مشاريع البرنامج الخاصة بالتنمية إلى فئتين هما الزراعة وتنمية المناطق النائية، والتنمية البشرية، هذا ويخص البرنامج المرأة والأطفال باهتمام خاص نظرا لكونهم يمثلون النسبة الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم وأيضا كون معظم النساء يضطلعون بمسئولية تقديم الطعام لأسرهم.

 

الهيكل:

 

 

يتكون هيكل البرنامج من مجلس تنفيذي يتكون من 36 عضواً يتم انتخابهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وهو يقوم بالبحث والموافقة على عمليات الإغاثة والتنمية، ووضع الخطط الإدارية والمالية وإعداد الميزانيات وكذا التأكد من مطابقة أنشطة البرنامج للسياسة العامة الموضوعة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا مراقبة أداء البرنامج لأنشطته.

 

ويتضمن هيكل البرنامج سكرتارية تمارس عملها من خلال المركز الرئيسي في روما والمكاتب المنتشرة في 80 دولة حول العالم وهي مرؤوسة من قبل المدير التنفيذي والذي يتم اختياره من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة FAO مع استشارة الجهاز الإداري للبرنامج. ويضطلع المدير التنفيذي بمهمة إدارة البرنامج، ويستعين بنائب، هذا ومن الجدير ذكره أن هيكل البرنامج يتضمن إدارة للعمليات يرأسها نائب المدير التنفيذي. يعتمد تمويل البرنامج على المساهمات الاختيارية من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الحكومية، وتأتي المساهمات عادة في صورة سلع ونقود وخدمات.

 

 

وسيلة الاتصال:

World Food Program Via C.G. Viola 68

Parco dei Medici 00148 – Rome – Italy

Tel: +39-06-65131 Fax: +39-06-6513 2840

E-mail: wfpinfo@wfp.org

 Website: http://www.wfp.org/

 

 

25- جامعة الأمم المتحدة UNU

 

أنشئت الجامعة في السادس من ديسمبر عام 1973 بناء على القرار رقم 3081 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي بمثابة كيان من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المباشرة بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويعتبر إنشاء الجامعة نتاج اقتراح قدم عام 1969 من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة. وتوفر الجامعة مناخاً دولياً للدارسين المهتمين بالبحث والتدريب الجامعي وتقديم المعلومات لدعم الغايات والمبادئ الخاصة بميثاق الأمم المتحدة، فللجامعة هدفان رئيسيان هما تقوية قدرة مؤسسات التعليم العالي في البلاد النامية من أجل توفير مستوى راق من البحث والتعليم، وكذا العمل على إيجاد مساهمات بحثية متعلقة بأنشطة الأمم المتحدة.

 

النشاط:

 تقوم الجامعة من خلال شبكة واسعة من مراكز الأبحاث و التدريب الخاصة بها والبرامج والهيئات التعاونية والدارسين الأفراد المنتشرين في شتى أرجاء العالم بالقيام بالمهام البحثية والتعليمية اللازمة لتحقيق أهدافها. وتتنوع مجالات البحث التي يتم التركيز عليها من فترة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال في الفترة من عام 1975 إلى عام 1981 تم التركيز على الجوع والتنمية البشرية والاجتماعية واستخدام وإدارة الموارد الطبيعية، أما حديثا وفي الفترة ما بين 1997 و2001، فقد تم تكليف الجامعة من قبل مجلسها بالتركيز على التنمية والبيئة والسلام والإدارة والعلوم والتكنولوجيا. وتضطلع الجامعة بعلاقات تعاون وثيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

 

الهيكل:

 يقع مقر الجامعة الرئيسي في طوكيو باليابان، ويتكون هيكلها الإداري من مجلس الجامعة، الذي يتكون بدوره من 24 عضوا معينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لليونسكو مجتمعين، وبالتنسيق مع الوكالات والبرامج المعنية لمدة 6 سنوات، هذا ومن الجدير ذكره أن كلاً من السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير العام لليونسكو والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب أعضاء خارجيين في مجلس الجامعة، هذا مع إمكانية دعوة مندوبين عن كيانات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأكاديمية لحضور جلسات المجلس كمراقبين. يعتمد تمويل أنشطة الجامعة بصورة أساسية على عائدات استثمار صندوق تمويل الجامعة الذي أنشئ عن طريق مساهمات الدول، هذا وقد تم إنشاء المقر في طوكيو باليابان عن طريق تبرع من قبل الحكومة اليابانية للصندوق.

 

وسيلة الاتصال: United Nations University

53-70 Jingumae 5-chome,

Shibuyya-ku, Tokyo,

150-8925, Japan

Tel: (81) 3-3499 2811

 Fax: (81) 3-3499 2828

 E-mail: mbox@hg.unu.edu

http://www.unu.edu/

 

 

26- صندوق النقد الدولي IMF

في أعقاب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين، تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو من عام 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في "بريتون وودز" بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور واتفاق 45 حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار الأزمات. وضعت البلدان المشاركة اتفاقية تأسيسية لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بتجارة السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف. وفي شهر ديسمبر عام 1945، وقعت 29 دولة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى العمل على تقوية النظام المالي الدولي وتشجيع السياسات الاقتصادية السليمة وكذلك تخفيف حدة الفقر، ويسعى الصندوق إلى جعل ثمار العولمة في متناول الجميع.

 

النشاط:

يقوم الصندوق بمساعدة الدول من أعضائه بشأن سياساتهم الاقتصادية، وذلك عن طريق تقديم المشورة وإقراضهم بالعملات الصعبة لدعم سياسة الإصلاح والتعديل والتي بدورها تهدف إلى إصلاح ميزان المدفوعات وتشجيع النمو، وأيضا تقديم المساعدات الفنية المتنوعة كتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية.

 

يركز الصندوق بصفة أساسية على السياسات الاقتصادية الكلية للدول وهي المتعلقة بالميزان الحكومي، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف، وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، هذا بالإضافة إلى تركيز الصندوق على السياسات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات سوق العمل وذلك عن طريق تقديم المشورة بكيفية تحسين تلك السياسات بما يتيح ارتفاع معدل التوظيف والعمالة، وانخفاض التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار أو بمعنى آخر النمو الذي لا يؤدي إلى التضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

 

 الهيكل:

يبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 183 بلدا، ويتكون الصندوق من مجلس تنفيذي يتكون من هيئة موظفين دوليين على رأسهم مدير عام وثلاثة نواب للمدير العام، علما بأن كل عضو في الإدارة يتم اختياره من منطقة جغرافية مختلفة من العالم، ويختص المجلس التنفيذي بتسيير أعمال الصندوق. وهنالك أيضا مجلس المحافظين صاحب السلطة العليا للإشراف على الصندوق والذي يضم ممثلين من كل البلدان الأعضاء تعينهم كل دولة وجرى العرف أن يكونوا إما وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.

 

ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويقوم بالبت في القضايا السياسية الكبرى. ويفوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال اليومية للصندوق. يقع مقر الصندوق في واشنطن وإن كان هناك 80 ممثلا مقيما في البلدان الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة، وللصندوق مكاتب في باريس وطوكيو للاتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى، ومنظمات المجتمع الدولي، هذا بالإضافة إلى مكاتب الصندوق في نيويورك وجنيف والتي تختص بالاتصال بالهيئات الأخرى في الأمم المتحدة. ويقوم الصندوق بتطبيق نظام التصويت المرجح أي كلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق كان عدد أصواته أكبر.

 

وتحدد الحصة على أساس الحجم الاقتصادي للدولة العضو، غير أن المجلس التنفيذي نادرا ما يتخذ قراراته على هذا الأساس، إنما استنادا إلى توافق الآراء بين أعضائه ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.

 

تقتصر موارد الصندوق على اشتراكات الحصص التي تسددها البلدان الأعضاء، وتحدد الحصص على أساس عدد أصوات العضو وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة، والهدف من ذلك أن تكون الحصص مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي.

 

 

 

وسيلة الاتصال: International Monetary Fund, 700 19th Street,

N.W., Washington, D.C. 20431700 19th Street,

N.W,

Washington, D.C 20431

Tel: (202) 623-7000 Fax: (202) 623-4661

E-mail: publicaffairs@imf.org

Website: http://www.imf.org/

 

 

27- مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان OHCHR

انشىء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48\ 141 في العشرين من ديسمبر عام 1993 بناء على توصية وردت في إعلان فيينا. وهو جزء من عملية إعادة هيكلة الأمم المتحدة حينئذ والتي شملت دمج مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في وحدة واحدة هي "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".

 

يهدف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى نشر ودعم الحق في التنمية، وزيادة الوعي والمعرفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا مساعدة الدول على انتهاج خطط خاصة بحقوق الإنسان على المستوى القومي، وتطوير أساليب مؤثرة لمحاربة العنصرية، والعمل على تبني برنامج تعليمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

 

النشاط:

 

إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في التنمية، ووضع الخطط وتقييم أنشطة التعاون الفني في مجال حقوق الإنسان، ودعم أنشطة المقررين الخاصين والخبراء والمجموعات العاملة للتحقيق في أنشطة معينة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

 

وسيلة الاتصال:

 Petition Team – Office of the High

Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41 22917 9022

E-mail: tb-petitions@ohchr.org

 

28- منظمة التجارة العالمية WTO

ظهرت المنظمة إلى حيز الوجود عام 1995 كبديل للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك نتيجة المفاوضات الشاقة بين الدول الأعضاء في أورجواي 1986 – 1994، والتي تضمنت مراجعة شاملة للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية، ووضع أحكام جديدة خاصة بالتجارة في مجال الخدمات، وحماية الملكية الفكرية، وكذا تسوية المنازعات، ومراجعة السياسات الخاصة بالتجارة.

 

وتعنى المنظمة بإعمال القواعد العالمية للتجارة بين الدول، ومن ضمن أهدافها الرئيسية، العمل على التأكد من انسياب التجارة العالمية دون أية معوقات.

 

النشاط:

تقوم المنظمة في سبيل عملها على تحقيق الهدف العام الخاص بضمان انسياب التجارة العالمية، بإدارة اتفاقيات التجارة ومساعدة الدول النامية في رسم وتعديل سياستها الخاصة بالتجارة، وذلك من خلال تقديم مساعدات فنية لتلك الدول، وأيضا توفير منبر دولي للمفاوضات الخاصة بالتجارة، وتسوية المنازعات التجارية، ومراجعة السياسات الأهلية الخاصة بالتجارة، وكذا التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

 

 وتضطلع المنظمة بمهمة دعم عمليات التنمية في الدول النامية، فأكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المنظمة هم من الدول النامية أو الأقل نموا. وتتضمن اتفاقيات المنظمة مواد تراعي ظروف الدول النامية، كإعطاء فترات سماح أطول لبدء سريان تطبيق الاتفاقيات والالتزامات التي عليها، ووضع قواعد تخدم أهداف تنمية التجارة لديها، وكذا تقديم الدعم لهم من أجل بناء البنية الأساسية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات التي يدور حولها نشاط المنظمة.

 

الهيكل:

 تضم المنظمة حوالي 150 دولة عضواً بالإضافة إلى 30 دولة أخرى تتفاوض من أجل الحصول على العضوية، هذا وتأخذ القرارات من قبل الدول الأعضاء بالإجماع وإن كان هنالك إمكانية لاتخاذ القرارات بالأغلبية. يقوم المؤتمر الوزاري للمنظمة باتخاذ القرارات المهمة، وهو يجتمع مرة على الأقل كل سنتين. ويأتي المجلس العام كجزء من هيكل المنظمة في درجة أقل من المؤتمر الوزاري، فهو يتكون من السفراء ورؤساء الوفود في جنيف وإن كان في بعض الأحيان يتم إرسال مندوبين من عواصم الدول الأعضاء لحضور جلساته التي تعقد أكثر من مرة في العام بالمركز الرئيسي في جنيف، هذا ومن الجدير ذكره أن المجلس العام يجتمع أيضا بصفته الجهة المنوط بها مراجعة السياسات الخاصة بالتجارة، وأيضا بصفته الجهة المنوط بها تسوية المنازعات. ويتضمن الهيكل أيضا مجلس السلع، ومجلس الخدمات، ومجلس الملكية الفكرية.

 

 ويقوم ثلاثتهم كل على حدة برفع تقرير إلى المجلس العام. كما يوجد أيضا عدد من اللجان ومجموعات العمل المتخصصة، التي تختص بالتعامل مع الاتفاقيات الفردية، وكذا مواضيع أخرى كالبيئة، والتنمية، والعضوية، والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالتجارة. ويقع مقر سكرتارية المنظمة في جنيف بسويسرا، وتضطلع بمهمة تقديم الدعم الفني لمختلف المجالس، واللجان، والمؤتمرات الوزارية داخل المنظمة، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية، والقيام بمهمة تحليل أوجه عملية التجارة العالمية وشرح المسائل الخاصة بها وبنشاط المنظمة لوسائل الإعلام. كما تقوم السكرتارية أيضا بتقديم مساعدات قانونية خاصة بعملية تسوية المنازعات التجارية، وتقديم المشورة لحكومة الدول الراغبة في عضوية المنظمة.

 

 

وسيلة الاتصال:

 

 World Trade Organization

Centre William Rappard,

Rue de Lausanne 154,

CH-1211 Geneva 21,

Switzerland.

General Inquiries

Tel: (41-22) 739 51 11 Fax: (41-22) 731 42 06

E-mail: enquiries@wto.org Website:

 http://www.wto.org/

 

 

29- المعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة INSTRAW

 

أنشئ في 12 مايو/أيار 1976 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1998 (LX). والذي سبقه قرار الجمعية العامة بناء على توصية المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي في 1975 وهو معهد مستقل في إطار الأمم المتحدة ويخدم كجهاز دولي لإعداد أبحاث وبرامج تدريب لدمج المرأة في التنمية وزيادة الوعي بمشاكل المرأة، ومساعدة المرأة في مواجهة التحديات الجديدة. وتمول ميزانية المعهد بالكامل عن طريق المساهمات الطبيعية وتنصب أنشطته في أربعة ميادين رئيسية:

 

(1) دعم مكانة المرأة اقتصادياً وسياسياً والتوعية بحقوقها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والمدنية.

(2) دور المرأة في إدارة البيئة والتنمية المستدامه.

(3) المرأة ووسائل الاتصال والإعلام وبرامج التدريب.

(4) المرأة والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بمسائل النوع وكيفية استعمالها لإثبات وضعية المرأة وتحسينها.

 

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

 

يتعاون المعهد منذ نشأته تعاوناً وثيقاً مع المنظمات غير الحكومية خاصة تلك التي تهتم بمشاكل تتصل بإدماج المرأة في التنمية ويشمل هذا التعاون في الغالب أنشطة إعلامية، وتبادل الإصدارات، وعقد الاجتماعات والندوات.

 

 ويحافظ المعهد على اتصال دائم بالمنظمات غير الحكومية ويشارك في أنشطتها ويتبادل نتائج أبحاثه مع مراكز البحوث والأفراد.

 أما على المستوى العالمي فإن شبكة برامج المعهد وتتضمن التعاون مع منظمات غير حكومية مثل منظمة دعاة الأمن الغذائي الأفريقي وهو من الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة)، وبرنامج اختيارات أو بدائل التنمية وهو عبارة عن شبكة لتقديم ائتمان غير رسمي للمرأةـ المركز الدولي للأبحاث عن المرأة. معهد هارفارد للتنمية الدولية، المعهد السويسري للبيئة، التحالف الدولي التعاوني، الجمعية الأمريكية للمحالين على المعاش، مجلس الكنائس العالمي، المراقبة الدولية للعمل من اجل حقوق المرأة الفيدرالية الدولية لنساء الأعمال والمهن، التحالف الدولي للنساء، منظمة CARE، مركز دراسات ومعلومات التنمية الاجتماعية في بوركينافاسو، معهد تنمية دراسات المرأة في هاليفكس، KulU منظمة المرأة للتنمية في الدنمرك، معهد الإكوادور لأبحاث وتدريب المرأة، معهد دراسات التنمية في جامعة هلسفكى، الجمعية الإيطالية للمرأة في التنمية، المعهد الكوري لتنمية المرأة، شبكة وكالات المرأة في التنمية بهولندا، معهد الأبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة في بنما، مركز أبحاث المرأة في سريلانكا جامعة كاليفورينا، مركز التوثيق والمعلومات عن المرأة في تونس ومركز موارد المرأة في زيمبابوى وغيرها.

 

30- صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال – UNCDF

أنشئ هذا الصندوق بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966 كصندوق ذى هدف خاص داخل نظام الأمم المتحدة مرتبط بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ووفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 2186 (XXI) بهدف الصندوق إلى مساعدة الدول النامية في تنمية اقتصادياتها باستغلال مواردها المتاحة وبالمساعدة المالية من خلال المنح والقروض خاصة طويلة الأجل المعفاة من الفائدة أو ذات معدلات فائدة منخفضة.

 

وذلك لتحقيق معدلات أسرع من التنمية المستدامة في اقتصادياتها وتنوع فروعها مع الاهتمام الخاص بالتنمية الصناعية كأساس للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ووفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 3122 في 1973 تقرر توجيه هذه الميزانية أساساً لصالح الدول الأقل تقدماً (LDCS) لبناء ودعم البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة التنمية المتكاملة للريف والصناعات الصغيرة وبذلك يلعب الصندوق دوراً خاصاً في التمويل متعدد الأطراف وأصبح يمثل الذراع التمويلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمارس مسئوليته في إطار من الوعى بالبعد الاجتماعي للتنمية.

 

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

يعمل الصندوق على تطوير علاقاته مع المنظمات غير الحكومية لضمان إشراكها في مشروعاته وذلك بالتوازي مع خطوط السياسة العامة للتنمية التي يضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاعتماد مع المنظمات غير الحكومية ولا يجرى التعاون مع هذه المنظمات وفقاً لسياسة عامة بل على أساس مشروع بمشروع ودولة بدولة وفقا للظروف ويتجه الصندوق إلى التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية التي لها تواجد محلى أو مع المنظمات غير الحكومية الوطنية.

 

وفي الغالب تتعاون المنظمات غير الحكومية مع الصندوق بتقديم المساعدة الفنية من خلال ترتيبات شبه تعاقدية ويختلف مجال التعاون وفقا لحاجة الدولة وخبرة المنظمة واتخذت المبادرات الحديثة شكل المشروعات المشتركة التمويل واللجوء للمنظمات كوسيلة لتحديد الأفراد والجماعات المفروض تسلمها للقروض في المجتمعات التي توجه لها مشروعات القروض فعلى سبيل المثال تعاون الصندوق مع المنظمات غير الحكومية كوسيط لإقامة آلية تمويل للمشروعات الصغرى في بنين والمصممة لتحسين البنية الأساسية في الدولة.

 

 وتساعد الصندوق أيضا المشروعات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية مثل مشروع بناء مخازن للمجمعات الاستهلاكية في بوروندى وهناك تنوع واسع في مشروعات المنظمات غير الحكومية التي يدعمها الصندوق لدفع التنمية للقطاعات الشعبية وأحياناً لتقييم هذه البرامج كما قام الصندوق بتوفير مصادر تمويلية للشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع تمويل التنمية للمنظمات غير الحكومية.