شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي أمر يتساءل حوله العديد من الراغبين في إنشاء مشاريع تجارية أو شركات ربحية خاصة بهم، فهل يحق بالفعل للموظفين فتح سجل تجاري، وإذا كان هذا ممكن ما هي أهم الشروط الخاصة بإمكانية استخراج سجل تجاري للعاملين في القطاع الحكومي، تابع معنا وتعرف على تفاصيل هذا الأمر.

ما هو السجل التجاري؟

يحمل السجل التجاري أهمية كبرى في عالم التجارة وذلك لأنه بمثابة تعريف شامل بنوع التجارة والأنشطة التابعة لها وكل ما ينوي مالك السجل القيام به من أعمال ربحية أو خدمية، ولا تكون أوراق أي مشروع مكتملة وصحيحة بدون وجود السجل التجاري.

هل للموظف الحق في استخراج سجل تجاري؟

قبل سنوات من الآن لم يكن القانون الخاص بالعمل يسمح بأي شكل من الأشكال للعاملين في القطاعات الحكومية من موظفين أن يقوموا بفتح سجل تجاري خاص بهم، ولكن الآن بعد أن اكتسح قانون الخدمة المدنية الساحة أصبح بإمكان الموظفين الحصول على سجل تجاري ولكن وفق ضوابط مشددة وشروط يجب توفرها بالكامل في الراغب بفتح سجل تجاري.

شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

بالحديث عن الشروط الخاصة بالتمكن من امتلاك سجل تجاري للعاملين في القطاعات الحكومية يمكننا توضيح تلك الشروط بشكل من التفصيل كما يأتي:

  • أن يكون مجال التجارة الذي يرغب الموظف العمل فيه من المجالات المباحة ذات النزاهة والفائدة الكبرى للجمهور.
  • ألا تتضارب مواعيد العمل الخاص مع المواعيد الخاصة بالعمل في الحكومة ولا تؤثر بتاتًا عليها.
  • ألا يختار الموظف عمل تجاري يكون له أي دلالة وظيفية عليه أو سلطة من موقعه في العمل الحكومي.

إذن فمن خلال تحقق شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي يمكن بالفعل أن يبدأ الموظف في إنشاء مشروع أو شركة خاصة به دون أي مشكلة كما كان في السابق، وذلك بفضل قانون الخدمة المدنية.

إجراءات فتح سجل تجاري للموظف

قبل البدء في إنشاء السجل التجاري الذي يطمح بعمله الموظف الحكومي لابد أولًا من استخراج بطاقة تعرف بالبطاقة الضريبية والتي من أجل الحصول عليها يتم مراسلة الغرفة التجارية التي بدورها تتلقى طلب البطاقة الضريبية وفتح السجل التجاري، ومن خلال تجهيز كافة المستندات المطلوبة وعبر التقدم بها إلى الجهات المختصة يتم في النهاية فتح سجل تجاري للموظف الحكومي وفق الشروط.

أوراق ومستندات فتح سجل تجاري للموظف الحكومي

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة من أجل فتح السجل التجاري واكتمال الإجراءات الخاصة به، وهذه الأوراق والمستندات هي:

  • صورة واضحة من الرقم القومي الخاص بالبطاقة الشخصية للموظف الراغب في امتلاك سجل تجاري خاص به.
  • النسخة الأصلية من الخطاب الرسمي الذي تم إرساله من أحد مكاتب مصلحة الضرائب إلى الجهة المعنية وهي الغرفة التجارية.
  • صورة وأصل من العقد الرسمي الخاص بمضمون المشروع أو الشركة أو غير ذلك من الأعمال التجارية التي تتطلب توفير سجل تجاري خاص بها.
  • وليس عقد المشروع فقط وإنما مستند المكان أو الموقع الذي من المفترض أن يكون عليه المشروع قيد الحديث.
  • هذا بجانب ما يثبت خلو صفحة الموظف من أي سوابق أو جنايات، وتقديم فيش وتشبيه حديث الإنشاء.

بهذا فإن شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي المتاحة الآن تمكن أي مواطن ما دام تتوفر فيه الشروط من فتح سجل تجاري يناسب نوع النشاط الذي يرغب في النجاح فيه وخوض معركة النجاح والتقدم التجاري كما كان يحب ويرغب دون أن يكون عوائق.