يعرض هذا الفصل لثلاث قطاعات من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والتنمية القائمة على حقوق الإنسان، تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجان البرلمانية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية في العالم العربي، وتعد جميعها من آليات تفعيل وإعمال حقوق الإنسان.
ويعرض القسم لمعلومات أساسية عن هذه الأنواع الثلاثة من المؤسسات/الآليات، تشمل وسائل الاتصال الممكنة وطبيعة المهام المنوطة بها ونطاق عملها وتاريخ تأسيسها وتخصصها إن وجد.. وغيرها من البيانات الضرورية لتعميق الوعي بها، ولتكون معيناً للمهتمين من المتخصصين والدارسين وغيرهم على التعرف على هذه الأنواع من المؤسسات التي تشكل تراكما مهماً لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتنمية القائمة على حقوق الإنسان.
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات التي يتم إنشاؤها بنص من الدستور أو القانون الذي يحدد طبيعة تأسيسها ومجالات عملها واختصاصها، وذلك وفقاً لإعلان باريس بشأن إنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993 ويدعو الإعلان حكومات الدول إلى المبادرة إلى إنشاء هذا النوع من المؤسسات المتخصصة بشكل يضمن استقلالها عن الدولة وسلطاتها، ويدعو حكومات الدول إلى رعايتها مادياً وقانونياً والتفاعل معها إيجاباً فيما تتصدى له من قضايا ونزاعات وما تلعبه من دور في بسط ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ويتشكل لهذا النوع من المؤسسات منتدى دولي واسع العضوية ترعاه الأمم المتحدة ويفرض معايير محددة نابعة من إعلان باريس لانضمام المؤسسات الجديدة إليه، ويهدف إلى تعزيز التضامن بين هذه المؤسسات وتقديم الدعم الفني والمادي لها، كما شكلت الأمم المتحدة في إطار لجانها فريقاً معنياً بدعم عمل هذه المؤسسات يعمل بالتنسيق مع هذا المنتدى ومع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويتوافر العالم العربي على ثماني مؤسسات، وقد تأخرت تلك المؤسسات في الظهور على الساحة العربية بالمقارنة بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتتفاوت قوانين إنشاء هذه المؤسسات من بلد عربي إلى آخر في تحديد طبيعتها ونطاق عملها والصلاحيات الممنوحة لها، ويقصر بعضها عن الوفاء بمعايير إعلان باريس، وهو ما حد من قدرتها على الانضمام إلى عضوية المنتدى الدولي.
وبعض هذه المؤسسات يعمل بشكل متخصص في مجالات محددة، ومنها مثلاً ديوان المظالم في المغرب الذي يلبي احتياجات محددة تتعلق بدفع المظالم ورد الحقوق، على غرار مؤسسات "الأمبدزمان" الأوروبية، ولا يعني تأسيس هذا الديوان الاستغناء عن دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يلعب دوراً أكثر شمولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولعب دوراً مهماً في عملية الانتقال والتطور التي شهدها المغرب في السنوات العشر الأخيرة.
كما يعرض هذا القسم للجان البرلمانية لحقوق الإنسان، وهي اللجان التي تؤسسها البرلمانات من مجالس نيابية وشوروية، وتتألف هذه اللجان من أعضاء هذه المجالس، وتستمد هذه اللجان صلاحياتها الفنية من المجالس التي تقرر إنشاؤها، مستفيدة من الدور التشريعي والرقابي الذي تلعبه المجالس البرلمانية.
ويورد القسم أربعاً من هذه اللجان النشطة، ويعرض لخلفية تأسيسها وطبيعة المهام والأهداف المنوطة بها، وسبل التواصل معها للاستفادة مما يمكن أن تقوم به لصالح تعزيز حقوق الإنسان، خاصة وأن هذه اللجان ومعها المؤسسات الوطنية تملك القدرة على لعب دور الوسيط أو جسر التواصل ما بين أجهزة الدولة المعنية والمجتمع بصفة عامة والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة.
وعن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية والتي تمثل القطاع الثالث من المؤسسات التي يضمها هذا القسم، فهي تملك ميزة الخبرة التراكمية الناتجة عن ظهورها ونموها في وقت مبكر، وتجاربها واحتكاكاتها المختلفة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وهي تنتمي بطبيعتها إلى مؤسسات المجتمع المدني الذي قدرت مصادر رصينة عدد مؤسساته في العالم العربي خلال عامي 2003 و2004 بما يناهز مائة وثلاثين ألف مؤسسة، تضم غالبيتها تشكيلات المجتمع المدني الحديث (جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية) إلى جانب تنظيمات المجتمع الأهلي التقليدي (روابط عصبية أو جهوية)، ويعكس هذا الرقم قفزة مهولة في انتشار مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، خاصة عند مقارنته بتقديرات العام 1996 التي تشير إلي خمسة وسبعون ألف مؤسسة.
لكن هذا التطور الكمي لا يعكس بالضرورة تطوراً كيفياً بمفهوم الفعالية، بل إن المؤشرات الكمية ذاتها تشير إلى أن ثلاثة بلدان هي الجزائر والمغرب ومصر تضم قرابة مائة وخمسة آلاف مؤسسة، بينها قرابة ستون ألفا في الجزائر وحدها.
ولقد رافق الجدل حول مفهوم المجتمع المدني في العقدين الأخيرين نشوء منظمات حقوق الإنسان وتطورها كمياً وكيفياً على الساحة العربية، خاصة في ظل الصخب الذي صاحب نشأتها ومرتكزات نشاطها، وعكست هذه الفئة من المؤسسات الحقوقية مع غيرها من مؤسسات الدفاع الاجتماعي طبيعة الإشكاليات الأساسية التي تجابه مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة، والتي ترتكز حول أربعة أمور : أولا إشكاليات وتشوهات ناتجة عن القيود السياسية والتشريعية والأمنية، وثانياً إشكاليات النخبوية وضعف مهارات التواصل مع الرأي العام، وثالثاً :إشكاليات الإدارة والتسيير، ورابعاً : إشكاليات التمويل، غير أن الإشكالية الأولى تبقى الإشكالية الرئيسية التي تعوق حرية تكوين وعمل مؤسسات المجتمع المدني، وأدت إلى تشوهات عميقة في بنية بعض المؤسسات القائمة، وقدرتها على التطور الديمقراطي. كما ظهرت منظمات أسستها الحكومات لكي تدعم موقفها السياسي فيما اصبح يعرف باسم المنظمات الحكومية غير حكومية GNGOs .
ورغم هذه الإشكاليات، فإن المجتمع المدني في العالم العربي بصفة عامة ومؤسسات حقوق الإنسان بصفة خاصة تتسم بحيوية كبيرة في مسيرة تطورها وانتشارها، تتجلى في التوالد المستمر والمكثف لهذه المؤسسات، وتعدد وتنوع مجالات عملها ونشاطها بين العمومية والتخصص، وبين الإقليمية والوطنية والمحلية، فضلاً عن قدر من الروح التنافسية لها نتائجها الإيجابية كما لها من نتائج سلبية في بعض الأحيان.
كما أن تطور الاهتمام بالمساحات والمفاهيم الجديدة يعد سمة إيجابية أخرى، فعلى سبيل المثال، اتساع الاهتمام ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية، وتطور اهتمام مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي بكون الديمقراطية أحد الحقوق الأساسية، وبمفاهيم التنمية البشرية أو الإنسانية القائمة على حقوق الإنسان، والحكم الجيد أو الصالح، وبقضايا متصلة مثل البيئة والمياه ..
ورغم هاتين السمتين الإيجابيتين في حراك المؤسسات الحقوقية، إلا أن هذا الحراك تضمن كذلك غياب بعضها بعد فترة من تكوينها ونشاطها، أو عدم قدرتها على العمل بعد لحظة تكوينها تحت وطأة الضغوط الموضوعية و/أو الذاتية.
وتؤدي مختلف هذه السمات إلى صعوبات في عملية رصد هذه المؤسسات وانتشارها في ضوء غياب الإحصاءات الرسمية أو شبه الرسمية، وإن كانت الصعوبات تنحسر نسبياً عند رصد المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان مع نشاطها المستمر ورغبتها في الإعلان عن نفسها، إلا الصعوبة تتزايد مرة أخرى عندما يكون الطلب متعلقاً ببعض بيانات تفصيلية عنها.
ويؤكد هذا المعنى أن عدداً من الأدلة الحديثة الصادرة عن هذه المؤسسات والصادرة عن جهات وطنية أو إقليمية أو دولية ورغم تقديم بعضها بيانات واسعة وشبه شاملة، إلا أنها لم تكن ملبية عند إعداد القسم الماثل، فكثيراً من البيانات كـ"اسم المسؤول أو المسير" و"وسائل الاتصال" وتطور "نطاقات الاهتمام" قد أصابها التغير، بل إن بعض المؤسسات الواردة في هذه الأدلة لم تعد قائمة أو ممارسة لعملها.
ويعرض هذا القسم لقرابة 150 من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان بشكل عام أو متخصص (المرأة – الطفل) و/أو عاملة في مجالات تنمية الديمقراطية والتنمية البشرية أو الإنسانية القائمة على حقوق الإنسان – وهي لا تزال محدودة العدد – وذلك في سبعة عشر بلداً عربياً، فضلاً عن بعض المنظمات العاملة على المستوى الإقليمي، مع تقدير أن عدد المنظمات ذات الصلة التي يمكن رصدها على الساحة العربية قد يصل عملياً إلى ضعف هذا الرقم، لكن ذلك لا يعني أنه جرى انتخاب أو تزكية المنظمات الواردة دون غيرها، بل يعكس ذلك فقط الصعوبات التي تكتنف عملية الرصد، وخاصة سمتي التطور والحراك.
وقد تعذر عرض بيانات خاصة بأربعة بلدان عربية، منها سلطنة عمان وجيبوتي وقطر لغياب وجود تشكيلات حقوقية غير حكومية فيها، وبينها بحكم المتغيرات الصومال نظراً لطبيعة الظروف القائمة فيه لصعوبة التواصل مع المنظمات الحقوقية فيهز
ويبقى أن العراق وعلى الرغم من تنامي حركة المجتمع المدني فيه عقب وقوع الاحتلال والتوالد السريع لمؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات الحقوقية خاصة، غير أن هذا التوالد السريع صاحبه متغيرات أسرع وإشكاليات عميقة وجوهرية تتعلق بقضية الاحتلال والاستقطاب الأهلي وتداعياتهما، يصعب معها تقديم مادة تتسم بالثبات والقابلية للتطوير في الوقت الحالي.
واتساقا مع ذلك، فقد تقرر أن تكون المادة الواردة في هذا القسم موضع تغيير وتطوير مستمر، وذلك من خلال إتاحتها على الموقع المخصص للمشروع العربي حول حقوق الإنسان والتنمية البشرية في العالم العربي www.arabhumanrights.org للإطلاع من قبل الكافة، مع تطويرها بشكل دوري، سواء عبر قيام المنظمات غير المذكورة بإرسال البيانات الخاصة بها على الموقع، أو بقيام المنظمات المذكورة بتطوير وتحديث المادة الواردة عنها.
فضلاً عن ذلك، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفتها المؤسسة المسئولة عن الإشراف والتنفيذ في المشروع من ناحية، وكذا المؤسسة المسئولة عن إدارة الموقع الإلكتروني للمشروع بدءاً من مايو/أيار 2005، فإنها سوف تتولى عبر جهازها الفني عملية التطوير والتحديث، سواء من خلال تلقي طلبات إضافة المنظمات وتطوير بيانات المذكور منها وتوسيع نوعية البيانات، أو من خلال جهد مباشر تستدعيه جوانب أنشطتها وحملاتها ومشروعاتها الإقليمية الأخرى.

أولا : المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

أ. محمد نور الدين

1- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغرب
تأسس المجلس في العشرين من أبريل عام 1990 بموجب أمر ملكي، هذا و قد كانت اختصاصاته في البداية اختصاصات تتسم بالعمومية و تقتصر على مساعدة الملك في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن تم عمل مراجعة لاختصاصات المجلس عام 2001 أسفرت عن منحه صلاحيات أوسع مما أضاف لنتاجه العام، فطبقا للمراجعة الجديدة أصبحت وظائفه توصف بالصلاحيات.
النشاط: يختص المجلس بصفة عامة بمساعدة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
يقوم المجلس في إطار وظيفته الاستشارية بإبداء الآراء وإصدار التوصيات الخاصة بمجال اختصاصه للملك، وأيضا إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب مع التركيز على حصيلة عمل المركز، هذا ويقوم المجلس ببحث مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون المملكة المغربية طرفاً فيها.

يختص المجلس أيضا بالتصدى لحالات خرق حقوق الإنسان وذلك عن طريق تلقى الشكاوى وبحثها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة، هذا ويجوز للمجلس أن يتصدى تلقائيا لحالات خرق حقوق الإنسان ودون الحاجة للشكاوى متى رأى ذلك.
يضطلع المجلس بسمة دعم التعاون الوطني والإقليمي والدولي وذلك عن طريق التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وأيضا منظمات حقوق الإنسان الإقليمية سواء الأفريقية منها أو العربية وكذلك منظمات المجتمع المدني المغربي المعنية بحقوق الإنسان، هذا ويساهم المجلس كلما دعت الحاجة في إعداد التقارير التي يجب على المملكة تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة و المؤسسات الدولية تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة، هذا ويقوم المجلس بنشر ثقافة حقوق الإنسان وأيضا صيانة حقوق المغاربة المهاجرين.
الهيكل: يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين من بين أعضاء المجلس أو خارجه، هذا و في حالة كون الأمين العام غير عضو بالمجلس، تكون مشاركته في أعمال المجلس بصفة استشارية ويستعين بمستشارين وخبراء لمساعدته، ومن الجدير ذكره أن لرئيس المجلس، بعد استئذان الملك، أن يقترح على المجلس إنشاء لجنة خاصة لبحث موضوع معين يدخل في مجال اختصاصه وله أيضا أن يحدد تشكيلها سواء من داخل أو خارج المجلس.
يجوز للمجلس أن يقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء التصدي تلقائيا لقضايا يرى أنه من المفيد إطلاع الملك عليها، هذا ويجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وسيلة الاتصال:
العنوان: ساحة الشهداء، ص- ب 1341، 10000 الرباط - المغرب
هاتف: 722207-722218 (37-212)
فاكس: 726856 (37-212)
التنظيم: مؤسسة وطنية
المسئول: السيد عمر عزيمان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
البريد الإلكتروني: ccdh@iam.net.ma
الموقع الإلكتروني: www.ccdh.org.ma

2- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية- تونس
أنشئت "بالأمر عدد 54 لسنة 1991، بتاريخ 7 يناير 1991. وحدد قانون تأسيسها مهامها في مساعدة رئيس الجمهورية على دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها من خلال: إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه من مسائل تتصل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقديم الاقتراحات، الكفيلة بدعم وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي، إنجاز الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، القيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا المجال.
ويقوم رئيس الهيئة بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بزيارة السجون ومراكز الإيقاف، ومراكز إيواء أو ملاحظة الأحداث للتثبت من مدى احترام القوانين والترتيبات المنظمة للاحتفاظ والسجن وإيواء أو ملاحظة الأحداث.
الهيكل :
وتتكون الهيئة من 10 إلى 14 شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة في ميدان حقوق الإنسان من بينهم عضوان في مجلس النواب، وثمان شخصيات تنتمي إلى أهم الجمعيات والهيئات المعنية بهذا المجال، وممثلين عن كل من وزارات العدل والشئون الخارجية والداخلية والتربية والعلوم والثقافة والصحة العمومية، والشئون الاجتماعية والشباب والطفولة وكتابة الدولة للإعلام. ويعين رئيس الجمهورية الشخصيات المنصوص عليها في الفئتين الأولتين كما يعين رئيس الهيئة العليا ولهم وحدهم حق التصويت.
وتجتمع الهيئة العليا مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها الذين لهم حق التصويت، ولها أن تستشير عند الاقتصاء من ترى من ذوى الاختصاص في مسألة محددة وتصدر آرائها ومقترحاتها بالتوافق، وعند التعذر بأغلبية الأعضاء.
وتضع الهيئة العليا تقريرا سنويا يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية وتعتبر أعمال الهيئة ومداولتها سرية. وتحّمل مصاريف الهيئة على ميزانية رئاسة الجمهورية.
وقد وضعت الهيئة نظامها الداخلي، وتمت المصادقة عليه في 11 أبريل/نيسان بأمر عدد 712 لسنة 1992 ويتناول تفصيلا للمسائل الإجرائية أبرزها إعطاء الأولوية في ترتيب الموضوعات وتوقيت تنفيذها للمسائل المعروضة من جانب رئيس الجمهورية أو المهام التي يعهد بها إلى الهيئة، وتحديد موعد لرفع رئيس الهيئة التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية خلال شهرأبريل/نيسان من كل سنة.

3- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها - الجزائر
تأسست اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01 – 71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس عام 2001 كمؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وكبديل عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان. تضطلع اللجنة بمهام استشارية تتعلق بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
النشاط : تقوم اللجنة بالتوعية الاجتماعية الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وكذا المشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها بموجب التزاماتها المتفق عليها، وأيضا العمل على تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى والمنظمات غير الحكومية، هذا وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

التنظيم: تشكل اللجنة ويعين أعضاؤها على أساس التعددية الاجتماعية وتمثيل مؤسسات المجتمع المختلفة، هذا ويتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على أن يراعى ترشيح المواطنين ذوي الكفاءة والخلق الرفيع المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية، هذا ومن الجدير ذكره أنه طبقا للمادة 18 من المرسوم الرئاسي المنشئ للجنة تضطلع الدولة بوضع الوسائل البشرية والمالية اللازمة تحت تصرف اللجنة.

4- الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن - فلسطين
تأسست الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي عام 1993، هذا وتهدف إلى مراقبة أنشطة مؤسسات السلطة الفلسطينية من حيث مدى اتفاقها مع حقوق الإنسان، ومتابعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، وكذا العمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان في مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وبصورة عامة تضمين مفهوم حقوق الإنسان في المؤسسات والتشريعات الفلسطينية. تتمتع الهيئة باستقلال تام منصوص عليه في مرسوم إنشائها، هذا بالإضافة إلى تمويلها الذي يعتمد في الوقت الراهن وحتى توافر مخصصات في ميزانية السلطة الفلسطينية، على مساهمات حكومات الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
النشاط: تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني والعمل على حلها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان، وإقامة أوجه تعاون وتنسيق مع الهيئات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإصدار تقرير سنوي خاص بحالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، والاشتراك في مناقشات المجلس التشريعي الفلسطيني الخاصة بمسودة القوانين المقترحة والتي ترى الهيئة أن لها تأثيراً على حقوق الأفراد في المجتمع الفلسطيني، وعقد دورات تدريبية خاصة باحترام حقوق الإنسان لضباط الأمن في السلطة الفلسطينية، هذا وتقوم الهيئة بإصدار تقارير قانونية خاصة تتعلق في الأغلب بمسائل قانونية فنية وبالتالي تستهدف فئة معينة ذات خلفية قانونية واسعة.
وسيلة الاتصال:
العنوان: غزة – شارع عمر المختار – شمال المجلس التشريعي – خلف بنك فلسطين الدولي
هاتف:2836632\2824438 9708+
فاكس:2845019
التنظيم:مؤسسة وطنية مستقلة تختص بحقوق الإنسان في أراضى السلطة الفلسطينية
المسئول: المدير العام سعيد زيدان – المفوض العام ممدوح العسكر
البريد الإلكتروني: piccr-g@palent.com piccr@pccr.org piccr@palnet.com

5- المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردن
صدر قانون إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر عام 2002 وصدرت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس أمنائه في الثامن عشر من فبراير 2003.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، وكذا الإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على صعيد الفكر والممارسة، وتعزيز النهج الديمقراطي من أجل إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، والعمل على انضمام المملكة الأردنية إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة تتمثل في طلب أية معلومات أو بيانات أو إحصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه، وكذا زيارة أي مكان عام يشتبه أنه قد جرى أو تجرى فيه انتهاكات لحقوق الإنسان، هذا ومن الجدير ذكره أن المركز يتمتع باستقلال تام في ممارسة أنشطته فلا يجوز قانونا تفتيش مقره وفروعه إلا بأمر قضائي وبحضور المدعى العام المختص على أن يتم تبليغ المركز بذلك.
النشاط: معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق تدريس مبادئ حقوق الإنسان في مستويات التعليم المختلفة، وإجراء الدراسات والبحوث، وإنشاء قواعد للمعلومات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا اقتراح التشريعات بما يتلاءم مع حقوق الإنسان.
وسيلة الاتصال:
العنوان: ص.ب 5503 عمان 11183 الأردن
هاتف: 65932257/5931256/59310719 - 962+
فاكس:    5930072 - 9626+
البريد الإلكتروني:  mail@nchr.org.jo
الموقع الإلكترونى: www.nchr.org.jo
التنظيم: مؤسسة وطنية يتكون مجلس أمنائها من 20 عضوا معينين من قبل الملك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
المسئول: أ. أحمد عبيدات – رئيس مجلس الأمناء

6- المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر
أنشئ المجلس بموجب قرار من رئيس الجمهورية عام 2003، وهو يهدف بصورة عامة إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان عن طريق ترسيخ قيمها، ونشر الوعي الخاص بها، والإسهام في ضمان ممارستها، هذا ومن الجدير ذكره أن المجلس يتمتع بالاستقلال التام في ممارسة اختصاصاته.
النشاط: يقوم المجلس بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة تتعلق بسبل حماية ودعم وتطوير حقوق الإنسان، وكذا إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يحال إليه من الجهات الحكومية المختصة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من الأفراد الخاصة بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها و العمل على متابعتها وحلها مع الجهات المعنية. ويضطلع المجلس أيضا بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان و أجهزة حقوق الإنسان تطبيقا لاتفاقيات دولية، وكذا التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين فئات المجتمع المختلفة، هذا ومن الجدير ذكره أن المجلس يقوم بتدريب العاملين بمؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على احترام حقوق الإنسان في مجال عملهم، وأيضا إصدار تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويقوم المجلس بإصدار تقرير سنوي عن جهود شاطه ومقترحاته الخاصة بحالة حقوق الإنسان ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
الهيكل: يتكون المجلس من رئيس ونائب وخمسة وعشرين عضوا ممن لهم خبرة واهتمام بمسائل حقوق الإنسان، يتم تعيينهم من قبل مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون دعوة المجلس للاجتماع واجبة في حالة طلب ذلك من قبل ثلث الأعضاء، هذا وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يقوم المجلس بتشكيل لجان دائمة من أعضائه لممارسة اختصاصاته، وينص نظامه الأساسي على ست لجان هي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة الشئون التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية، وأضيفت إليها لجنة سابعة للشكاوى ويجوز للمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه وذلك عن طريق قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم على أن يتم تعيينه لذات مدة المجلس، هذا وفي حالة كون الأمين العام من غير أعضاء المجلس، يكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في عملية التصويت.
يعتمد تمويل المجلس على الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة للهبات والمنح التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، وكذا ما تخصصه الدولة للمجلس من هبات أو منح أو إعانات بموجب اتفاقيات دولية مبرمة من قبل الدولة.
المسئول: د.بطرس غالى (رئيس المجلس) السفير مخلص قطب (أمين عام المجلس)
وسيلة الاتصال:
العنوان: 1113 كورنيش النيل، القاهرة
هاتف: 5745230- 5745232 - 5745233
فاكس: 5747497
البريد الإلكتروني: nchr-egypt@nchr-insan.ogr.eg  

7- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطر
أنشئت اللجنة بموجب مرسوم أميري في الثاني عشر من نوفمبر 2002 وتهدف بصفة عامة إلى تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، هذا وترفع اللجنة تقريراً خاصاً بحقوق الإنسان في قطر لمجلس الوزراء مرة كل ثلاثة شهور أو عندما يطلب منها ذلك. أما بالنسبة لتمويل اللجنة فهو يعتمد على التبرعات والإعانات والمنح والهبات والوصايا.
النشاط: النظر في تجاوزات حقوق الإنسان في قطر واقتراح سبل معالجتها وتفادي وقوعها، ورصد ملاحظات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان في قطر والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذا التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان.
التنظيم: مؤسسة وطنية يتم اختيار اعضائها لثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المهتمين بحقوق الإنسان هذا إلى جانب ممثل عن كل من وزارات الخاجية والداخلية والخدمة المدينة والإسكان والعدل والصحة والتعليم والأوقاف والمجلس الأعلى للأسرة.

المسئول: أ.خالد بن محمد العطية (رئيس اللجنة)
العنوان: ص.ب 24104 الدوحة – قطر
هاتف: 013 4444 97 +
البريد الإلكتروني: nhrc@qatar.net.qa  
الموقع الإلكتروني: www.nhrc.org.qa  

8- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية
نشأت الجمعية ككيان وطني مستقل يعنى بحقوق الإنسان ويهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان وفقا للكتاب والسنة وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية. تهدف الجمعية أيضا إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.
النشاط : تضطلع الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان وفقا لما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها مع الجهات المختصة، وكذا تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية بهدف العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. تقوم الجمعية أيضا بتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان، وكذا نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان، والعمل على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
التنظيم : يتكون الهيكل الإداري للجمعية من، الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي ورئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية، هذا وتنحصرعضوية الجمعية في الأعضاء الواردة أسماؤهم في قرار إنشائها، ولا يجوز إنهاء عضوية أعضاء الجمعية إلا عن طريق قرار صادر من الجمعية العمومية أو في حالة تقديم أحدهم لاستقالته وقبول الجمعية لها.
تعتمد موارد الجمعية على مقابل المطبوعات والنشرات وإيراد الندوات والمعارض، وكذا عائدات استثمار ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، هذا بالإضافة إلى الهبات والوصايا والأوقاف والمنح وأي موارد أخري لا تتعارض مع أهداف الجمعية.
وسيلة الاتصال:
العنوان: ص.ب:1881 الرياض 11321
هاتف: 4872626
فاكس: 4872707- 4872379

ثانياً: اللجان البرلمانية العربية المعنية بحقوق الإنسان

1- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسانمجلس الأمة - الكويت
تأسست اللجنة في الرابع والعشرين من أكتوبر 1992 وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تنقية التشريعات المعمول بها في الكويت من أية شبهة تمس الحقوق المدنية والسياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان، وكذا مراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان، وتنمية الصلات والعلاقات مع الجهات الدولية والشعبية والبرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والملاحظات حول الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية وتسترشد في ذلك بمبادئ الدين الإسلامي ونصوص الدستور.
النشاط: عقد الندوات وإجراء البحوث والدراسات وقد ركزت على تدعيم الجهود الرامية إلى إعادة الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق وقامت بتشكيل لجان لتقصي الحقائق في موضوعات اختصاصها.
وسيلة الاتصال:
العنوان: لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان-مجلس الأمة- دولة الكويت
هاتف: 2421816-2458368
فاكس: 3416538-2455806

2- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مجلس النواب - المغرب
العنوان: لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان – مجلس النواب – المملكة المغربية
هاتف: 224476037
التنظيم: لجنة برلمانية دائمة تختص بحقوق الإنسان و تضم سبعة من أعضاء مجلس النواب ، شكلها مجلس النواب
المسئول: محمد المعزوزي – المقرر العام للجنة

3- لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبنان
تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حماية الحريات العامة والخاصة وتعزيز ممارستها وكذا إلغاء النصوص والأعراف التي تنال من المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات في المواقع السياسية والإدارية، في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى مختلف رتب سلم المسؤوليات، والتوفيق بين نصوص شرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وبين نصوص القوانين والأنظمة اللبنانية دون استثناء، والتعاون مع المؤسسات اللبنانية المعنية ولجان حقوق الإنسان البرلمانية العربية والدولية.
النشاط: عقد الندوات وإجراء البحوث والدراسات وقد ركزت على جعل حقوق الإنسان مادة تربوية إلزامية، وتضمين الثقافة العامة في المجتمع قيم حقوق الإنسان لاسيما عبر وسائل الأعلام.
وسيلة الاتصال:
العنوان: مجلس النواب – بيروت – لبنان
هاتف:
فاكس:
التنظيم: لجنة برلمانية دائمة تعنى بحقوق الإنسان وتضم ثمانية من أعضاء المجلس
المسئول: د. مروان فارس – رئيس اللجنة

4- لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مصر
تعد أحدث اللجان النيابية لحقوق الإنسان في البلدان العربية، وقد تأسست في شهر يناير/كانون ثان 2005 لتصبح اللجنة التاسعة عشر من اللجان الدائمة للمجلس ويشمل اختصاصها – كما حددته لائحة المجلس – دراسة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
النشاط: يشمل خطة عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الثامن:
*عقد جلسات استماع لمسئولي وزارات العدل والداخلية والخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المصرية غير الحكومية.
*تكليف مجموعات عمل من الأكاديميين والخبراء بدراسة وتحليل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر، وما تفرضه على الدولة من الالتزامات ومدى اتساق التشريعات الوطنية مع نصوص هذه الاتفاقيات، والتحفظات التي أبدتها مصر على الاتفاقيات، والاطلاع على التقارير الوطنية المقدمة إلى اللجان التعاهدية وكذا تقارير الظل، وملاحظات اللجان.
*استعراض موقف تنفيذ الاتفاقيات على الصعيد الوطني.
*دراسة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وملاحظاته.
*بحث الشكاوى التي ترد إلى اللجنة من المواطنين وإنشاء آلية للتعامل معها.
*دراسة التقارير التي تصدر من المنظمات الدولية غير الحكومية وخاصة التي تناقش حالة حقوق الإنسان في مصر والبلدان العربية المتعلقة.
التنظيم: لجنة دائمة من لجان مجلس الشعب، ويتشكل أعضاء هيئة مكتبها من رئيس ووكيلين وأمين سر وأمين للجنة من أعضاء المجلس.
وسيلة الاتصال:
العنوان: مجلس الشعب – لجنة حقوق الإنسان – شارع مجلس الشعب القاهرة.
هاتف: 7950556 – 7950120
فاكس: 7948977
المسئول: د.عبد الأحد جمال الدين (رئيس اللجنة)

ثالثاً : المنظمات غير الحكومية
العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية
على المستوى الإقليمي

1- الاتحاد العام للصحفيين العرب

تاريخ التأسيس : 1964

اسم المسئول:أ. صلاح الدين حافظ (الأمين العام)

نطاق الاهتمام: حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة

النطاق الجغرافي: البلدان العربية

وسائل الاتصال:

العنوان البريدي : 22 شارع طلعت حرب، مبنى الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة، مصر

رقم الهاتف                        رقم الفاكس

5795121 (202) 5795165                      (202)

5795123 (202) 5795103                      (202)

5795126 (202)

البريد الإلكتروني                 موقع الإنترنت

www.faj.org.eg           Info_faj@faj.org.eg

2- اتحاد المحامين العرب

تاريخ التأسيس:1944

اسم المسئول: أ.إبراهيم السملالي (الأمين العام)

نطاق الاهتمام : المحاماة، استقلال القضاء، حقوق الإنسان

النطاق الجغرافي : البلدان العربية

العلاقات الدولية:

الصفة الاستشارية في منظمة اليونسكو

مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

الإصدارات الدورية:

- المحامون العرب

- الحق

وسائل الاتصال:

العنوان البريدي: 13 شارع اتحاد المحامين العرب، جاردن سيتي-القاهرة.مصر

رقم الهاتف                        رقم الفاكس  

 7952486 (202)     7947719                       (202)

7963931  (202)

7957132  (202)

 البريد الإلكتروني                    موقع الإنترنت  

www.arablawyersunion.org        alu@intouch.com.eg